مجلس النواب الأميركي يبحث مشروع قانون بشأن السودان
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
يعتزم كبير نواب الحزب الديمقراطي في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي تقديم مشروع قانون، الثلاثاء، ينص على فرض عقوبات على قادة الطرفين المتحاربين في السودان، وحظر بيع الأسلحة الأميركية للدول التي تساهم في تأجيج الصراع، وفقاً لملخص مشروع القانون الذي اطلعت عليه وكالة “رويترز”.
الإجراء سيطرحه العضو البارز باللجنة جريجوري ميكس، والنائبة الديمقراطية سارة جاكوبس، ويطالب مشروع القانون الرئيس الأميركي جو بايدن بتقديم استراتيجية إلى الكونجرس للتأكد من تسليم المساعدات الإنسانية وإحلال السلام في السودان.
كما سيحدد فترة ولاية مدتها 5 سنوات لمبعوث رئاسي خاص إلى السودان لتنسيق السياسة الأميركية والجهود الدبلوماسية.
ويحظى مشروع القانون بدعم 12 نائباً آخرين، جميعهم من الحزب الديمقراطي.
وقال أحد الموظفين باللجنة من الحزب الديمقراطي إن “حماية المدنيين مسألة في غاية الأهمية، ولم تحظ بالاهتمام الكافي”.
وفي أبريل 2023، اندلعت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بسبب خلاف بشأن عملية التحول الديمقراطي، وتشير التقارير إلى سقوط عشرات الآلاف من الضحايا.
وقالت الأمم المتحدة إن ما يقرب من 25 مليوناً، يشكلون نصف سكان السودان، بحاجة إلى مساعدات وسط تحذيرات من مجاعة، مضيفة أن 8 ملايين نزحوا من منازلهم.
أزمة إنسانية
وفي دارفور، قالت “رويترز” إنها وثقت كيف حرضت قوات الدعم السريع وجماعات متحالفة معها على موجات هجمات ضد عرقية المساليت غير العربية، شملت عمليات قتل وطرد واغتصاب، فيما تنفي قوات الدعم السريع وقوفها وراء موجات العنف.
وقال أحد الموظفين من الحزب الديمقراطي بلجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي إن قوات الدعم السريع لم تكن لتتمكن من مواصلة القتال بالحدة نفسها بدون دعم عسكري أجنبي “كبير”، وأضاف: “ما ينقص هو الاستجابة والمساءلة”.
الشرق
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الحزب الدیمقراطی الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
من تاريخ إرساله إلى رئيس الجمهورية| معلومة جديدة بشأن تطبيق قانون الإيجار القديم
يتطلع عدد كبير من المواطنين إلى معرفة الموعد الرسمي لتطبيق قانون الإيجار القديم، الذي يعد من أبرز القوانين التي أقرها مجلس النواب الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نظرا لما يمثله من أهمية قصوى في إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد سنوات طويلة من الجدل والانتظار.
وفي الوقت الذي ترددت فيه أنباء خلال الساعات الماضية عن بدء تطبيق القانون فعليا وتحديدا اعتبارا من الجمعة 1 أغسطس 2025، استنادا إلى مرور 30 يوما على موافقة البرلمان النهائية عليه، خرج رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب لتوضح حقيقة الأمر.
ما حقيقة تفعيل قانون الإيجار القديم ؟أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن ما يتداول عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل بشأن بدء سريان القانون غير دقيق، موضحا أن المدة الدستورية المنصوص عليها في المادة 123 من الدستور لم تنته بعد.
وشدد الفيومي على أن حساب المدة الدستورية (30 يوما) يبدأ من تاريخ إرسال القانون إلى رئيس الجمهورية، وليس من تاريخ إقرار القانون داخل مجلس النواب، لافتا إلى أن مشروع القانون تم إبلاغ رئيس الجمهورية به يوم 12 يوليو 2025، وبالتالي فإن المهلة تنتهي في 12 أغسطس الجاري.
نص المادة 123 من الدستوروتنص المادة 123 من الدستور على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب؛ رده إليه خلال 30 يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد؛ اعتُبر قانونًا وأصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتُبر قانونًا وأصدر".
منوها أن كل ما يثار حول بدء التنفيذ من أول أغسطس لا يستند إلى أساس دستوري صحيح، بل هو اجتهاد غير دقيق.
متى يتوقع صدور القانونقال الفيومي إن إصدار القانون بمن المتوقع أن يتم خلال الأيام القليلة المقبلة وقبل انتهاء المهلة الدستورية في 12 أغسطس، مستبعدا في الوقت ذاته أن يعيد رئيس الجمهورية مشروع القانون إلى البرلمان للاعتراض عليه.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري