مطالبات بعزل رئيس كوريا الجنوبية
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
سول - رويترز
خيّر مشرعون في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء الرئيس يون سوك يول بين التنحي طوعا أو العزل بعد أن أعلن الأحكام العرفية قبل أن يتراجع عنها بعد ساعات، مما أثار أكبر أزمة سياسية منذ عقود في رابع أكبر اقتصاد في آسيا.
وأشعل الإعلان المفاجئ أمس الثلاثاء مواجهة مع البرلمان الذي رفض محاولته حظر النشاط السياسي وفرض رقابة على وسائل الإعلام، فيما اقتحمت قوات مسلحة مبنى الجمعية الوطنية (البرلمان) في العاصمة سول.
ودعا الحزب الديمقراطي الرئيسي المعارض يون، الذي تولى منصبه في 2022، إلى الاستقالة طوعا أو العزل.
وقال بارك تشان-داي، النائب البارز في الحزب الديمقراطي "بات واضحا للأمة بأكملها أن الرئيس يون لم يعد قادرا على إدارة البلاد بشكل طبيعي. عليه أن يتنحى عن منصبه".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رئيس أكبر بنك أمريكي يحذر من توقعات خاطئة بشأن الصين
الاقتصاد نيوز - متابعة
اقترح جيمي دايمون، الرئيس التنفيذي لبنك "جي بي مورغان تشيس"، على الإدارة الأمريكية عدم انتظار استسلام الصين للضغوط التجارية، داعيا إلى بدء التعاون مع بكين.
وجاءت تصريحاته بعد عودته من زيارة إلى الصين، حيث لاحظ صلابة الموقف الصيني.
وقال دايمون، الذي يدير أكبر بنك في الولايات المتحدة: "لا ينبغي للإدارة الأمريكية أن تتوقع أن تستسلم الصين للضغوط التجارية".
وأضاف خلال مشاركته في أحد المنتديات الاقتصادية: "أوصي بالتعاون مع الصين بدلا من المواجهة. زرت الصين الأسبوع الماضي، وأستطيع القول إنهم ليسوا خائفين. لا تعتمدوا على فكرة أنهم سيخضعون لأمريكا".
وتابع موضحا: "عندما تواجه الصين مشكلة، توجه 100 ألف مهندس لحلها. لقد كانوا يستعدون لهذا السيناريو منذ سنوات". كما أكد أن الصين ليست العدو الرئيسي للولايات المتحدة، مشيرا إلى أن التحدي الأكبر لأمريكا يتمثل في "سوء الإدارة" ضمن قطاعات الاقتصاد المختلفة.
من جهة أخرى، ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة الماضي أنه يتوقع إجراء مكالمة مع نظيره الصيني شي جين بينغ لبحث تسوية الخلافات التجارية بين البلدين.
وفي أبريل، فرضت واشنطن رسوما جمركية جديدة على البضائع الصينية بنسبة 145%، مبررة ذلك بوجود خلل تجاري غير عادل بين البلدين. وردا على ذلك، رفعت بكين رسومها الجمركية إلى 125%.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية