فياض: إعادة الإعمار فرصة لتأمين خدمات بجودة أفضل مع ضمان استدامتها
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
عقد وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض، مواكبة لانطلاق ورشة إعادة الإعمار في قطاع المياه نتيجة الحرب الاسرائيلية على لبنان، اجتماعا ضم مديري المؤسسات الاستثمارية للمياه، للوقوف عند نتائج المسح الشامل للأضرار التي تجريه هذه المؤسسات.
وأشار المكتب الإعلامي لوزير الطاقة في بيان إلى أن "كل مؤسسة قدمت تقريرا أوليا عرضت فيه حجم الدمار الذي أصاب المباني الإدارية، وشبكات المياه، ومحطات الضخ، والآبار العامة، وخطوط الدفع، والخزانات، وأنظمة الطاقة الشمسية في المناطق المستهدفة بالعدوان والكلفة التقديرية لإعادة الإعمار، والتي تخطّت بتقدير أولي ال200 مليون دولار أميركي الكسب الفائت جراء تدني الجباية والمقدر بـ20 مليون دولار".
وأكد فياض أن "هذه الأضرار مهما بلغت كلفتها لا تقارن بالخسائر البشرية التي تكبدتها مؤسستا البقاع والجنوب، إذ سقط 12 شهيدا في الجنوب وشهيد واحد في البقاع أثناء أدائهم واجبهم الوظيفي تحت القصف والغارات الهمجية".
وحيا "موظفي قطاع المياه، الذين يعملون اليوم، ورغم الظروف المالية والأمنية الصعبة، من أجل القيام بالتصليحات الطارئة وإعادة تأمين الخدمة والقيام بالمسوحات المطلوبة في إطار تحضير ملف متكامل يعرض على الجهات المانحة في إطار مؤتمر باريس وغيره".
واعتبر فياض أن "عملية إعادة الإعمار ستشكل فرصة لتأمين خدمات بجودة أفضل مع ضمان استدامتها، وذلك من خلال إدخال تقنيات حديثة وترشيد الانفاق وخفض الهدر الفني والتعديات وعبر تعزيز التعاون مع الوزارات والمؤسسات الأخرى لضمان إصلاح الأضرار في أسرع وقت ممكن".
ودعا "المجتمع الدولي والمنظمات المانحة إلى تحمل مسؤولياتهما تجاه الشعب اللبناني الذي يعاني تداعيات هذا العدوان الاسرائيلي الغاشم من خلال تأمين التمويل اللازم لإعادة تأهيل البنى التحتية المتضررة". (الوكالة الوطنية)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مصر والسويد تتعاونان لتعزيز مستقبل الطاقة المتجددة والربط الكهربائي الأوروبي
استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، بنجامين دوسا، وزير التجارة الخارجية والتعاون الانمائي الدولي بمملكة السويد والوفد المرافق له، بحضور داغ بولين دانفلت، سفير السويد لدى القاهرة، والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وتم عقد اجتماعا بمشاركة عدد من قيادات الوزارة ومجموعة من الشركات المصرية السويدية المشتركة العاملة فى مجالات الطاقة المتجددة، لبحث سبل دعم وتعزيز الشراكة والتعاون فى مجالات الكهرباء وتخزين الطاقة والربط الكهربائي مع الشبكة الأوروبية والهيدروجين الأخضر و الابتكار التكنولوجي ونقل الخبرات وتعظيم العوائد من الطاقة النظيفة.
تناول الاجتماع مناقشة المشروعات الجاري تنفيذها فى مجالات الطاقات المتجددة والتوسع فيها فى ضوء استراتيجية الطاقة وتأثير دخول تلك الطاقات على الشبكة والمشروعات المشتركة لضمان استقرار وكفاءة الشبكة الكهربائية، وكذلك دمج الطاقة المتجددة وتعظيم عوائدها من خلال تقنيات التخزين، وشملت المناقشات مشروعات توليد الكهرباء من طاقة الرياح ومشروعات الهيدروجين الأخضر واستراتيجية العمل الخاصة به، ومشروعات التوليد المائي، وتم متابعة مستجدات تنفيذ الدراسات التى يمولها معهد تمويل التنمية السويدى فى مجال تخطيط القدرة وتأثير الطاقات المتجددة، والدراسات الخاصة بإضافة بطاريات تخزين مستقلة بقدرة 1000 ميجاوات، ومجريات تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي المصرى الأوروبي، وامتد النقاش إلى العديد من المشروعات التى تساهم فيها الشركات السويدية فى المجالات المتعلقة بالكهرباء والطاقة المتجددة، فى إطار رؤية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتنويع مصادر الطاقة واستراتيجية مزيج الطاقة والاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة والفرص الاستثمارية المتاحة فى هذا المجال ودعم ومساندة القطاع الخاص لإقامة مشروعات الطاقة النظيفة فى إطار السياسة العامة بخفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات الكربونية.
أشاد الدكتور محمود عصمت بالتعاون المثمر بين مصر ومملكة السويد فى مجال الطاقة المتجددة، مثمنا الدور الداعم الذى تقوم به المؤسسات السويدية المعنية فى إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة وتعظيم دور الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل إلى 42% عام 2030، و65% عام 2040 ، موضحا الدور الهام لما يقوم به الجانب السويدى من دراسات حول تخطيط القدرة، وتأثير دخول الطاقة المتجددة وتحقيق استقرار وكفاءة الشبكة، مؤكدا أن مشروعات الطاقة المتجددة يقوم بها القطاع الخاص المحلي والأجنبي وهناك شراكة وتعاون فى مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مشيدا بالتعاون مع الشركات السويدية فى العديد من مجالات العمل.
أضاف الدكتور محمود عصمت أن الربط الكهربائي مع الدول المجاورة أحد محاور خطة العمل فى إطار تعزيز مكانة مصر كمحور إقليمي للطاقة، مما يمكّنها من تصدير الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى الأسواق الأوروبية، مشيرا إلى حرص الحكومة على تنمية مسارات التعاون في مجال الربط الكهربائي وما يتطلبه من قدرات توليديّة من الطاقات المتجددة ومن تدعيم وتطوير وتحديث فى الشبكات الكهربائية ، وكذلك التعاون فى مختلف مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة
اكد الدكتور محمود عصمت ان قضية الطاقة الكهربائية تأتي على رأس الأولويات خلال المرحلة الحالية باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية في شتى المجالات وان مصر تتمتع بثراء كبير فى مصادرها الطبيعية والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية، موضحا التعديلات التشريعية لتسهيل الاستثمار في هذا المجال والتى تعكس التزام الدولة تجاه مشروعات الطاقة المتجددة فى اطار استراتيجية مزيج وأمن الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة.
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين