صندوق التنمية الزراعية يستعرض مساهمته في تعزيز الاستدامة البيئية والزراعية
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
يشارك صندوق التنمية الزراعية في مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر الذي يعقد في مدينة الرياض خلال الفترة من 2 ديسمبر حتى 13 ديسمبر 2024م، بهدف التعريف بدوره ومساهمته في تعزيز الاستدامة البيئية من خلال المشاركة في جلسات المؤتمر, كما شارك في المعرض المصاحب، لاستعراض عدد من البرامج التمويلية التي يقدمها الصندوق في مجال دعم وتعزيز الاستدامة في قطاعي البيئة والزراعة.
وأشار المتحدث الرسمي لصندوق التنمية الزراعية حبيب بن عبدالله الشمري إلى أن المشاركة الصندوق تسلط الضوء على دور الصندوق وجهوده في تعزيز الاستدامة من خلال زيادة المساهمة في تنمية الغطاء النباتي، وفي تحسين الجوانب البيئية الأخرى مثل وفرة المياه وكفاءتها، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري, مضيفًا أن من أبرز هذه الجهود يأتي برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة الذي يهدف إلى تنمية الريف السعودي من خلال تقديم التمويل المناسب للمزارعين في جميع مناطق المملكة، وذلك عبر الاستثمار الأمثل والمستدام للموارد الزراعية والمائية واستثمار الفرص والمواد المتاحة بحسب الميز النسبية لكل منطقة.
بينما يهدف برنامج الصندوق لدعم وتشجيع استخدام التقنيات الزراعية الحديثة في مشاريع القطاع الزراعي إلى خفض استهلاك الطاقة، وزيادة الكفاءة الإنتاجية، إضافة إلى تقليل انبعاثات الكربون وإعادة تدوير المياه المستخدمة، ويستفيد من هذا البرنامج ثلاثة أنواع من المشاريع في قطاعات “الدواجن، البيوت المحمية المكيفة، الاستزراع المائي”، مع مراعاة أي تقنية حديثة في المستقبل في أي قطاع زراعي آخر.
وأوضح الشمري أن الصندوق يدعم رواد الأعمال والشركات الابتكارية الناشئة عبر برنامج تمويلي خاص يهدف إلى المساهمة في تعظيم الأثر الاقتصادي وتنويعه لهذا القطاع، واستدامة نموه، وخلق بيئة استثمارية جاذبة لتطوير الإنتاج الزراعي، وذلك من خلال تمكين الشركات الناشئة ودعم روّاد الأعمال وأصحاب المشاريع النوعية من النمو في القطاع الزراعي وإطلاق منتجات جديدة ومبتكرة، والمساعدة في توطين التقنيات المستخدمة في المجال الزراعي ورفع كفاءة الإنتاج وتقليل استنزاف الموارد الطبيعية وموارد الطاقة، ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي وخلق فرص وظيفية في هذا القطاع.
وأضاف المتحدث الرسمي لصندوق التنمية الزراعية أن الصندوق يدعم إنتاج الشتلات للأشجار المحلية باستخدام المياه المجددة من خلال برامج تمويلية مخصصة مثل برنامج تمويل المشاتل الزراعية المركزية، حيث تسهم في دعم جهود تنمية الغطاء النباتي، والاستفادة من المياه المعالجة للمحافظة على المياه الجوفية، وزيادة الإنتاج المحلي من الشتلات الزراعية، إضافة إلى دعم سلاسل الإمداد التي تسهم في تنمية الغطاء النباتي.
اقرأ أيضاًالمجتمعأمير القصيم يؤدي صلاة الاستسقاء
ويولي الصندوق هذا الجانب أهمية بالغة لدوره الحيوي في المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وتوطين التقنية، وإيجاد بيئة حاضنة وداعمة للمبتكرين لتحويل مشاريعهم الابتكارية إلى مشاريع واقعية وفعّالة تُسهم في دعم وتحقيق التنمية الزراعية وتعزز من الاستدامة المالية والبيئية والزراعية.
وأبرز التقنيات التي يمولها البرنامج هي تقنيات المياه والطاقة والإنتاج، وتقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وتقنيات الزراعة والغذاء، والتقنيات العميقة والحيوية.
ويقدم الصندوق التمويل لمشاريع الصناعات الغذائية التحويلية، للإسهام في الحد من الفقد والهدر الغذائي، وبهدف الاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية والحفاظ عليها، والاستفادة من المحصول أو الفائض منه بتحويله إلى منتجات غذائية ذات قيمة مضافة، ويقدم تمويل الزراعة العضوية، للتشجيع على استخدام مواد طبيعية لإنتاج غذاء دون استخدام مواد كيميائية أو أسمدة أو مبيدات أو مواد مشتقة منها أو هرمونات أو كائنات معدلة وراثيًا، لما لها أثر في تقليل تلوث البيئة.
وتأتي مشاركة الصندوق في المؤتمر والمعرض المصاحب ضمن جهوده في التعريف برؤيته ورسالته وأهدافه الإستراتيجية من خلال البرامج التمويلية والمبادرات التي يقدمها للمزارعين والمستثمرين والجمعيات التعاونية في القطاع الزراعي، للإسهام في دعم وتحقيق الاستدامة البيئية الشاملة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية التنمیة الزراعیة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: تعزيز الإنتاج الزراعي السليم يعد مدخلا أساسيا لتحقيق الأمن الغذائي المستدام
أُطلق في وزارة الزراعة في بيروت، تقرير "لبنان: تحليل التصنيف المرحلي المتكامل لانعدام الأمن الغذائي الحاد (IPC) للفترة الممتدة من نيسان إلى تشرين الأول 2025"، برعاية وزير الزراعة نزار هاني وحضوره وممثل برنامج الأغذية العالمي مدير المكتب في لبنان ماثيو هولينغورث والممثلة بالإنابة لمنظمة الأغذية والزراعة في لبنان فيرونيكا كواترولا وعدد من الخبراء والمسؤولين في الوزارة.وأظهر التقرير، "أن واحدا من كل 5 أشخاص في لبنان – أي زهاء 1.17 مليون نسمة – يعانون من انعدام حاد أو طارئ في الأمن الغذائي خلال الفترة الممتدة من نيسان إلى حزيران 2025. ورغم أن هذا الرقم يمثل تحسنا مقارنة ببداية العام حين بلغ عدد المتأثرين 1.65 مليون شخص عقب الحرب العام 2024، إلا أن التحسن يبقى هشا وقد ينعكس سلبا في حال غياب دعم إنساني مستدام. ويرجع الانخفاض الموقت في أعداد المتضررين إلى سريان اتفاق وقف إطلاق النار، والزيادة الموقتة في المساعدات الغذائية، إضافة إلى تعاف نسبي في بعض الأسواق المحلية. غير أن البلاد لا تزال تواجه تحديات كبرى تشمل تدهور البنية التحتية الزراعية وارتفاع معدلات التضخم والركود الاقتصادي، إلى جانب فجوات مقلقة في تمويل البرامج الإنسانية".
وأوضح التقرير أن "النزاع الأخير ألحق أضرارا فادحة بالممتلكات الزراعية، خصوصا في الجنوب، ما أدى إلى تراجع الإنتاج وتدهور مصادر الغذاء لدى العديد من الأسر. كما لا تزال البنى التحتية المتضررة، والتي تقدر كلفتها بمليارات الدولارات تنتظر الإصلاح، فيما تعاني الاقتصادات المحلية من بطء في التعافي. ويقدر عدد النازحين داخليا زهاء 100 ألف شخص".
ولفت هولينغورث في كلمته، الى أن "البيانات تظهر أن التدخلات الإنسانية العاجلة ساهمت في الحد من تداعيات الأزمة، إلا أن آلاف العائلات لا تزال على حافة الانهيار مجددا"، وقال: "الحفاظ على هذا التقدم الهش يتطلب دعما مستداما ومستمرا".
ومن جهتها، شددت كواترولا، على أن "تصاعد النزاع وحالات النزوح الواسعة أدت إلى اضطراب كبير في أنظمة الأغذية الزراعية، مما يهدد الأمن الغذائي الوطني"، مؤكدة أن "دعم القطاع الزراعي هو حجر الأساس في استعادة الإنتاج وتعزيز قدرة المجتمعات المتضررة على الصمود".
وأظهر التقرير أن "أعلى نسب لانعدام الأمن الغذائي سجلت في مناطق بعلبك -الهرمل، بعبدا، بنت جبيل، مرجعيون، النبطية، صور وعكار"، وتشير الإحصاءات إلى أن "زهاء 591,000 لبناني (15% من الأسر اللبنانية)، زهاء 515,000 لاجئ سوري (37% من اللاجئين السوريين)، زهاء 67,000 لاجئ فلسطيني (30% من اللاجئين الفلسطينيين)، يعيشون حاليا في ظروف تصنف كأزمة أو طارئة من انعدام الأمن الغذائي ويحتاجون إلى تدخل إنساني عاجل".
وتوقعت تحليلات IPC أن "يرتفع عدد المتأثرين إلى 1.24 مليون شخص – أي ما يعادل 23% من السكان المشمولين بالتحليل – بين تموز وتشرين الأول 2025، نتيجة لعوامل موسمية، استمرار الانكماش الاقتصادي (مع بقاء الناتج المحلي الإجمالي أدنى بنسبة 34% من مستواه في 2019)، واحتمالات تراجع في تمويل المساعدات الإنسانية".
وأكد وزير الزراعة في كلمته، أن "لبنان لا يزال يعاني تداعيات الأزمات المالية والاقتصادية والاجتماعية المتراكمة منذ عام 2019، ما أدى إلى تدهور حاد في معيشة السكان وارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي"، وقال: "من منطلق مسؤولياتها الوطنية، وضعت وزارة الزراعة الأمن الغذائي في صميم استراتيجيتها، وطلبت عام 2022 الانضمام إلى برنامج التصنيف المرحلي المتكامل، من أجل إرساء قاعدة علمية دقيقة لتوجيه السياسات".
وأشار إلى أن نتائج التحليل "أكدت الحاجة الملحة لتدخلات عاجلة، لا سيما في المناطق المتضررة بشدة من العدوان الإسرائيلي، مثل عكار، بعلبك، الهرمل، بنت جبيل ومرجعيون"، مشددا على اننا "بحاجة إلى تعزيز الشراكات الوطنية وتوسيع التنسيق بين الوزارات المعنية، مثل الاقتصاد، الصحة، البيئة، الشؤون الاجتماعية، التربية والطاقة، لبناء استجابة وطنية متكاملة تعزز شبكات الأمان الاجتماعي، وتدعم التغذية والتعليم والزراعة".
ورأى أن "تعزيز الإنتاج الزراعي السليم يعد مدخلا أساسيا لتحقيق الأمن الغذائي المستدام"، مشيرا إلى مبادرات الوزارة في هذا الإطار، ومنها "إطلاق "مرصد الملوثات الغذائية" وتفعيل المختبرات المركزية في كفرشيما لضمان سلامة الغذاء وجودته.
واذ شكر الوزير هاني "شركاء الوزارة – برنامج الأغذية العالمي، منظمة الفاو، الجامعة الأميركية في بيروت، إدارة الإحصاء المركزي والمنظمات غير الحكومية – على جهودهم"، أكد أن "الأمن الغذائي مسؤولية وطنية تتطلب تعاونا شاملا وتنسيقا دائما بين مختلف الأطراف، من أجل بناء مجتمع أكثر صمودا ومواطنة أكثر عدالة واستقرارا لكل من يعيش على أرض لبنان."
مواضيع ذات صلة وزير الزراعة بحث مع نائب رئيس وزراء بيلاروسيا آفاق التعاون الزراعي المشترك Lebanon 24 وزير الزراعة بحث مع نائب رئيس وزراء بيلاروسيا آفاق التعاون الزراعي المشترك
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة