الحرية المصري: إقرار قانون الضمان الاجتماعي يساهم في إيصال الدعم لمستحقيه
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمن حزب الحرية المصري، إقرار مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مواد الفصل الاول من مشروع قانون الضمان الاجتماعى، والتى تحدد الفئات المستحقة لصرف دعم تكافل بقانون الضمان الاجتماعى، مؤكدا أن قانون الضمان الاجتماعي يساهم في ضمان إيصال الدعم لمستحقيه.
وقال النائب احمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، إن قانون الضمان الاجتماعي في غاية الأهمية خاصة أنه يختص بفئة كبيرة من الشعب المصري، مشيرا إلى أن الحكومة بذلت الكثير من الجهود في هذا المجال ونظمت العديد من البرامج الاجتماعية لتحسين الأوضاع المعيشية، ودعم محدودي الدخل خاصة في وسط الظروف الاقتصادية المحيطة.
وتابع عضو مجلس النواب، أن الفئات التي أقرها المجلس اليوم، جاءت لتشمل عددا كبيرا من الأسر التي تعاني بشكل أو بآخر مثل الأسرة المعالة، وأسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى، وأسر المجندين، والأسر مهجورة العائل، ولضمان الوصول إلى الجميع أضاف المجلس الأسر الفقيرة غير الواردة فى البنود السابقة حتى يكون لها الحق في أن تجد من يقف بجانبها ويساعدها على متاعب وضغوطات الحياة المعيشية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الكيانات الأهلية أيضا تساهم بدور كبير في هذا الصدد، وتسعى بكل جهد لدعم الأسر الاكثر احتياجا مثل حياة كريمة وانتشارها في جميع المحافظات ووصولها إلى جميع المحتاجين داخل وخارج مصر، وايضا التحالف الوطني وجهوده الكبيرة التي برزت بشكل واضح خلال الازمات الأخيرة وخاصة في الحرب على غزة ودعم الشعب الفلسطيني الشقيق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحرب على غزة التضامن الاجتماعي الشعب الفلسطيني الظروف الاقتصادية قانون الضمان الاجتماعي قانون الضمان مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
جريمة| المصري الديمقراطي الاجتماعي يدين قرصنة الاحتلال لسفينة مادلين
أدان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في بيان رسمي، ما وصفه بـ"جريمة القرصنة البحرية" التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي عبر الاستيلاء بالقوة المسلحة على سفينة الإغاثة الإنسانية "مادلين"، أثناء إبحارها في المياه الدولية، واختطاف طاقمها واحتجازهم قسريًا.
وقال الحزب إن ما جرى يمثل انتهاكًا سافرًا للقانون الدولي والمعاهدات الإنسانية، في مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وميثاق الأمم المتحدة، إضافة إلى البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، والتي تكفل حرية الملاحة وتُجرّم الاعتداء على السفن المدنية والجهود الإغاثية.
وأضاف البيان: "الاعتداء على سفينة مدنية لا تحمل سوى المساعدات الإنسانية، هو جريمة أخلاقية وإنسانية تُضاف إلى سجل الاحتلال الطويل في حصار وتجويع المدنيين، ومنع أي جهد إنساني يسعى إلى إنقاذهم". واعتبر أن هذا الفعل يعكس عدوانية الاحتلال الإسرائيلي وازدراءه المتواصل للقيم الإنسانية والقانونية.
وأكد الحزب تحميل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة السفينة وطاقمها، مطالبًا بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، وداعيًا الأمم المتحدة إلى تحرك عاجل يشمل الإحالة إلى مجلس الأمن وفتح تحقيق دولي مستقل في هذه الواقعة.
كما شدد الحزب على ضرورة إنهاء الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة، واعتبره "جريمة مستمرة ضد الإنسانية"، مطالبًا المجتمع الدولي بالتوقف عن التواطؤ بالصمت، واتخاذ موقف حازم يضع حدًا لاستهتار الاحتلال الإسرائيلي بالقانون الدولي.
وفي ختام بيانه، دعا الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي كل القوى الديمقراطية والإنسانية حول العالم إلى دعم المبادرات المدنية الجريئة لكسر الحصار، والانتصار للحق الفلسطيني في الحياة والحرية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس