التجارة البينية الأفريقية.. الفرص والتحديات.. جلسة نقاشية بفعالياتفوود أفريكا
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
تواصلت الجلسات النقاشية المقامة فى إطار فعاليات المعرض التجارى الدولى للأغذية والمشروبات " فوود أفريكا " فى دورته التاسعة ، حيث عقدت جلسة نقاشية تحت عنوان جلسة بعنوان " التجارة البينية الأفريقية .. الفرص والتحديات "
وقد شارك فى الجلسة كل من الوزير مفوض تجارى. فاضل يعقوب مدير إدارة الشئون الافريقية بجهاز التمثيل التجارى المصرى، والمهندس.
وقال الوزير مفوض تجارى. فاضل يعقوب مدير ادارة الشئون الافريقية بجهاز التمثيل التجارى المصرى، إن الدولة المصرية حريصة على تعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع الدول الافريقية ، الى جانب المساهمة فى تحقيق التنمية المنشودة لدول القارة السمراء ، لافتاً فى هذا الإطار الى أن مصر ترتبط بعدد من الاتفاقيات التجارية مع كافة التكتلات الاقتصادية الافريقية ، وعلى رأسها اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية AFCFTA ، والتى تضم 54 دولة ، وكذا اتفاقية التكتلات الثلاث والتى تضم الكوميسا والسادك وتجمع شرق افريقيا ، فضلا عن اتفاقية تجمع الكوميسا والتى تضم 21 دولة افريقية ، لافتاً الى ان مصر انضمت ايضا الى مبادرة التجارة الموجهة والتى تضم 10 دول افريقية ، حيث تتيح تبادل السلع بشكل حر ، وتعد بداية لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية .
وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية
واشار الى ان وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تنفذ استراتيجية طموحة لتعزيز التواجد المصرى فى القارة السمراء من خلال عدد من المحاور ، أهمها زيادة معدلات الصادرات المصرية من حيث الكمية والقيمة ، والسعى لفتح أسواق افريقية جديدة أمام المنتجات المصرية ، فضلا عن زيادة تواجد الشركات المصرية للاستثمار داخل الدول الافريقية .
وأوضح أسامة زناخرى، مدير البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير (افريكسيم بنك) أن البنك منذ انشائه حريص على القيام بدوره الرئيسى فى تحقيق التنمية لكافة بلدان القارة الإفريقية ، من خلال اتاحة العديد من المبادرات والبرامج الداعمة لتعزيز التعاون الاقتصادى بين دول القارة السمراء .
وأشار الى ان البنك ينظم معرض التجارة البينية الافريقية والذى يقام كل عامين ، واستضافت مصر النسخة الأولى والثالثة لهذا المعرض ، ومن المقرر ان تستضيف دولة الجزائر النسخة الرابعة للمعرض خلال شهر سبتمبر المقبل .
كما تحدث المهندس. أحمد السباعي، المدير العام لشركة إيجي سويس ، حول اهمية التوسع فى تصدير المنتجات المصرية للسوق الافريقى وايضا للعديد من الأسواق الخارجية والتى تتيح فرصاً واعدة للمنتجات المصرية ذات الجودة العالية ، لافتاً الى ان اكثر من 70% من انتاج شركته موجه للتصدير.
واشار الى ان المنتج الغذائى المصرى يمتلك العديد من المزايا التنافسية داخل السوق الافريقى أولها توافر مدخلات العديد من المنتجات الغذائية محلياً ، وكذا التوافق مع معايير الجودة الدولية ، بالاضافة الى السعر التنافسى .
ولفتت داليا ابو الوفا ، المديرالاقليمى للتسويق بشركة المنيرى القابضة، الى ان السوق الافريقى يمثل الوجهة الرئيسية لصادرات الشركة ، حيث يصل اجمالى انتاج الشركة الى حوالى 70 الف طن سنوياً منها 50 الف طن صادرات غذائية لدول افريقية من بينها جنوب افريقيا وتونس والجزائر والمغرب وليبيا وكينيا ومدغشقر والصومال ، وتشمل منتجات الذرة والدقيق والأغذية المعلبة.
وأشارت شيماء فتحى ، مديرة تنمية الصادرات بشركة بيتى - احدى الشركات المملوكة لمجموعة المراعى السعودية – ان الشركة تحظى بحصة سوقية كبيرة فى السوق المصرى وتحتل المركز الأول فى انتاج الألبان والمشروبات والعصائر ، وتقوم بالتصدير لـ 48 دولة حول العالم فى اوروبا وافريقيا وامريكا وكندا واستراليا .
وأوضحت ان الالتزام بانتاج منتجات مطابقة لأعلى معايير الجودة ومتوافقة مع المعايير الدولية تمثل ركيزة اساسية لنفاذ وقبول المنتجات المصدرة للأسواق الخارجية ومن بينها السوق الأفريقى ، منوهةً الى أهمية برنامج رد الأعباء التصديرية والذى ساهم وبشكل كبير فى دخول العديد من الشركات الى قائمة المصدرين .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصادرات المنتجات الغذائية فوود افريكا التجارة البينية الإفريقية المزيد المزيد والتى تضم العدید من الى ان
إقرأ أيضاً:
المشاط تعرض التجربة المصرية في جلسة رئيسية لاجتماعات مجموعة العشرين نظمها الاتحاد الأفريقي ومنظمة OECD
خلال فعاليات اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول العرض الأولي لتقرير «ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025»، الصادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وشارك في الفعالية السيدة/ آنا إيزابيل كزافييه، وزيرة الدولةلشؤون التعاون والعلاقات الخارجية البرتغالية، والسيد/ أنطونليس غارسيا، مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجلالتنمية (AECID)، والسيدة/ سيسيليا أوغاز إسترادا، نائبةالمدير العام والمديرة العامة للتخطيط الاستراتيجي والبرمجةوالسياسات، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية(UNIDO)، والدكتور فرانك هوفمان، رئيس وحدة شؤون دولجنوب أفريقيا، وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية(BMZ)، وغيرهم من الشركاء.
وفي مستهل كلمتها، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لحكومة جنوب أفريقيا، استعرضت ملامح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تسعى الحكومة إلى إطلاقها قريبًا، موضحة أنها توفر إطارًا شاملًا لمواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي، كما تعمل على تعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير. وذكرت أن مصر تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات البنية التحتية بما يحفز جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذه الفعالية تهدف إلى تقديم عرض تمهيدي للتقرير المرتقب “ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025”، والذي يأتي في إطار الشراكة الممتدة بين مفوضية الاتحاد الأفريقي ومركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وبدعم من عدد من الشركاء الدوليين، موضحة أن هذا التقرير يقدم رؤى تحليلية وسياسية مهمة تركّز على قضايا التحول الإنتاجي وخلق فرص العمل باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للتنمية المستدامة في القارة الأفريقية، مع إبراز الدور الحيوي للاستثمار في البنية التحتية كوسيلة لتسريع هذا التحول.
وأشارت "المشاط" إلى موضوعات التقرير التي تتقاطع مع عدد من المبادرات القائمة في إطار مجموعة العشرين، لا سيما مبادرة “دعم التصنيع في أفريقيا والدول الأقل نمواً”، التي أُطلقت في عام 2016 لتعزيز القدرات الإنتاجية، وتنويع الاقتصاد، وتشجيع الاستثمارات الصناعية في أفريقيا، كما يكمل هذا الجهد مبادرة الاتفاق مع أفريقيا (Compact with Africa)، التي تركّز على تعبئة استثمارات القطاع الخاص من خلال إصلاح السياسات وتعزيز الشراكات المؤسسية.
وأكدت «المشاط»، أن الدول الإفريقية واجهت تكاليف أكبر مقارنة بالدول المتقدمة، وبالرغم من أن مشهد تمويل العمل المناخي في إفريقيا لعام 2024 يشهد نموًا ملحوظًا، إلا أنه مازالت هناك فجوة في توفير احتياجات تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا ودعم جهود التنمية.
كما تطرقت إلى مشكلة الديون في قارة أفريقيا وتوقعات ارتفاع مدفوعات خدمة الدين وفقًا لتقارير المؤسسات الدولية، وأهمية تفعيل المبادرات الدولية الهادفة للتغلب على تلك الأزمة التي تحول دون تمكين العديد من دول القارة من القيام بدورها في تحقيق التنمية.
وأشارت إلى المنصات الوطنية بقيادة الدول وهي تعتبر أداة محورية للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، لافتة إلى منصة “نُوَفِّي” في مصر، التي حصلت على دعم مؤسسي قوي من شركاء التنموية متعددي الأطراف والثنائيين، كما تتضمن المنصة آليات دعم فني متكاملة، تشمل التحضير للمشاريع، وبناء القدرات، والتنسيق بين الأطراف ذات الصلة، للانتقال من التعهدات المناخية للتنفيذ الفعلي.
وأكدت أنه في ضوء دورها الإقليمي والدولي المحوري، فإن مصر تسهم في النقاشات العالمية حول “التمويل العادل” وبناء “مؤسسات مالية عادلة”، من خلال دليل "شرم الشيخ للتمويل العادل" خلال رئاستها لمؤتمر COP27، الذي يُبرز الحاجة إلى تعزيز الاستثمارات في مشاريع التنمية المستدامة.
كما أشارت إلى أهمية التركيز على أدوات التمويل المبتكر التي تمكّن من حشد استثمارات واسعة النطاق، تتجاوز النُهج التقليدية في تمويل التنمية، مشيرة إلى تجربة مصر الرائدة في استخدام آلية مبادلة الديون كأداة لتعزيز التنمية المستدامة والعمل المناخي، وتُمثّل هذه الآلية وسيلة مزدوجة لتخفيف الضغط على المالية العامة، وفي الوقت نفسه تسريع التقدّم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والالتزامات المناخية.
وأكدت حرص مصر على تطوير إطار مؤسسي شامل لضمان توافق تدفقات التمويل مع أولويات الدولة وأهدافها التنموية، حيث كانت مصر الدولة الأولى في المنطقة التي تُطلق “الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية”، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التي تُحدد الفجوات التمويلية عبر سبعة قطاعات ذات أولوية، كما ترصد مصادر التمويل الحالية—سواء كانت عامة أو خاصة، محلية أو دولية، ثم تطوّر خارطة طريق لتوسيع هذه الموارد من خلال أدوات تمويل مبتكرة، كما تهدف إلى تحفيز مُشاركة القطاع الخاص، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام من خلال آليات حوكمة منسقة، وتوفير إطار موحد لحشد رؤوس الأموال الوطنية والدولية على نحو فعّال.