التوعية بخطر الجرائم الإلكترونية.. ننشر توصيات مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
أسفر المؤتمر الثامن والأربعون لقادة الشرطة والأمن العرب الذي انعقد في تونس تحت رعاية الرئيس قيس سعيّد رئيس الجمهورية التونسية، في اختتام أعماله عن نتائج هامة ستسهم دون شك في تعزيز التعاون الأمني العربي، والتصدي للتحديات التي تواجه المنطقة العربية.
. تأييد السجن 5 سنوات لمتهم وتغريمه مليون جنيه
وكان المؤتمر الذي تم افتتاح أعماله من قبل خالد النوري وزير الداخلية في الجمهورية التونسية، يوم أمس الأربعاء 4/12/2024م قد حظي بمشاركة قادة الشرطة والأمن العرب، فضلا عن رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الأنتربول" والأمين العام للمنظمة، ورئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، و رئيس الاتحاد الرياضي العربي للشرطة، وكذلك ممثلون عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل، وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال انفاذ القانون، ومشروع مكافحة الإرهاب والعدالة الجنائية التابع للمفوضية الأوروبية والأمانـة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
وألقى عدد من قادة الشرطة والأمن العرب في المؤتمر كلمات أشادوا فيها بالتنسيق القائم بين أجهزة الشرطة والأمن العربية، وأعربوا عن عزمهم على تعزيز التعاون بين هذه الأجهزة، وحرصهم الكبير على تطوير مسيرة العمل الأمني العربي المشترك وتحقيق المزيد من الإنجازات.
وناقش المؤتمر عددا من المواضيع الهامة على رأسها: الجريمة المنظمة وجرائم المخدرات، وجرائم الاحتيال المالي الإلكتروني، كما ناقش توصيات مؤتمرات رؤساء القطاعات الأمنية واجتماعات اللجان المنعقدة في نطاق الأمانة العامة خلال عام 2024م، وتقرير عن أعمال الاتحاد الرياضي العربي للشرطة لعام 2024م، كما استعرض تجارب أمنية متميزة لبعض الدول الأعضاء.
وأكد المؤتمر على أهمية التعاون في مكافحة المخدرات التي باتت تشكل آفة مستعصية تعرض حياة الناس وصحتهم للخطر وتهدد منوال التنمية وتنخر اقتصاديات الدول بما يصاحبها من فساد وغسل للأموال وتعطيل للطاقة البشرية خاصة لدى الشباب، داعيا إلى تنظيم مزيد من الحملات التوعوية ومؤكدا على الدور الهام الذي تلعبه وسائل الإعلام في هذا المجال، وثمن الجهود التي تقوم بها الدول العربية لمواجهة هذه المشكلة والتنسيق القائم بينها وبين الدول الأجنبية في هذا الشأن.
ودعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى تكثيف برامج التوعية بخطر الجرائم الإلكترونية وكشف الطرق التي يستخدمها المتحيلون لاختراق الأجهزة والحسابات، بما في ذلك إطلاق حملات توعية عامة منسقة لحث الجمهور على الإبلاغ عن مواقع التصيد والخداع، وإلى العمل على توفير الموارد والتجهيزات اللازمة للأجهزة المتخصصة بمكافحة جرائم الاحتيال المالي الإلكتروني بما يمكنها من التصدي لتلك الجرائم، وإلى الرفع من كفاءة الكوادر البشرية العاملة في المجالات ذات الصلة بهذا المجال.
كما دعا الجهات المعنية بالتحقيق في جرائم الاحتيال المالي إلى تسريع الإجراءات لحل الجريمة والتوصل إلى الجاني، حتى لا يتم فقدان جزئي أو كلي للدليل الإلكتروني، نظرا للطبيعة المتغيرة للأدلة الرقمية، وطلب من الدول الأعضاء موافاة الأمانة العامة بما لديها من معطيات بشأن الأساليب الإجرامية المستخدمة في الاحتيال المالي الإلكتروني، لتقوم الأمانة العامة بتعميم تلك الأساليب، مع ما قد يتوفر لديها من أساليب أخرى يتم رصدها من قبل الدول الأجنبية والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المعنية.
ووافق المشاركون في المؤتمر على توصيات المؤتمرات والاجتماعات التي انعقدت في نطاق الأمانة العامة خلال عام 2024م، واعتمدوا التقرير المقدم من الاتحاد الرياضي العربي للشرطة لعام 2024م، وحثوا الاتحادات الرياضية العربية للشرطة على المشاركة الفعّالة في نشاطات الاتحاد.
و أحيلت التوصيات إلى الأمانة العامة تمهيدا لرفعها إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب لاتخاذ مايراه مناسبا بشأنها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشرطة الشرطة رئيس الجمهورية التونسية التعاون الأمني المزيد المزيد الشرطة والأمن العرب الاحتیال المالی الأمانة العامة
إقرأ أيضاً:
بن غفير يقود حملة لمنع الأذان في مساجد فلسطين وسط تصاعد التوترات
قاد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير حملة جديدة تستهدف منع الأذان في المساجد الفلسطينية، بعد اجتماعه مع قادة الشرطة الإسرائيلية، طالبهم خلالها باتخاذ إجراءات صارمة ضد ما وصفه بـ "الضجيج الناتج عن مكبرات الصوت في المساجد"، لا سيما في المدن والبلدات العربية والمختلطة داخل الأراضي المحتلة.
اجتماع مغلق وتصريحات مثيرة للجدلوكشفت صحيفة هآرتس العبرية، أن بن غفير عقد اجتماعًا خاصًا في مكتبه مع قادة ألوية الشرطة، حيث وجه لهم انتقادات حادة واتهمهم بالتقاعس في التعامل مع شكاوى السكان اليهود بشأن صوت الأذان، مضيفًا بنبرة تهديد: "لقد عينتكم لتطبيق سياستي".
حركة فتح: تصريحات بن غفير تكشف العقلية المتطرفة لحكومة الاحتلال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يدخل باحات المسجد الأقصى في القدسوحضر الاجتماع كبار قادة الألوية، من بينهم اللواء يائير هاتسروني، واللواء سامي مارشيانو مساعد الوزير للشؤون الأمنية، في حين غاب المفتش العام للشرطة داني ليفي، وهو ما اعتبره مراقبون مؤشرًا واضحًا على حالة التوتر المتصاعدة بين بن غفير وقيادة الشرطة.
غرامات مالية على المساجد وتناقض مع القوانينوأشاد بن غفير بقائد لواء المركز يائير هاتسروني بعد إبلاغه بفرض غرامات مالية كبيرة على بعض المساجد، في خطوة تُعد تصعيدًا خطيرًا ضد الحريات الدينية للفلسطينيين.
إلا أن هذه التوجيهات تتناقض بشكل واضح مع وثيقة المبادئ القانونية الموقعة بين المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف-ميارا وبين بن غفير، والتي تمنع الوزير من إصدار تعليمات عملياتية مباشرة أو التدخل في قرارات الشرطة الميدانية.
وحذر عدد من قادة الشرطة من أن الإجراءات التي يدفع بها بن غفير قد تؤدي إلى تصعيد التوترات بشكل خطير في المدن العربية والمختلطة، خاصة مع اقتراب موسم الأعياد والفعاليات الدينية، معتبرين أن التضييق على الأذان يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق المسلمين في ممارسة شعائرهم الدينية.
في المقابل، رد مكتب بن غفير بأن الاجتماع لا يخالف الاتفاق الموقع مع المستشارة القانونية، زاعمًا أن اللقاء جاء في إطار متابعة استفسار برلماني بشأن عدم تطبيق القوانين المتعلقة بمكبرات الصوت في المساجد.
صمت رسمي من الشرطة وتصاعد الغضب الشعبيحتى الآن، لم تصدر الشرطة الإسرائيلية أي رد فعل رسمي على تصريحات بن غفير أو الإجراءات المتخذة، وسط تصاعد القلق من استغلال الوزير لصلاحياته في تصعيد الخطاب العنصري والتحريضي ضد العرب في الأراضي المحتلة، ما ينذر بموجة جديدة من التوترات في فلسطين المحتلة.