وفد «زراعة النواب» يستمع لمشكلات مصانع الزبيب.. والحصري: نستهدف زيادة حجم التصدير
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
عقد وفد لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، اجتماعا مع عدد من مصنعي الزبيب بمحافظة الغربية، بحضور اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية.
وناقش الوفد التحديات التي تواجه المصنعين على أرض الواقع، خاصة فيما يتعلق بزيادة حجم التصدير، في إطار دعم القطاع الزراعي، وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق العالمية.
جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التي تجريها اللجنة لمحافظة الغربية، بحضور أعضاء مجلس النواب عن المحافظة، وممثلي كل الوزارات والجهات المعنية.
واستعرض مصنعي الزبيب، التحديات التي تواجههم، ومنها عدم وجود أماكن مرخصة ليتمكنوا من تطوير الصناعة، مطالبين بحصولهم علي ترخيص مؤقت من وزارة الري، إلى حين انتهاء إنشاء المنطقة الصناعية بالغربية، ليتمكنوا من استكمال تصدير الزبيب للخارج.
وأيدهم في ذلك النائب عامر الشوربجى، مشيرا إلى أحقيتهم في الحصول علي ترخيص بحق الانتفاع لحين الانتهاء من المنطقة الصناعية.
وأكد النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة، أهمية دعم الصناعة المصرية، مشيرا إلي أن ذلك المجال يرتبط بالقطاع الزراعي ويعظم العائد منه.
وقال النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة، إن اللجنة تدعم وتساند الفلاح المصري، الذى يقوم بدور وطني لا يقل أهمية عن دور الجندي في المعركة.
وأضاف: من الواجب علينا دعم تلك الصناعات التي أصبحت تنافس عالميا، مشيرا إلى نجاح مصر في الصادرات الزراعية، حيث بلغ حجم التصدير أكثر من 9 مليارات دولار.
وتابع: أمامنا فرصة كبيرة الآن للتوسع في التصدير بحل مثل تلك المشكلات وتطوير الصناعة بتبادل الخبرات واستغلال الذكاء الاصطناعي في ذلك.
واستمع الوفد لردود المسؤولين بشأن تلك المشكلات.
وأوصت اللجنة بتبني هذه المشكلات ومناقشتها باجتماعات اللجنة، في حضور الوزراء والمسؤولين المعنيين، لحسمها نهائيا.
ويضم الوفد البرلماني، النائب صقر عبد الفتاح، وكيل اللجنة، النائب حسن أبو قديرة، وكيل اللجنة، النائب مجدى ملك، النائب عادل عبد الوهاب يونس حماد، النائب عادل صلاح منصور عامر، النائب حمدي حسن، النائب صابر عبد القوى، النائب السيد رحمو، والنائب أحمد إبراهيم الألفي، بالإضافة إلي يحيى جلال، أحمد العقاد، وعادل حسن، من أمانة اللجنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زراعة النواب النواب الزبيب
إقرأ أيضاً:
رئيس صحة النواب: غرامة ودعوى تعويض عقوبة المضاعفات الطبية والخطأ المهني
قال النائب أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه كان هناك بعض التخوفات بالنسبة لقانون المسئولية الطبية داخل وزارة العدل وبعض الجهات القضائية بأن الدستور المصري يعطي الحق لأي شخص أنه يلجأ إلى قاضيه الطبيعي، حيث يتقدم بالشكوى إلى النيابة أو للقضاء ويذهب إلى الجهة المنوطة بها في القانون، وبالتالي فهو القاضي الطبيعي.
وأضاف حاتم، خلال حواره لـ"صدى البلد": “وفي نفس الوقت عندما يكون لدى القاضي شيء فني يحوله إلى الطب الشرعي، أو يشكل لجنة فنية خاصة، وبالتالي فإن الفرق هنا أن قانون المسئولية الطبية شكل لجنة عليا للمسئولية الطبية موجودة في مجلس الوزراء، وهذه اللجنة العليا هي لجنة خبراء من الأساس وموجود معها الطب الشرعي ووزارة العدل، وهذه اللجنة هي بيت الخبرة الفني في كل الشكاوي و قضايا المسئولية الطبية، وبالتالي هناك جهة محددة ولو هناك شكوى يتم إرسالها إلى النيابة والقضاء والنقابات ومجلس الوزراء أو لأي جهة أخرى، وتحولها إلى هذه اللجنة لأنها بيت الخبرة الفني الذي يحدد 3 أمور”.
وأشار رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب إلى الفرق أن لجنة الخبراء تشكل لجنة ثلاثية حسب الشكوى والتخصص، وهذه اللجنة الثلاثية تحدد 3 أشياء، وهي إما أن الشكوى من المريض أو أهله الذين يتقدمون بها هي مسألة مضاعفة طبية موجودة في الممارسة الطبية ومذكورة في المراجع الطبية وموجودة فيما يسمى “الموافقة المستنيرة”، وهذه المضاعفة الطبية ليس عليها شيء لأنها موجودة ومعروفة ومتعارف عليها، وليس عليها مسئولية طبية سواء من الطبيب أو المنشأة أو الفريق الصحي.
وتابع: “كما أنه من الممكن أن يكون هناك خطأ بشري مهني للطبيب أو لعضو الفريق الصحي من التمريض أو الصيدلي أو أي أحد من الفريق الصحي أو العلاج الطبيعي، وإذا كان خطأ مهني من الفريق الصحي الحاصل على ترخيص مزاولة مهنة ويعمل في تخصصه في مكان مرخص، وبه الإمكانيات اللازمة، فإنه سيكون خطأ بشريا، وكلنا من الممكن أن نتعرض لهذا الخطأ الذي تحدده اللجنة الثلاثية، وفي نفس الوقت ليس عليها عقوبة سالبة للحرية في قانون المسئولية الطبية، لكنها غرامة وبعد ذلك يستطيع المريض أن يرفع قضية تعويض”.
واختتم: “والجزء الثالث هو الخطأ الطبي الجسيم أو الخطأ الجسيم، وهو شخص يعمل في غير تخصصه ويعمل في مكان غير مرخص وليس به الإمكانيات اللازمة، وهذا اسمه خطأ طبي جسيم أو إهمال طبي وتوقع عليه غرامة، ومن الممكن أن تكون عقوبته حبسا أو غرامة حسب الأحوال وما تحدده اللجنة بشأن خطأ الطبيب أو خطأ الفريق الصحي أو خطأ المنشأة، كما أن المحكمة هي من تحدد ما إذا كانت العقوبة غرامة أو حبسا أو غيره لأنه خطأ جسيم وغير مقبول”.
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها