رفع جلسة "النواب" والعودة للانعقاد 15 ديسمبر الجاري
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 15 من شهر ديسمبر الجاري.
وكان قد وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٢٨ لسنة ٢٠٢٤، بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لاتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز تبادل المعلومات والتحريات بين سلطات إنفاذ القانون على نحو يتسم بالكفاءة والسرعة بغرض تيسير منع الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية وكشفها، والتحقيق فيها، وملاحقة مرتكبيها؛ بما يسهم في استرداد الموجودات المسروقة وإعادتها.
كما تهدف الاتفاقية إلى تعزيز تبادل المساعدة التقنية والتدريب وتبادل الخبرات بين الدول الأطراف بغرض تحسين فاعلية تبادلها للمعلومات والتحريات بشأن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.
وتتمثل الفوائد التي تعود على مصر من الانضمام لتلك الاتفاقية - وفقا لتقرير اللجنة المشتركة - في تعزيز التعاون الدولي لمواجهة الفساد وإنفاذ القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد، وتبادل الخبرات مع الجهات المناظرة بالدول الأعضاء والموقعة على الاتفاقية؛ مما يسهم في التعرف على أفضل الممارسات لمواجهة الفساد.
مشروعات قوانين للبحث عن البترول
كما وافق مجلس النواب، على 5 تقارير للجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروعات قوانين للبحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي، وجاءت تلك القوانين كالتالي:
1- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي. في. للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال بورفؤاد البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
2- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي. في. للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب نور البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
3- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة "زد إن بي في" إل تي دي للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الخطاطبة الأرضية بدلتا النيل (ج.م.ع).
4- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ثروة للبترول والشركة العامة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 205 لسنة 2014 للبحث عن البترول وتنميته واستغلالة في منطقة تنمية حورس بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
5- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اتش بي اس انترناشيونال ايجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلالة في منطقة تنمية جنوب الضبعة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رفع جلسة النواب أعمال الجلسة العامة مجلس النواب مشروعات قوانين للبحث عن البترول الفجر السياسي عن البترول فی منطقة للبحث عن
إقرأ أيضاً:
النائب محمد أبو العينين يكشف كواليس استثمار كليوباترا في قطاع البترول
أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن مجموعة كليوباترا القابضة تستعد للدخول إلى قطاع البترول، مشيرا إلى أن الثروة المعدنية في مصر تمثل كنزا كبيرا، وحان الوقت لاستثماره بالشكل الأمثل.
وأوضح أبو العينين، خلال حوار تليفزيوني عبر قناة «الشرق» مع الإعلامي معتز الدمرداش، أن المجموعة تقدمت بطلبات للاستثمار في عدد من الحقول البترولية، إلا أنه لم يتم حتى الآن بدء عمليات التنقيب في أي حقل محدد، مؤكدًا أن هناك دراسات فنية واقتصادية تجرى حاليًا ، لتقييم عدد من المواقع التي تحتوي على آبار بترول.
وأضاف أن كليوباترا القابضة قامت بتأسيس شركة متخصصة للعمل في مجال البترول والطاقة، على أن تزاول أنشطتها داخل مصر وخارجها، مشيرا إلى وجود فرص استثمارية واعدة بالخارج ، يتم مناقشتها حاليًا مع شركاء دوليين.
تنوع الاستثماراتوأشار وكيل مجلس النواب ، إلى أن تنويع الاستثمارات يعد أحد الأسس التي تعتمدها المجموعة في خططها المستقبلية، حيث يساهم في تحقيق التوازن المالي ويتيح تعويض الخسائر في حال تعثر أحد المشروعات، من خلال الأرباح المحققة من أنشطة أخرى.
وشدد على حرصه الدائم على دعم الصناعة المصرية، وتقديم أفكار ورؤى جديدة تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، معربا عن أمله في أن تتبوأ مصر مكانة رائدة في مختلف المجالات الصناعية والاقتصادية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري