تأجيل محاكمة المتهمين بإنهاء طالب جامعي.. لـ جلسة 12 يناير
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، محاكمة المتهمين بقتل طالب جامعي في مشاجرة بمنطقة الزيتون في القاهرة، لجلسة 12 يناير المقبل.
تفاصيل الواقعة..
تعود أحداث الواقعة عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط المتسببين في مقتل طالب جامعي بعد تعرضه لجرح طعني في مشاجرة بمنطقة الزيتون.
وتبين حدوث مشاجرة بين طرف أول «المتوفى ونجلي خالته»، وطرف ثان (عاطل واثنين من أصدقائه)، بسبب قيام الطرف الأول باللهو أمام العقار محل سكن الطرف الثاني وإحداث تلفيات بالسيارة خاصته وتعدي أحدهم بالضرب على المتوفى باستخدام آلة حادة، ونتج عن ذلك إصابته التي أودت بحياته.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واعترف المتهمين بارتكاب الجريمة، وإنهاء حياة المجني عليه خلال مشاجرة نشبت بينهم، لقيام الطرف الأول باللهو أمام العقار محل سكن الطرف الثاني وإحداث تلفيات بالسيارة خاصته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنايات شمال القاهرة مديرية أمن القاهرة طرفي المشاجرة المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
تأجيل استئناف المتهمين في قضية فساد وزارة التموين
قررت محكمة الاستئناف تاجيل محاكمة المتهمين في قضية“فساد وزارة التموين”، والمتهم فيها العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع على إحكام السجن سنتين و5 سنوات.
قضت محكمة جنايات القاهرة بالعباسية، بمعاقبة المتهمين قضية“فساد وزارة التموين”، والمتهم فيها العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع بإحكام متفاوتة بين السجن سنتين و5 سنوات.
شهادات شهود الإثبات
واستمعت محكمة الجنايات في الجلسة الماضية، إلى شهادات شهود الإثبات والذين كشف أحدهم أن الكميات المثبتة مخالفة للكميات المصروفة بالبطاقات التموينية وهناك تلاعب في ذلك، ليوجه القاضي سؤالا إلىه: “كيف توصلت اللجنة لعدم صرف السلع التمويلية لمستحقيها من الخامس عشر وحتى 37”.
وجاء رده قائلا: “كما ورد بتقارير البطاقات الذكية، وقامت اللجنة بعمل مقارنة بين التقارير المثبتة والتقارير الفعلية وتبين وجود فروق”.
تلاعب في السكر والزيت
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين في قضية رشوة التموين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم فيما أسند إليهم من التلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني.
واتهمت النيابة في قضية رشوة التموين كلا من العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية - إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية - ومدير ونائب مدير مشروع «جمعيتي»، و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.
وقالت النيابة العامة في التحقيقات الخاصة بقضية رشوة التموين، إن الأربعة عشر متهمًا الأُوَل، اضطلعوا بتربيح باقي المتهمين، ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكن الأخيرون بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.