البرلمان يناقش اتفاقيات جديدة للبحث والتنقيب عن البترول منها حقل «نور»
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
استعرض رفعت شكيب مقرر التقرير لجنة الطاقة والبيئة وعضو اللجنة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، في التعاقد مع عدد من الشركات العالمية والوطنية، للبحث عن الزيت والغاز في مناطق متعددة بمصر.
التنقيب عن البترولوعرض «شكيب» تفاصيل الاتفاقيات، إذ أكّد أهمية الاستثمارات في البحث والتنقيب عن الغاز والبترول وهي من القضايا المهمة خاصة مع الأهمية الكبرى للطاقة وتفاقم الأزمة العالمية للطاقة وتذبذب الأسعار العالمية.
وأضاف أنَّ النشاط الكبير في البحث والتنقيب والتصريح للوزير بعقد اتفاقات مع عدد من الشركات العالمية خطوة مهمة خاصة في مساعي مصر في التحول لمركز إقليمي للطاقة، ومشروعات القوانين هي: مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي في للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال بور فؤاد البحرية بالبحر المتوسط.
كما تضمنت القوانين، قانون بالموافقة لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب نور البحرية بالبحر المتوسط، وقانون للتعاقد الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة زد إن بي في ال تي دي للبحث عن الغاز والزيت الخام في منطقة شمال الخطاطبة الأرضية بدلتا النيل، والتعاقد بين الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ثروة للبترول والشركة العامة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 222 لسنة 2212 للبحث عن البترول وتنميته في منطقة تنمية حورس بالصحراء الغربية.
يأتي ذلك إضافة إلى مشروع القانون بالتصريح لوزير البترول بالتعاقد بين الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة اتش بي اس إنترناشيونال إيجيبت ليمتد للبحث عن البترول في منطقة تنمية جنوب الضبعة بالصحراء الغربية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب الضبعة الصحراء الغربية لوزیر البترول عن البترول للبحث عن عن الغاز فی منطقة
إقرأ أيضاً:
جمعية حماية المال العام تحتج أمام البرلمان وتعقد ندوة صحافية بالرباط بسبب القانون الجنائي
أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 14 يونيو الجاري، ابتداءً من الساعة الرابعة بعد الزوال أمام مقر البرلمان، تحت شعار: « لا للتضييق على المبلغين عن جرائم المال العام، لا للمس باستقلالية النيابة العامة. »
وتأتي هذه الخطوة تعبيرًا عن رفض الجمعية لمضامين مشروع القانون الجنائي الذي صادق عليه مجلس النواب، والذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، معتبرة أنه يشكل « ردة تشريعية خطيرة » تهدف إلى تحجيم دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد، من خلال منع الجمعيات من تقديم شكايات تتعلق بتبديد المال العام والرشوة والاختلاس.
وفي سياق متصل، تعقد الجمعية ندوة صحافية يوم الخميس 12 يونيو الجاري، بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، على الساعة العاشرة والنصف صباحًا، لتسليط الضوء على خلفيات ودلالات هذا المشروع القانوني المثير للجدل، ولتوضيح مواقفها وخطواتها النضالية المقبلة.
وأكدت الجمعية أن مشروع القانون المذكور يتعارض مع الالتزامات الدولية للمغرب في مجال الشفافية ومحاربة الفساد، ويمس باستقلالية النيابة العامة ودور المجتمع المدني كقوة اقتراحية ورقابية.
كلمات دلالية احتجاج القانون الجنائي حماية المال العام
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس