سعر وخطوات استخراج القيد العائلي 2024.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
حددت وزارة الداخلية سعر وخطوات استخراج القيد العائلي 2024 سواء المميكن من السجلات المدنية والمراكز النموذجية أو عن طريق بوابة وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت من الهاتف المحمول.
يبحث الكثيرون عبر محرك البحث العالمي جوجل عن سعر استخراج القيد العائلي 2024 المميكن والإلكتروني، والذي وفرت وزارة الداخلية طريقة أون لاين لاستخراجه من خلال بوابة وزارة الداخلية الرسمية، بالإضافة لإمكانية استخراجه من السجل المدني أو الأحوال المدنية والمراكز النموذجية التابعة للأحوال المدنية.
- قيد عائلي 25 جنيها
- قيد زواج 40 جنيها
- قيد عائلي مميكن 65 جنيها
وعن سعر استخراج القيد العائلي 2024 يمكن استخراج القيد من خلال السجل المدني والمراكز النموذجية المختلفة على مستوى الجمهورية مقابل دفع مبلغ 25 جنيها بالإضافة لاستخراج قيد زواج مقابل 40 جنيها، وأيضا استخراج قيد عائلي أون لاين من موقع الوزارة مقابل 65 جنيها سواء للمرة الأولى أو الثانية.
حددت وزارة الداخلية شروطا لـ استخراج القيد العائلي أول مرة، حيث يتوجب التوجه إلى الإدارة العامة للأحوال المدنية في العباسية أو أقرب سجل مدني لطالب الخدمة، والتقدم على شباك استخراج القيد العائلي وطلب الخدمة واستيفاء بعض المستندات الهامة التي يأتي على رأسها بطاقة الرقم القومي التي يستوجب أن تكون سارية وصالحة، ثم يتم شراء نموذج القيد العائلي واستكمال الخطوات.
وتتضمن أوراق استخراج القيد العائلي اول مرة، صورة البطاقة الشخصية وشهادات الميلاد المميكنة وشهادات الوفاة المميكنة وايضا قسيمة الزواج المميكنة، وذلك لكافة أفراد الأسرة ثم التقدم إلى السجل المدني التابع له المواطن وإحضار صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة به ودفع رسوم القيد العائلي على الشباك ثم استلام القيد العائلي بعد ثلاثة أيام.
استخراج قيد عائلي 2024ومع اوراق استخراج القيد العائلي اول مرة، حددت وزارة الداخلية بعض الشروط لاستخراج قيد عائلي من السجل المدني أو الكترونيا، وهي ضرورة أن يتواجد الشخص بنفسه أو أحد أقارب الدرجة الثانية وطلب خدمة استخراج الرقم القومي، ولابد من توافر قسيمة الزواج المميكنة، وايضا توافر شهادات الميلاد المميكنة لجميع أفراد الأسرة وشهادة وفاة مميكنة للمتوفين من أفراد الأسرة، وإيضاح الحالة الإجتماعية في بطاقة الرقم القومي.
سعر القيد العائلي لأول مرةوأعلنت وزارة الداخلية عن أوراق استخراج القيد العائلي اول مرة والذي لا يمكن استخراجه الكترونيا للمرة الأولى، والمتضمن شهادات ميلاد ووفاة أفراد الأسرة ووثيقة الزواج، كما تم تحديد سعر استخراج قيد عائلي من السجل المدني حيث يتم دفع رسوم 65 جنيها لاستخراج القيد العائلي ثم التعرف على موعد استلام القيد العائلي والحضور لاستلامه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القيد العائلي استخراج القيد العائلي المزيد المزيد بطاقة الرقم القومی استخراج قید عائلی من السجل المدنی وزارة الداخلیة أفراد الأسرة سعر استخراج
إقرأ أيضاً:
تعرف على الأماكن المستهدفة التي تسري عليها أحكام قانون الإيجار القديم
شغلت محركات البحث تساؤلات متزايدة من ملايين المواطنين حول الأماكن المستهدفة التي ينطبق عليها قانون الإيجار القديم، والتي نستعرضها في سياق التقرير الآتي:
وفقا لنص المادة الأولى (1) على أن: تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى و الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
و اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.
وانطلق منذ أيام اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.
وشارك في الاجتماع الوزير المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، لمواصلة الحوار المجتمعي بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
وتأتي هذه المناقشات في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في ٩ نوفمبر ٢٠٢٤ في الدعوى رقم ٢٤ لسنة ٤٤ دستورية، والذي قضى في منطوقه:
أولاً: بعدم دستورية المادتين (١) و(٢) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ فيما تضمنه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكن.
ثانيًا: سريان آثار هذا الحكم ابتداءً من نهاية دور الانعقاد التشريعي الحالي.”
حوار شامل مع الملاك والمستأجرين لحسم مصير“الإيجار القديم”
أعلن الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في وقت سابق أن اللجنة ستنظم جلسات حوار مجتمعي تجمع بين الملاك والمستأجرين، بهدف الوصول لحل عادل ومتوازن يُنهي الجدل الطويل حول القانون.
جدير بالذكر أن مجلس النواب، خلال الجسة العامة، أحال مشروعي قانون الإيجارات القديمة المقدمين من الحكومة إلى اللجان المختصة، لتبدأ في مناقشة مشروعي قانون الإيجار القديم، على أن تكون المناقشات موسعة ومستفيضة يمثل فيها كل الأطراف.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)