شدد وزير المالية يوسف الخليل، على أهمية "وضع حد للنزاعات التي تمزق الشرق الأوسط وبينه لبنان، بغية تحقيق سبل عيش مستدامة لشعوبه،  لتكون مؤسساته من خلال الحوكمة الرشيدة اكثر استعدادا لمواجهة تحديات الغد لبناء اقتصاد فعال ومنتج من خلال مكافحة الفساد وتعزيز الاقتصاد غير الرسمي ومعالجة تغيير المناخ والحد من التمييز ودعم المساواة بين الجنسين والتكيف مع العالم المتطور للذكاء الاصطناعي وخلق فرص عمل للشباب وغيرها من التحديات".

    وقال الخليل في كلمة ألقاها مترئسا وفد وزارة المالية في العيد العشرين لإنشاء المركز الإقليمي للمساعدة الفنية التابع لصندوق النقد الدولي METAC المنعقد في القاهرة، والذي يشارك فيه نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي وخبراء مختصون في مجالات السياسات الضريبية وتعبئة الموارد المحلية وتحقيق التوازن بين اعتبارات الكفاءة والإنصاف: "على مر السنين، بنى لبنان علاقات قوية مع METAC استفاد من مساعدة تقنية لا تقدر بثمن، مستمرة وواسعة النطاق، وفي الوقت ذاته أغنى المؤسسة بالخبرات الوطنية، وشارك تجاربه العملية مع نظرائه في المنطقة".
 
وقال:" والاهم من ذلك، منذ إنشائه في عام 2004، وخلال العديد من التحديات التي واجهها لبنان منذ ذلك الحين، كان الوجود المستمر لـ METAC  في لبنان له دور أساسي وقيمة عالية. وهو دليل على مرونة المؤسسة والتزامها بتنفيذ مهمتها رغم المصاعب وحتى في أصعب الأوقات"، مشددا على "تحقيق السلام، ووضع حد لكل النزاعات التي تمزق الشرق الأوسط، وتحقيق سبل عيش مستدامة لشعوبنا".     واردف:" نعتمد على METAC  لتكون مؤسساتنا أكثر استعدادا لمواجهة تحديات الغد: مكافحة الفساد والاقتصاد غير الرسمي، معالجة تغير المناخ، الحد من التمييز، دعم المساواة بين الجنسين، التكيف مع العالم المتطور للذكاء الاصطناعي، مواجهة تزايد أعداد الشباب وخلق فرص العمل، وغيرها من التحديات". 
  
ودعا الخليل "في هذا المنعطف الهام في تاريخ المنطقة"، الى "أن نتأمل في دروس السنوات العشرين الماضية، لنبني على الإنجازات، ونسعى لتجاوز التحديات وخلق مستقبل أكثر إشراقا للجميع".
 
وختم متوجها بالشكر الكبير إلى إدارة وموظفي METAC، والدول الأعضاء والشركاء على تفانيكم ودعمهم الذي لا يتزعزع. وقال: "لبنان فخور بأن يكون جزءا من رحلة METAC، ونتطلع إلى سنوات طويلة ومثمرة معا".
 
ومعروف أن METAC والذي يتبع لصندوق النقد الدولي والذي تأسس العام 2004 واختير لبنان مقرا له قد اضطر أن يقيم عيده العشرين في القاهرة نظرا للظروف التي يمر بها لبنان جراء العدوان الاسرائيلي.
 
وتشمل أعماله التي تمتد على ثلاثة أيام ورش عمل متخصصة بين وزارة المالية اللبنانية وبعثة صندوق النقد الدولي للسياسات الضريبية وفق جدول أعمال أبرز مواضيعه:
-الإحتفال في العام العشرين على وجود مركز المساعدة الفنية الإقليمي للشرق الأوسط في لبنان.
- الحوكمة الرشيدة من أجل المرونة الاقتصادية.
- الحوكمة الرشيدة من أجل النمو المستدام والشامل، وبناء المؤسسات لتعزيز المساءلة في مجال الحوكمة والذي سوف يسلط الضوء قريبا على التحديات الملحة في إدارة المالية العامة (PFM) لمعالجة نقاط الضعف في الحوكمة عبر دورات METAC وتعبئة الموارد المحلية لتحقيق التوازن بين اعتبارات الكفاءة والإنصاف، وكذلك الاتجاهات الناشئة في إدارة الديون والعمليات النقدية، وضمان الاستقرار في ظل بيئة متغيرة، اضافة الى تسليط الضوء على "أهمية البيانات الاقتصادية لاتخاذ قرارات سياسية مستنيرة وتعزيز المحاسبة العامة والشفافية والهوية (الفجوات التي قد تنشأ بين الحكومات).

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

وزير المالية يعد بتوفير البنى التحتية لمكافحة التهريب

وعد د. جبريل إبراهيم وزير المالية بتوفير المعينات المطلوبة لتحديث البنى التحتية للعمل الجمركي ومكافحة التهريب لحماية الاقتصاد و المواطن والمجتمع من آثاره السالبة ، مؤكداً أهمية إسهام الجمارك في الوفاء بإلتزامات الدولة وضبط الأداء المالي.ووعد في إجتماعه بمدير عام الجمارك ومديري إداراتها العامة بمشاركة وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بمقر الوزارة اليوم – بتحديث البنى التحتية بإدخال أجهزة رقمية للتتبع والتفتيش والفحص الجمركي والربط الشبكي بالمعابر وتوظيف التقنية لمكافحة التهريب البحري والبري ، بجانب مراجعة السياسات الضامنة للمعالجة المطلوبة.وأبان الوزير أن الإعفاءات الجمركية هي سلطة وزارة المالية ؛ مؤكداً إلتزام الوزارة بتحمل جمارك السلع الإستراتيجية لإستهلاك المواطن حيث أنها غير معفاة.ووجّه الأستاذ عبدالله إبراهيم وكيل الوزارة بإلتزام التنسيق بين الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالوزارة ونظيرتها بالجمارك لتنيفذ موجهات الدولة للتحول الرقمي ومواكبة حساب سعر الصرف يومياً ، مؤكداً أهمية تفعيل أعمال اللجنة المشتركة بين الجانبين لضبط المعابر ومكافحة التهريب.وقدم الفريق شرطة صلاح أحمد إبراهيم مدير عام قوات الجمارك تقريراً مفصلاً حول تنفيذ خطة الأداء للنصف الأول من العام الجاري ، مبيناً الجهود المبذولة للتميز على مستوى الإقليم والإنطلاق نحو العالمية في إحكام الرقابة المالية وإلتزام المعايير وبناء القدرات.واستعرض أهم التحديات متمثلة في تأثير الحرب على البنى التحتية والتهريب.وتم التأكيد على عدم وجود ما يسمى بالدولار الجمركي منذ موازنة العام 2021م وأن الجمارك ظلت تعمل – منذ ذلك التاريخ – وفق السعر الـتأشيري لبنك السودان المركزي بغرض تحصيل تحويل العملات الصعبة وتحديد القيمة للوعاء الضريبي لتحصيل الرسم المفروض على السلع ؛ وتنخفض الأسعار وترتفع حسب السعر التأشيري.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • عبد العاطي: مصر تواصل الاضطلاع بدورها الرئيسي في دعم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الاوسط
  • نداء من نقابة المعلمين إلى وزير المالية.. ماذا فيه؟
  • وزير العدل يلتقي برؤساء محاكم الاستئناف لبحث التحديات التي تواجه عملهم
  • هذه النتائج المالية التي حققتها الشركة المركزية لإعادة التأمين (CCR)
  • «البديوي» يبحث مع مبعوث الصين للشرق الأوسط المأساة الإنسانية في غزة
  • وزير الخارجية الكويتي: آن الأوان لوضع حد للمأساة المتكررة في غزة ووقف العدوان
  • محمد معيط: الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة من أكبر التحديات التي تواجه الدولة
  • معيط: الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة من أكبر التحديات التي تواجه الدولة المصرية
  • وزير المالية يعد بتوفير البنى التحتية لمكافحة التهريب
  • عاجل للسيد وزير المالية