الحكومة الأردنية تخطط لإنشاء 10 آلاف بئر سنويا
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
وجه رئيس مجلس الوزراء الأردني الدكتور جعفر حسان، الخميس، الحكومة للبدء بتنفيذ جملة القرارات التي حصلت بموجبها على ثقة مجلس البرلمان الأردني أمس الأربعاء.
اقرأ ايضاًوبحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا" فقد أكد رئيس الوزراء، ضرورة إنجاز برنامج تنفيذي مفصل لتطبيقِ ما وردَ في البيانِ الوزاري مطلعِ شهرِ كانونَ الثاني المقبل.
وتضمن البيان الوزاري للحكومة مجموعة قرارات تتعلق بتسهيل إقامة مشاريع زراعية وتقديم خدمات للمزارعين في المملكة؛ بما يسهم في تذليل المعيقات التي تواجههم، وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تمويل المرحلة الثانية من مشروع الأمن الغذائي الطارئ مع البنك الإسلامي للتنمية، بهدف تعزيز الأمن الغذائي في المملكة، وذلك من خلال توريد كميات تقديرية بنحو 250 ألف طن من القمح، و 350 ألف طن من الشعير.
وسيتم بموجب المشروع إقامة منشآت تبريد في الأغوار الشمالية بقيمة 7 ملايين دولار خدمةً للقطاع الزراعي في وادي الأردن، وإنشاء مختبرات مركزية لوزارة الزراعة بقيمة 6 ملايين دولار؛ للحفاظ على سلاسل الإنتاج الحيواني والنباتي.
اقرأ ايضاًوسيتم دعم مشاريع الحصاد المائي من آبار المياه وحفائر وسدود ترابية بقيمة 7 ملايين دولار؛ بما يُحقق الهدف الذي وضعته الوزارة بزيادة عدد آبار جمع المياه المنشأة سنويا إلى 10 آلاف بئر في المملكة سنوياً، بعد أربع سنوات.
المصدر: وكالة الأنباء الأردنية "بترا"
© 2000 - 2024 البوابة (www.albawaba.com)
يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
بقيمة 110 ملايين ريال.. بنك التنمية يقدّم 3716 قرضًا خلال النصف الأول
◄الحارثي: القروض والبرامج التي يقدمها البنك لإضفاء القيمة المضافة للاقتصاد الوطني
◄4 قطاعات تم تمويلها في البنك
مسقط- العمانية
بلغ عدد القروض التي وافق عليها بنك التنمية خلال النصف الأول من عام 2025م، نحو 3716 قرضًا، بقيمة إجمالية بلغت 110 ملايين ريال عُماني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي مسجلة نموًّا بنسبة 13في المائة.
يأتي ذلك في إطار الجهود التي يبذلها البنك في تحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040" الهادفة إلى تعزيز التنويع الاقتصادي ودعم القطاع الخاص، وسعيًا من البنك في دعم الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الإنتاجية الخدمية لرفد الجهود لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات والسلع والخدمات.
وأكد حمد بن سالم الحارثي رئيس تمويل المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة وإدارة المحافظ في بنك التنمية على أن هذه القروض والبرامج والمبادرات التي يقدمها بنك التنمية للمشروعات الإنتاجية والخدمية تعمل على إضفاء القيمة المضافة العالية للاقتصاد الوطني وتوفير متطلبات الأمن الغذائي والحدّ من الاستيراد وتشجيع المبادرات الفردية من المواطنين على الأعمال الحرة، بالإضافة إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتشجيع الذاتي.
وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن من أبرز القطاعات التي تم تمويلها قطاع الصناعة التحويلية بقيمة إجمالية بلغت 38 مليون ريال عُماني وقطاع الخدمات المهنية العامة بقيمة بلغت 19 مليون ريال عُماني وقطاع الثروة الزراعية والحيوانية بقيمة 9 ملايين ريال عُماني وقطاع الثروة السمكية بقيمة 14 مليون ريال عُماني وقطاع التعدين بقيمة 8 ملايين ريال عُماني.
وبيّن حمد بن سالم الحارثي أن من أبرز المشروعات التي تم تمويلها من قبل بنك التنمية خلال النصف الأول من العام الجاري تمثلت في محافظة مسقط بقيمة 25 مليون ريال عُماني ومحافظة جنوب الشرقية بقيمة 14 مليون ريال عُماني وفي محافظة جنوب الباطنة بقيمة 11 مليون ريال عُماني وفي محافظة شمال الباطنة بقيمة 18 مليون ريال عُماني وفي محافظة الوسطى بقيمة 8 ملايين ريال عُماني.
وقال رئيس تمويل المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة وإدارة المحافظ في بنك التنمية إن زيادة النشاط الإقراضي لبنك التنمية يسهم في تمكين الشباب العُماني في تنفيذ مشروعاته الريادية في مختلف القطاعات الاقتصادية الواعدة مؤكدا على أن البنك يسعى إلى مضاعفة جهوده وتوسيع خدماته بما يعزز تحقيق الدور المناط به في تمكين قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وزيادة إسهاماته في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق القيمة المحلية المضافة.
يذكر أن بنك التنمية يسعى إلى تقديم الدعم والتسهيلات الجاذبة لمختلف القطاعات بما يتوافق مع توجّه الحكومة نحو تعزيز الصناعات الوطنية وتحقيق القيمة المحليّة المضافة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة