بتهمة التمرد... شرطة كوريا الجنوبية تفتح تحقيقاً مع الرئيس يول
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
أعلنت الشرطة الكورية الجنوبية اليوم الخميس فتح تحقيقات مع الرئيس يون سوك يول بتهمة “التمرّد”، بسبب إعلانه الأحكام العرفية لبضع ساعات، مساء الثلاثاء.
اقرأ ايضاًوقالت دائرة التحقيقات في الشرطة الوطنية أمام النواب إنّ الشرطة باشرت تحقيقاً بحق يون سوك يول بتهمة "التمرد"، بعد إعلانه الأحكام العرفية، مساء الثلاثاء، قبل رفعها بعد ساعات تحت ضغط النواب والمتظاهرين.
وبحسب وكالة يونهاب للأنباء فإن 6 أحزاب معارضة قدمت أمس الأربعاء، مذكرة بإقالة الرئيس لاتهامه بارتكاب "انتهاكات خطيرة للدستور والقانون"، على أن تطرح المذكرة للتصويت السبت المقبل.
وتحتاج المذكرة إلى تصويت غالبية الثلثين عليها ليتم إقرارها، ما يعني أنه ينبغي أن ينضم إليها ما لا يقل عن ثمانية نواب من الحزب الرئاسي ليتم إسقاط الرئيس.
وتملك المعارضة 192 مقعداً من أصل 300 في الجمعية الوطنية، فيما المقاعد الـ108 المتبقية لنواب من “حزب قوة الشعب” المحافظ بزعامة يون.
وذكرت وكالة «يونهاب» للأنباء أنه بالإضافة ليول، أن تحقيقات أخرى ستفتح مع وزير الداخلية، ووزير الدفاع السابق بشأن دوريهما في محاولة فرض الأحكام العرفية.
وقالت "يونهاب" إن وزير الدفاع الذي استقال من منصبه بسبب دوره في فرض الأحكام العرفية الأخيرة يواجه حظراً من السفر خلال التحقيق.
▪️شرطة كوريا الجنوبية تفتح تحقيقاً في اتهامات الخيانة الموجهة للرئيس يون سيوك-يول لإعلانه الأحكام العرفية هذا الأسبوع
▪️الاتهامات طالت وزير الدفاع السابق "كيم يونغ-هيون" ورئيس أركان الجيش الجنرال "بارك آن-سو" ووزير الداخلية "لي سانغ-مين" لدورهم في إعلان الأحكام العرفية يوم… pic.twitter.com/7YvbSVU75A
— CNBC Arabia (@CNBCArabia) December 5, 2024
المصدر: وكالات
© 2000 - 2024 البوابة (www.albawaba.com)
يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: الأحکام العرفیة کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
منها أخلاق المتهم وسنه.. 4 حالات لوقف تنفيذ الأحكام
تصدر المحكمة فى بعض القضايا، أحكاما قضائية بحق المتهمين، سواء كانت فى قضايا جنائية أو جنح، إلا أنها تقرر إيقاف تنفيذ العقوبة، ويأتى إيقاف الحكم لعدة عوامل تراها المحكمة، مثل الظروف التى وقعت فيها الجريمة، أو لأخلاق المتهم، أو سنه.
وحدد قانون العقوبات الجنائية، وتحديدا فى الباب الثامن، الحالات التى تراها المحكمة من شأنها تعليق الأحكام على شرط، حيث نصت المادة 55 من القانون على أنه " يجوز للمحكمة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر فى نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التى ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون.
ويجب أن تبين فى الحكم أسباب إيقاف التنفيذ، ويجوز أن يجعل الإيقاف شاملا لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم.
كما نصت المادة 56 على أنه "يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذى يصبح فيه الحكم نهائياً.
ويجوز إلغاؤه: (1) إذا صدر ضد المحكوم عليه فى خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده و(2) إذا ظهر فى خلال هذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم كالمنصوص عليه فى الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به.
وجاء بالمادة 57 أنه " يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التى أمرت بإيقاف التنفيذ بناء على طلب النيابة العمومية بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور.
وإذا كانت العقوبة التى بنى عليها الإلغاء قد حكم بها بعد إيقاف التنفيذ جاز أيضا أن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التى قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العمومية.
ونصت المادة 58 على أنه "يترتب على الإلغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والآثار الجنائية التى تكون قد أوقفت، كما نصت المادة 59 على أنه "إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يكن صدر فى خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن".
مشاركة
بمشاركة رامي ربيعة.. يوفنتوس يكتسح العين الإماراتي بخماسية نظيفة في كأس العالم للأندية