تنفيذ الطرح العام والخاص للمصرف المتحد.. 330 مليون سهم بالبورصة المصرية
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أعلنت البورصة المصرية تنفيـذ الطرح العام والخاص لأسهم المصرف المتحد (UBEE.CA)، في جلسة تداول اليوم الأربعاء 4-12-2024، وذلك لـ330 مليون سهم بنسبة 30% من أسهم رأس المال المصدر بسعر 13.85 جنيه للسهم على شريحتين «عام وخاص» وبقيمة إجمالية 4 مليارات و570 مليونا و500 ألف جنيه.
الشريحة الأولى «الطرح الخاص»وأوضحت البورصة المصرية، في بيان اليوم الأربعاء، أن الشريحة الأولى «الطرح الخاص»، عبارة عن عدد 313.
وفيما يخص الشريحة الثانية «الطرح العام»، فهي عبارة عن عدد 16.5مليون سهم، تمثل نسبة 5% من إجمالى الأسهم المطروحة للبيع ونسبة 1.50% من إجمالي أسهم رأس المال المصدر بقيمة 228,525,000 جنيه.
قيد وطرح أسهم المصرف المتحدوأشارت البورصة، إلى أن عملية قيد وطرح أسهم المصرف المتحد بالبورصة المصرية، تميزت بحرفية عالية في إطار من التنسيق التام بين البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي ومدير الطرح وكافة شركات السمسرة التي شاركت في عملية الطرح.
طلب قيد أسهم المصرف المتحدوكان المصرف المتحد، قد تقدم بطلب القيد بتاريخ 16-10-2024، ووافقت لجنة القيد على قيد أسهمه بتاريخ 23-10-2024، وتم فتح باب الاكتتاب في الشريحة الأولى «الطرح الخاص» في الفترة من 20-11-2024 إلى 25-11-2024 ، في حين تم فتح باب الاكتتاب في الشريحة الثانية «الطرح العام» في الفترة من 27-11-2024 إلى 3-12-2024، وتم تنفيذ الطرح بالكامل في بداية جلسة تداول اليوم 4-12-2024، كما تمت إتاحة رد الأموال الفائضة إلى حسابات عملاء الطرح في ذات اليوم.
تغطية الطرحوتم تغطية الطرح الخاص 6 مرات، في حين تم تغطية الطرح العام نحو 59 مرة بنسبة تخصيص 1.7 %.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تغطية الطرح المصرف المتحد الطرح الخاص الطرح العام البورصة المصرية أسهم المصرف المتحد الأسهم المطروحة رأس المال سهم المصرف المتحد سهم المصرف المصرف المتحد في البورصة أسعار الأسهم في البورصة أسهم المصرف المتحد البورصة المصریة الطرح العام الطرح الخاص
إقرأ أيضاً:
“المصرف المركزي” يفرض غرامة مالية على شركة صرافة بقيمة 10.7 مليون درهم
“المصرف المركزي” يفرض غرامة مالية على شركة صرافة بقيمة 10.7 مليون درهم
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي غرامة مالية على شركة صرافة، بلغت قيمتها 10.700.000 درهم بموجب المادة “14” من المرسوم بقانون اتحادي رقم “20” لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
وتأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش من المصرف المركزي، والتي كشفت إخفاق شركة الصرافة في الامتثال للسياسات والإجراءات المقررة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والعقوبات.
ويَضْطَلِع المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، بضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع الصرافة، وحماية واستقرار المنظومة المالية للدولة.