الإحصاء الخليجي: الإمارات من بين المجتمعات الأكثر ازدهاراً عالمياً
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أكد المركز الإحصائي الخليجي أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد مركزا عالميا للاقتصاد الجديد إذ تعتبر الاقتصاد الأنشط والأكثر تنافسية برأس مال بشري تنافسي مرن وعالي الإنتاجية وبيئة ابتكارية متقدمة تصنع المستقبل .
وقال المركز في تقرير بمناسبة احتفالات الدولة بعيد الاتحاد 53 إن الإمارات باتت من المجتمعات الأكثر ازدهارا عالميا بمنظومة اجتماعية متكاملة ومجتمع حاضن وممكن للجميع وتعليم متطور على مدى مراحل الحياة ونظام صحي حديث ومبتكر كما تعد الداعم الأبرز للتعاون الدولي كونها قوة عالمية داعمة للنمو والاستقرار وللأجندة العالمية للاستدامة البيئية ومنظومة رائدة ومتفوقة بفضل حكومة استشرافية محورها تحقيق النتائج وتنتهج سيادة القانون وحفظ حق وكرامة الإنسان وطورت بنية تحتية مترابطة ومتفوقة تكنولوجيا.
ونوه التقرير بما حققته الدولة من إنجازات في شتى المجالات والأصعدة حيث تترجم المؤشرات ما أكدته دولة الإمارات العربية المتحدة أن التنمية المستدامة في صلب رؤيتها وطموحاتها المستقبلية حيث تعكس رؤية (نحن الإمارات 2031) التطلعات الطموحة للدولة نحو مستقبل مستدام ومزدهر.
وتشير بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى تحقيق دولة الإمارات العربية المتحدة معدلات إنجاز عالية في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة في كل من نسبة الولادات التي تتم تحت إشراف طبي وكذلك السكان الذين يعيشون في أسر معيشية يمكنها الحصول على الخدمات الأساسية وفي نسبة السكان المستفيدين من خدمات مياه الشرب المدارة بطرق آمنة ونسبة السكان المستفيدين من خدمات الكهرباء وأيضا في نسبة الحكومات المحلية التي تعتمد وتنفذ استراتيجيات وطنية للحد من مخاطر الكوارث وفي معدل المشاركة في التعلم المنظم ما قبل المدرسة و في نسبة الأطفال دون سن الخامسة الذين سجلت ولادتهم في قيد السجل المدني.
أخبار ذات صلةكما تحتل المركز الأول عالميا في كل من مؤشرات التجارة العالمية 2024 وصرامة الحماية البحرية وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، وصافي تدفقات الكربون 2024 وكذلك القدرة التنافسية على إنتاج الهيدروجين الأخضر والمركز الرابع عالميا في محور الأداء الاقتصادي 2024.
كما تحتل الدولة المركز الأول عربيا في كل من مؤشر التنمية البشرية 2024 وأفضل أنظمة التعليم أداء 2024 ومؤشر المساواة بين الجنسين 2024.
ونوه التقرير بأن التنمية المستدامة في صلب رؤية الدولة وطموحاتها المستقبلية .
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التنافسية العالمية الإمارات جودة الحياة
إقرأ أيضاً:
اختتام «الحوار الهيكلي التاسع» بين الإمارات والاتحاد الأوروبي «افتراضياً»
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةاختتمت الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي بنجاح أعمال الحوار الهيكلي التاسع بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي عُقد افتراضياً، حيث أكد الجانبان متانة الشراكة الاستراتيجية والتعاون المستمر في مكافحة الجرائم المالية، وتعزيز التعاون الدولي، ودعم الجهود المشتركة الرامية إلى تطوير منظومات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وترأّس الحوار من الجانب الإماراتي عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، ومن الجانب الأوروبي روزاماريا جيلي، نائبة المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جهاز العمل الخارجي الأوروبي.
وناقش كبار المسؤولين من الجانبين عدداً من مجالات التعاون الرئيسية، بما في ذلك التنسيق القضائي في الشؤون الجنائية، والتعاون بين جهات إنفاذ القانون، وتبادل المعلومات المالية، إلى جانب تعزيز الشراكة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بما يسهم في رفع مستوى المواءمة والتنسيق والفعالية المشتركة في التصدي للجرائم المالية الدولية.
مسارات التعاون
وشهد الحوار استعراضاً شاملاً لمسارات التعاون القائمة بين الجهات المختّصة في الدولة والاتحاد الأوروبي، حيث ركّزت المناقشات على الاتجاهات العالمية والمخاطر والتحديات المستجدة المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما بحث الجانبان فرص تعزيز التعاون المشترك بما يسهم في حماية نزاهة النظام المالي الدولي، والتصدي للأنشطة المالية غير المشروعة والحفاظ على معايير الامتثال الدولية.
وأسفر الحوار عن اتفاق الجانبين على مواصلة العمل على مجموعة واضحة من المخرجات الفنية والعملية الهادفة إلى تعزيز التعاون والتنسيق والتواصل بين الجهات المعنية. كما أكد الطرفان التزامهما المشترك بمواصلة التعاون والانخراط البنّاء خلال المرحلة المقبلة.
وخلال الحوار، أكد عمران شرف أهمية استدامة التعاون والتواصل بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي في مواجهة التهديدات المرتبطة بالجرائم المالية، وتعزيز التعاون الدولي.
وأوضح أن استمرار التعاون وتبادل الخبرات الفنية بصورة منتظمة يسهم في دعم الجهود الجماعية، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية، وترسيخ نزاهة واستقرار النظام المالي العالمي.
وقال تعليقاً على الفعالية: «تعكس النسخة التاسعة من الحوار الهيكلي بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب التزامنا المشترك بتعزيز التعاون في مكافحة الجرائم المالية والحفاظ على نزاهة النظام المالي العالمي». وأضاف أن بلوغ هذه النسخة من الحوار يجسد الثقة المتبادلة، والتواصل المستدام، والإرادة المشتركة لمواصلة هذه الجهود.
الجانب الأوروبي
بدوره، أكد الجانب الأوروبي أن دعم الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات للنظام الدولي القائم على القواعد يكتسب أهمية متزايدة في ظل التطورات الجيوسياسية الراهنة. وأشار إلى أن دولة الإمارات تُعَدُّ شريكاً أمنياً رئيسياً للاتحاد الأوروبي، لاسيما في مجالي مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
كما أوضح الجانب الأوروبي أن هذا الحوار يهدف إلى تحديد الأولويات المشتركة واستباق التحديات، وإيجاد حلول لها قبل أن تتطور إلى عقبات جسيمة.
وفي هذا الإطار، شدد على أهمية التصدي لعمليات التحايل على العقوبات، خاصة في ضوء التطورات الجيوسياسية الحالية في منطقة الشرق الأوسط.
التعاون القضائي
وأكد الطرفان أن تعزيز التعاون القضائي والتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون يمثِّل ركيزة أساسية لتحقيق مزيد من التقدم، مشيرين إلى أن الحوار بينهما أثبت فعاليته، وأسهم في تحقيق نتائج ملموسة في هذا المجال.
كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن ثقته بأن التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في هذا الصدد سينعكس إيجاباً في التقييم المقبل لمجموعة العمل المالي والمقرر انعقاده في فبراير 2027.
حضر الفعالية من الجانب الإماراتي كل من: محمد السهلاوي، سفير دولة الإمارات لدى مملكة بلجيكا، ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، رئيس بعثة الدولة لدى الاتحاد الأوروبي، والقاضي عبدالرحمن مراد البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، واللواء عبدالعزيز عبدالله الأحمد، مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية في وزارة الداخلية، إلى جانب ممثلين من وزارة الخارجية، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، ومجلس دبي للأمن الاقتصادي، والأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ووحدة المعلومات المالية، والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار.
وفي المقابل، شاركت من جانب مؤسسات الاتحاد الأوروبي كل من: المديرية العامة للاستقرار المالي والخدمات المالية واتحاد أسواق رأس المال (DG FISMA)، والمديرية العامة للعدالة والمستهلكين (DG JUST)، والمديرية العامة للهجرة والشؤون الداخلية (DG HOME)، وجهاز العمل الخارجي الأوروبي (EEAS)، بما في ذلك بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، إضافة إلى وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (اليوروبول).
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية