تنفيذ الطرح العام والخاص للمصرف المتحد.. 330 مليون سهم بالبورصة المصرية
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أعلنت البورصة المصرية تنفيـذ الطرح العام والخاص لأسهم المصرف المتحد (UBEE.CA)، في جلسة تداول اليوم الأربعاء 4-12-2024، وذلك لـ330 مليون سهم بنسبة 30% من أسهم رأس المال المصدر بسعر 13.85 جنيه للسهم على شريحتين «عام وخاص» وبقيمة إجمالية 4 مليارات و570 مليونا و500 ألف جنيه.
الشريحة الأولى «الطرح الخاص»وأوضحت البورصة المصرية، في بيان اليوم الأربعاء، أن الشريحة الأولى «الطرح الخاص»، عبارة عن عدد 313.
وفيما يخص الشريحة الثانية «الطرح العام»، فهي عبارة عن عدد 16.5مليون سهم، تمثل نسبة 5% من إجمالى الأسهم المطروحة للبيع ونسبة 1.50% من إجمالي أسهم رأس المال المصدر بقيمة 228,525,000 جنيه.
قيد وطرح أسهم المصرف المتحدوأشارت البورصة، إلى أن عملية قيد وطرح أسهم المصرف المتحد بالبورصة المصرية، تميزت بحرفية عالية في إطار من التنسيق التام بين البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي ومدير الطرح وكافة شركات السمسرة التي شاركت في عملية الطرح.
طلب قيد أسهم المصرف المتحدوكان المصرف المتحد، قد تقدم بطلب القيد بتاريخ 16-10-2024، ووافقت لجنة القيد على قيد أسهمه بتاريخ 23-10-2024، وتم فتح باب الاكتتاب في الشريحة الأولى «الطرح الخاص» في الفترة من 20-11-2024 إلى 25-11-2024 ، في حين تم فتح باب الاكتتاب في الشريحة الثانية «الطرح العام» في الفترة من 27-11-2024 إلى 3-12-2024، وتم تنفيذ الطرح بالكامل في بداية جلسة تداول اليوم 4-12-2024، كما تمت إتاحة رد الأموال الفائضة إلى حسابات عملاء الطرح في ذات اليوم.
تغطية الطرحوتم تغطية الطرح الخاص 6 مرات، في حين تم تغطية الطرح العام نحو 59 مرة بنسبة تخصيص 1.7 %.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تغطية الطرح المصرف المتحد الطرح الخاص الطرح العام البورصة المصرية أسهم المصرف المتحد الأسهم المطروحة رأس المال سهم المصرف المتحد سهم المصرف المصرف المتحد في البورصة أسعار الأسهم في البورصة أسهم المصرف المتحد البورصة المصریة الطرح العام الطرح الخاص
إقرأ أيضاً:
جمعية الغلوسي تشرع في تنفيذ برنامج ترافعي مكثف حفاظا على حقها في محاربة الفساد
أكدت الجمعية المغربية لحماية المال العام أن مكافحة الفساد ونهب المال العام ليست معركة خاصة بها وحدها، بل هي “قضية تهم الدولة والمجتمع بكافة مكوناته”، مشددة على أن هذه المعركة تظل مرتبطة بشكل وثيق ببناء دولة الحق والقانون وتعزيز الديمقراطية، وليست مجرد شعارات معزولة.
وفي تدوينة نشرها رئيس الجمعية، محمد الغلوسي، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أوضح أن الجمعية تعتبر أن الفساد بالمغرب بنيوي ومعمم، ويتجاوز مجرد حالات فردية أو معزولة، بل تحول إلى “سلوك وثقافة اخترقت مختلف القطاعات الرسمية والمجتمعية”، وفق تعبيره.
وسجل الغلوسي أن التركيز فقط على الجماعات الترابية والمنتخبين في خطاب مكافحة الفساد يُعد مقاربة “اختزالية وانتقائية ومشوهة”، داعيا إلى توسيع نطاق المحاسبة ليشمل الوزارات والمؤسسات العمومية الكبرى التي تتصرف في ميزانيات ضخمة دون أن تخضع للمراقبة أو المحاسبة، في حين يحصل بعض مسؤوليها على أجور وتعويضات خيالية تتجاوز أجر رئيس الحكومة.
وانتقد رئيس الجمعية محاولة تمرير المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، معتبراً أنهما تهدفان إلى “عزل المجتمع المدني والمواطنين عن معركة مكافحة الفساد، والتبليغ عن جرائم المال العام، وتحصين فئة معينة من المساءلة القضائية”، مضيفاً أن الجمعية تطالب بحماية المبلغين وتشديد الرقابة وملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وفي هذا السياق، شرعت الجمعية في تنفيذ برنامج ترافعي مكثف، من أبرز محطاته لقاءات مع مؤسسات الحكامة، من ضمنها وسيط المملكة، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في انتظار عقد لقاءات إضافية مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومجلس المنافسة.
كما راسلت الجمعية عدداً من الأحزاب السياسية من الأغلبية والمعارضة، في خطوة تهدف إلى توسيع دائرة الترافع وخلق تعبئة مجتمعية حول مشروع قانون المسطرة الجنائية.
وكان وفد من المكتب الوطني للجمعية قد حل، مساء الخميس 5 يونيو الجاري، ضيفاً على المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية بمقره بالرباط، في لقاء ترأسه الأمين العام للحزب، نبيل بنعبد الله. وقد خُصص اللقاء لمناقشة رؤية الجمعية في ورش تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد، والتأكيد على أن هذه المعركة تتطلب “جهداً جماعياً ومؤسساتياً عابراً للحسابات السياسوية الضيقة”.
وفي ختام تدوينته، أعلن الغلوسي عن تنظيم ندوة صحفية يوم الخميس 12 يونيو الجاري، على الساعة العاشرة والنصف صباحاً بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، تليها وقفة احتجاجية يوم السبت 14 يونيو على الساعة الرابعة عصراً أمام البرلمان، تحت شعار: “لا للتضييق على المبلغين عن جرائم المال العام، لا للمس باستقلالية النيابة العامة”.
كلمات دلالية الغلوسي القانون الجنائي جمعية حماية المال العام محاربة الفساد
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة