التوعية بخطر الجرائم الإلكترونية.. ننشر توصيات مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
أسفر المؤتمر الثامن والأربعون لقادة الشرطة والأمن العرب الذي انعقد في تونس تحت رعاية الرئيس قيس سعيّد رئيس الجمهورية التونسية، في اختتام أعماله عن نتائج هامة ستسهم دون شك في تعزيز التعاون الأمني العربي، والتصدي للتحديات التي تواجه المنطقة العربية.
. تأييد السجن 5 سنوات لمتهم وتغريمه مليون جنيه
وكان المؤتمر الذي تم افتتاح أعماله من قبل خالد النوري وزير الداخلية في الجمهورية التونسية، يوم أمس الأربعاء 4/12/2024م قد حظي بمشاركة قادة الشرطة والأمن العرب، فضلا عن رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الأنتربول" والأمين العام للمنظمة، ورئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، و رئيس الاتحاد الرياضي العربي للشرطة، وكذلك ممثلون عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل، وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال انفاذ القانون، ومشروع مكافحة الإرهاب والعدالة الجنائية التابع للمفوضية الأوروبية والأمانـة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
وألقى عدد من قادة الشرطة والأمن العرب في المؤتمر كلمات أشادوا فيها بالتنسيق القائم بين أجهزة الشرطة والأمن العربية، وأعربوا عن عزمهم على تعزيز التعاون بين هذه الأجهزة، وحرصهم الكبير على تطوير مسيرة العمل الأمني العربي المشترك وتحقيق المزيد من الإنجازات.
وناقش المؤتمر عددا من المواضيع الهامة على رأسها: الجريمة المنظمة وجرائم المخدرات، وجرائم الاحتيال المالي الإلكتروني، كما ناقش توصيات مؤتمرات رؤساء القطاعات الأمنية واجتماعات اللجان المنعقدة في نطاق الأمانة العامة خلال عام 2024م، وتقرير عن أعمال الاتحاد الرياضي العربي للشرطة لعام 2024م، كما استعرض تجارب أمنية متميزة لبعض الدول الأعضاء.
وأكد المؤتمر على أهمية التعاون في مكافحة المخدرات التي باتت تشكل آفة مستعصية تعرض حياة الناس وصحتهم للخطر وتهدد منوال التنمية وتنخر اقتصاديات الدول بما يصاحبها من فساد وغسل للأموال وتعطيل للطاقة البشرية خاصة لدى الشباب، داعيا إلى تنظيم مزيد من الحملات التوعوية ومؤكدا على الدور الهام الذي تلعبه وسائل الإعلام في هذا المجال، وثمن الجهود التي تقوم بها الدول العربية لمواجهة هذه المشكلة والتنسيق القائم بينها وبين الدول الأجنبية في هذا الشأن.
ودعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى تكثيف برامج التوعية بخطر الجرائم الإلكترونية وكشف الطرق التي يستخدمها المتحيلون لاختراق الأجهزة والحسابات، بما في ذلك إطلاق حملات توعية عامة منسقة لحث الجمهور على الإبلاغ عن مواقع التصيد والخداع، وإلى العمل على توفير الموارد والتجهيزات اللازمة للأجهزة المتخصصة بمكافحة جرائم الاحتيال المالي الإلكتروني بما يمكنها من التصدي لتلك الجرائم، وإلى الرفع من كفاءة الكوادر البشرية العاملة في المجالات ذات الصلة بهذا المجال.
كما دعا الجهات المعنية بالتحقيق في جرائم الاحتيال المالي إلى تسريع الإجراءات لحل الجريمة والتوصل إلى الجاني، حتى لا يتم فقدان جزئي أو كلي للدليل الإلكتروني، نظرا للطبيعة المتغيرة للأدلة الرقمية، وطلب من الدول الأعضاء موافاة الأمانة العامة بما لديها من معطيات بشأن الأساليب الإجرامية المستخدمة في الاحتيال المالي الإلكتروني، لتقوم الأمانة العامة بتعميم تلك الأساليب، مع ما قد يتوفر لديها من أساليب أخرى يتم رصدها من قبل الدول الأجنبية والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المعنية.
ووافق المشاركون في المؤتمر على توصيات المؤتمرات والاجتماعات التي انعقدت في نطاق الأمانة العامة خلال عام 2024م، واعتمدوا التقرير المقدم من الاتحاد الرياضي العربي للشرطة لعام 2024م، وحثوا الاتحادات الرياضية العربية للشرطة على المشاركة الفعّالة في نشاطات الاتحاد.
و أحيلت التوصيات إلى الأمانة العامة تمهيدا لرفعها إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب لاتخاذ مايراه مناسبا بشأنها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشرطة الشرطة رئيس الجمهورية التونسية التعاون الأمني المزيد المزيد الشرطة والأمن العرب الاحتیال المالی الأمانة العامة
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة عقوبة اختراق المواقع والحسابات الإلكترونية دون إذن
شدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على مواجهة محاولات الاختراق الإلكتروني بكل صورها، مؤكدًا أن الدخول غير المشروع إلى المواقع والحسابات والأنظمة المعلوماتية لم يعد مجرد مخالفة، بل جريمة يعاقب عليها القانون لحماية البنية الرقمية للدولة وخصوصية المواطنين.
عقوبات الدخول غير المشروع إلى الأنظمة الإلكترونيةونصّت المادة 14 من القانون على معاقبة كل من يتعمد أو حتى يصل بطريق الخطأ إلى موقع إلكتروني أو حساب شخصي أو نظام معلومات محظور الدخول عليه، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 50 و100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتشتد العقوبة إذا تسبب هذا الدخول غير المشروع في إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر البيانات المخزنة، حيث ترتفع العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، بما يعكس خطورة المساس بمحتوى الأنظمة الرقمية.
حماية البيانات والأمن المعلوماتيويأتي القانون ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز الأمن السيبراني، عبر مواجهة الجرائم الإلكترونية ومنع التلاعب بالأنظمة الحكومية أو سرقة البيانات، مع حماية حرمة الحياة الخاصة للمراسلات الإلكترونية ومنع اعتراضها أو التجسس عليها إلا بإذن قضائي مسبب. كما يضع القانون إطارًا قانونيًا لجمع الأدلة الرقمية وضبط الجرائم التي ترتكب عبر الشبكات.
أنواع الجرائم الإلكترونية
وشملت الجرائم التي يستهدفها القانون صورًا متعددة، أبرزها:
الاحتيال المالي الإلكتروني وسرقة بيانات الحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية.
التشهير الإلكتروني باستخدام محتوى مسيء للإضرار بالسمعة.
اختراق البيانات وسرقة أو تعديل المعلومات السرية.
الابتزاز الإلكتروني بتهديد الضحايا بنشر بيانات حساسة.
الإرهاب الإلكتروني واستغلال الإنترنت في نشر التطرف أو التخطيط لعمليات إجرامية.
عقوبات الجرائم الإلكترونية
وتتنوع العقوبات وفق نوع الجريمة وخطورتها، لتشمل:
الغرامات المالية الكبيرة التي قد تصل إلى مئات الآلاف من الجنيهات.
أحكام بالسجن تتدرج من أشهر قليلة وحتى السجن المؤبد في جرائم الإرهاب الإلكتروني.
حجب المواقع والحسابات المتورطة في أنشطة غير قانونية.
التعويضات المالية للضحايا في قضايا التشهير والاحتيال.
ويؤكد القانون أن مواجهة الجريمة الإلكترونية أصبحت جزءًا أساسيًا من منظومة حماية الأمن القومي، في ظل التوسع المتسارع للاعتماد على التكنولوجيا في مختلف مناحي الحياة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟