زعيم الثورة الخضراء..نقل رئيس الوزراء الإيراني الأسبق إلى المستشفى
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أدخل المعارض البارز ورئيس الوزراء الإيراني الأسبق مير حسين موسوي، الخاضع للإقامة الجبرية منذ أكثر من 13 عاماً، إلى المستشفى، وفق وسيلة إعلام محلية.
وقالت صحيفة "شرق" على موقعها إن موسوي 82 عاماً "عانى حساسية حادة من أدوية بعد تلقيه علاجات روتينية، ما استدعى نقله إلى المستشفى".ويخضع موسوي وزوجته زهرا رهنورد للإقامة الجبرية منذ فبراير (شباط) 2011 في طهران، دون ملاحقة قضائية.
وترشّح موسوي للانتخابات الرئاسية في 2009، وقاد وقتها مع المرشح الآخر الرئيس السابق لمجلس الشورى مهدي كروبي، الاحتجاج على إعادة انتخاب الرئيس المنتهية ولايته محمود أحمدي نجاد، مستنكِراً تزويراً واسع النطاق، إبان ما عرف بالثورة الخضراء.
وأوضحت الصحيفة، أن "أطباء موثوقين يحيطون بمير حسين موسوي".
في المقابل، قالت الناشطة السياسية أزار منصوري، وهي قريبة من عائلة موسوي، إنها "قلقة" على وضعه الصحي، وفق ما نقلت عنها صحيفة هم ميهن.
وكان موسوي مقرباً من مؤسس الجمهورية في إيران الخميني، وسبق له أن تولى منصب رئيس الوزراء بين 1981 و1989.
وعينه في ذلك المنصب رئيس الجمهورية وقتها والمرشد الأعلى حالياً علي خامنئي. لكن علاقاتهما توترت لاحقاً بسبب خلافات سياسية.
ففي 2023، دعا موسوي إلى "تغيير جذري" للنظام السياسي، مع اقتراب الذكرى الـ44 لثورة 1979، واقترح تنظيم "استفتاء حر وعادل حول صياغة دستور جديد"، لأن "بنية" النظام الحالي "غير مستدامة".
وأدى موسوي دوراً مهما أثناء الثورة التي أطاحت حكم الشاه في 1979، رغم أنه ليس رجل دين.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حرب سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله عيد الاتحاد غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية طهران إيران طهران
إقرأ أيضاً:
أما الحُكم ..!!
:: كامل إدريس بالسودان رئيساً للوزراء، خلفاً لعبد الله حمدوك المستقيل بتاريخ يناير 2022، وكان قد سبقه ترحيب الأمين العام للأُمم المتحدة بإختياره، كذلك جامعة دول العربية و الإتحاد الأفريقي و القوى السياسية، ما عدا أحزاب الإمارات.. بالتوفيق إن شاء الله، أما الحُكم على إختياره – إن كان قد صادف أهله أو لم يُصادف – فهذا سابق لأوانه، و ليس عدلاً أن نحكم عليه بالفشل قبل أن يعمل، كذلك ليس عدلاً التزلف إليه كما كان فعل قطيع ( شكراً حمدوك)، قبل أن تطأ قدماه مطار الخرطوم ..!!
:: وفي البدء يجب تذكير السادة رئيس و أعضاء المجلس السيادي بقرار ىتفويض رئيس الوزراء – بسلطة مُطلقة – لتشكيل حكومته كما يشاء وبمن يشاء، ونأمل أن يمتثلوا بقرارهم.. و إن كانت ثمة نصح لرئيس الوزراء فهي أن في العجلة الندامة، لأن العجلة قد تؤدي إلى ( الكلفتة) وإختيار من لايصلح .. فالأفضل أن يتمهل ويفحص ويدقق ويسأل عن المرشحين لحكومته حتى يُطمئن بأن من تم إختيارهم هم الكفاءة المطلوبة لتأسيس الدولة و إصلاح خراب مرحلتي العبث والحرب ..!!
:: ومع الكفاءة، فالتجانس و الإنسجام مهم للغاية، وهناك حكاية سردتها لحمدوك و لم يعمل بمغزاها، وأسردها لكامل، ليعمل بمغزاها أو ( يطنشها)، فما على الإعلام إلا النصح المٌبين .. يُحكى أن صبياً اشترى بنطالاً، ووجده طويلاً (4 سم)، و طلب من والدته تقصيره، فاعتذرت.. وطلب من أخته، فاعتذرت.. فذهب إلى الخيًاط و قصره، و وضعه في دولابه.. ولاحقاً، حنّ قلب الأم، فأخرجت البنطال و قصرته (4 سم).. ثم، حنّ قلب الأخت، فأخرجت البنطال و قصرته (4 سم).. وفي الصباح، أراد الابن أن يرتدي بنطاله، وإذا به يتفاجأ قد أصبح ( لباس )..!!
:: تأملوا.. أفراد اجتهدوا في إنجاز مهمة تقصير البنطال (4 سم)، و رغم الجهد وصدق النوايا، أفسدوا البنطال ..نعم، لعدم التنسيق و التجانس و الانسجام، أهدروا الجهد و الزمن و المال في مشروع فاشل.. وهكذا حال الدول الفاقدة للمؤسسية، وهي الدول العاجزة أجهزتها السيادية والتنفيذية والرقابية على التجانس فيما بينها بالقوانين واللوائح..فالبلاد بحاجة إلى دولة مؤسسات تُدير شؤون الناس بسلاسة، وبدون هذه الدولة لن تنجح حكومة، حتى و لو كان بمجلس الوزراء مهاتير محمد و لي كوان و ماو تسي تونغ..!!
:: بعد الثورة، كان الأمل عظيماً في التخلص من دول الشخوص ومراكز القوى و( الشُلليات)، ثم تأسيس دولة المؤسسات، وهذا ما لم يحدث رغم توفر فرص وعومل التأسيس..لقد كان لحمدوك – الملقب عند القطيع بالمؤسس – فرصة ذهبية لبناء دولة المؤسسات، ولكنه فشل لأسباب ذات صلة بشخصيته الضعيفة، ثم أخرى ذات صلة بحاضنته ( الشتراء)، وهي لم تكن حاضنة سياسية، بل كانت ( لمة نُشطاء)، حظهم في السياسة وإدارة الدولة كحظ عباس بن فرناس في تكنلوجيا الطيران..!!
:: فالدولة بحاجة إلى إصلاح مؤسسي يُكافح الفساد والترهل بالتخلُّص من كيانات موازية لمؤسسات الدولة، وما أكثرها..هيئات، مجالس، صناديق، لجان، و.. و.. كيانات كثيرة وغير مُفيدة و غير منتجة، أراد بها المؤتمر الوطني توظيف الفائض من أهل الولاء، وهي التي أفسدت مؤسسية الدولة، وكان يجب التخلص منها بعد الثورة..ولكن لصوص الثورة مضوا على خُطى فلول البشير، وذلك بتشكيل لجان موازية لأجهزة الدولة، بما فيها العدلية، و صدق القائل (الكوزنة سلوك)، وليس تنظيماً.. ونأمل ألا تسلك حكومة كامل ذات السلوك ..!!
الطاهر ساتي
إنضم لقناة النيلين على واتساب
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية