مصير «تيك توك» في أمريكا يتحدد الجمعة
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
يترقب مستخدمو «تيك توك» في الولايات المتحدة قرار المحكمة الفيدرالية المفترض صدوره الأسبوع الجاري بشأن الحظر الفيدرالي للتطبيق، في ظل تعقد مصير المنصة بعد انتخاب دونالد ترامب رئيساً.
وطالب الجانبان بصدور حكم بحلول يوم الجمعة، حتى يكون هناك وقت لمتابعة أي خطوات أو طعون تالية قبل أن يدخل الحظر حيز التنفيذ في 19 يناير.
وتنظر محكمة الاستئناف الأمريكية في الدعوى القضائية التي رفعتها شركة «تيك توك» ضد الحكومة الفيدرالية، وتسعى فيها إلى إلغاء القانون الذي يجبر «تيك توك» على سحب استثماراتها من الشركة الأم الصينية، بايت دانس، أو حظرها من متاجر التطبيقات الأمريكية.
وتقول «تيك توك» إن الحظر ينتهك حقوق الشركة المنصوص عليها في التعديل الأول، ودمجت القضية مع دعوى قضائية منفصلة رفعها منشئو «تيك توك». من جانبها، أكدت وزارة العدل الأمريكية أن حظر «تيك توك» يعد ضرورياً بسبب ملكية بايت دانس الصينية، مدعية أن الاحتفاظ بالقدرة على الوصول إلى التطبيق «يخلق تهديداً للأمن القومي على نحو كبير وواسع»، رغم أن الأدلة المحددة لدواعي التهديد حذفت جميعاً من ملفات المحكمة.
ورغم إشارة المحكمة خلال المرافعات الشفوية في سبتمبر إلى أن لديها بعض المشكلات مع حجة «تيك توك»، لا يزال من غير الواضح إلى أي اتجاه ستذهب الدعوى القضائية. وإذا حكمت المحكمة الأسبوع الجاري كما هو مطلوب، وأيدت حظر «تيك توك»، فسيظل لدى الشركة بعض الوقت لاستئناف القضية بسرعة إلى المحكمة العليا، وترك الأمر للقضاة لاتخاذ القرار قبل 19 يناير. علاوة على ذلك، يمكن إيقاف الحظر من الدخول حيز التنفيذ في أثناء تقدم الدعوى القضائية، ما قد يحافظ على أمان «تيك توك» حتى صدور حكم نهائي.
البيان
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: تیک توک
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحث لندن على إلغاء حظر حركة فلسطين أكشن
انتقد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الجمعة الحظر الذي فرضته بريطانيا على منظمة "فلسطين أكشن" ووصفه بأنه إساءة استخدام "مقلقة" لتشريعات مكافحة الإرهاب، وحثّ الحكومة البريطانية على إلغاء قرارها.
وقال فولكر تورك في بيان "يبدو القرار غير متناسب وغير ضروري. فهو يحدّ من حقوق الكثير من الأشخاص المنخرطين في منظمة فلسطين أكشن والمؤيدين لها والذين لم يتورطوا بأي نشاط إجرامي في الأساس، بل مارسوا حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات".
واتّخذ قرار حظر "فلسطين أكشن" الذي دخل حيّز التنفيذ في فترة سابقة من الشهر بالاستناد إلى قانون مكافحة الإرهاب في بريطانيا بعدما اقتحمم نشطاء في الحركة قاعدة جوّية في جنوب إنكلترا ورشّوا طلاء أحمر على طائرتين فيها، متسبّبين بأضرار بقيمة 7 ملايين جنيه استرليني (9,55 ملايين دولار).
وأودع أربعة نشطاء في المجموعة الحبس الاحتياطي بعد مثولهم أمام القضاء على خلفية الحادثة.
وندّدت "فلسطين أكشن" بقرار حظرها باعتباره هجوما على حرّية التعبير.
وإثر حظر المجموعة، يصبح الانتماء إليها أو تأييدها فعلا إجراميا يعاقب عليه بالسجن لمدّة قد تصل إلى 14 عاما.
ويثير هذا الحظر "شواغل جدّية بشأن تطبيق قوانين مكافحة الإرهاب على أفعال لا صلة لها بالإرهاب" ومن شأنه أن يقوّض ممارسة الحرّيات الأساسية في بريطانيا، على ما قال المفوّض الأممي السامي.
وهو ذكّر بأن الأفعال الإرهابية تقتصر بحسب المعايير الدولية على أعمال إجرامية الغرض منها التسبّب بالوفاة أو بإصابات خطرة أو خطف رهائن بهدف ترهيب المواطنين أو إجبار الحكومة على اتّخاذ تدابير ما أو الإحجام عن اتّخاذها.
غير أن حظر "فلسطين أكشن" يجرّم على سبيل المثال لا الحصر الانتماء إلى المجموعة أو التعبير عن تأييدها أو ارتداء ملابس قد تظهر انتماء أو تأييدا لها، بحسب تورك.
ومنذ دخول الحظر حيّز التنفيذ، أوقفت الشرطة البريطانية مئتي متظاهر على الأقلّ، من بينهم كثيرون كانوا يتظاهرون على نحو سلمي، وفق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
في وقت سابق من الشهر الجاري، رفضت المحكمة العليا في بريطانيا، طلبا قدمته الناشطة البريطانية من أصل فلسطيني هدى عموري، المؤسسة المشاركة في حركة "فلسطين أكشن"، لتعليق قرار الحكومة تصنيف الحركة منظمة إرهابية، وذلك إلى حين البت في الطعن القانوني الذي تقدمت به ضد الحظر.
ويأتي القرار القضائي في وقت تستعد فيه المحكمة للنظر في القضية بشكل كامل خلال الأسابيع المقبلة، وسط جدل متصاعد حول قانونية الخطوة الحكومية التي أثارت انتقادات حقوقية واحتجاجات شعبية.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026