قيادي بحركة فتح: الرئيس السيسي حافظ على القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
قال الدكتور أيمن الرقب، القيادي بحركة فتح الفلسطينية، إن مصر تسابق الزمن من أجل التوصل إلى اتفاق هدنة في غزة، ومصر تاريخيا أهم سند، ونحن بحاجة إلى أن يستمع ترامب إلى صوت العقل الذي تمثله دول المنطقة وعلى رأسهم مصر، مؤكدا أن الاحتلال يغلق كل آفاق الحل السياسي وهذا يصنع العنف والإرهاب في المنطقة ولن يصنع السلام.
وأضاف الدكتور أيمن الرقب، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسي حافظ على القضية الفلسطينية وحصنها من عملية التفرد والهجوم، بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها لإنجاح مفاوضات التهدئة بين المقاومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي.
وثمن القيادي بحركة فتح الفلسطينية، موقف مصر القوى المطالب بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية، مشيرا إلى أن موقف القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي ثابت في جميع المحافل الدولية والداعم للقضية الفلسطينية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي فلسطين المنطقة لقضية الفلسطينية أيمن الرقب المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
القيمة حسب المنطقة .. ملامح جديدة لـ قانون الإيجار القديم بعد توجيهات الرئيس
شغلت محركات البحث عبر جوجل تساؤلات ملايين المواطنين عن آخر مستجدات قانون الإيجار القديم، لاسيما بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمراعاة ما أثير حول قانون الإيجار القديم.
و في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمراعاة ما أُثير مجتمعيًا بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الفترة الانتقالية لتطبيق القانون على الوحدات السكنية ستكون أطول من نظيرتها التجارية، مع بدء التطبيق وفقًا لطبيعة كل حي ومنطقة، وبما يراعي البعد الاجتماعي ويحافظ على التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية.
وبالتالي ستكون الفترة الانتقالية للوحدات السكنية أطول من الوحدات التجارية، وبداية الإيجارات في الوحدات السكنية ستكون طبقا للأحياء والمناطق مراعاة للبعد الاجتماعي.
وأوضح «مدبولي» أن قيمة الايجارات تكون مرتبطة بمستوى المنطقة، حيث تصنف قيمة الإيجار بحسب المستوى الاجتماعي للمنطقة.
كما أشار إلى أنه سيكون هُناك تمييز بأن يوضع في اللائحة التنفيذية أن تكون بداية الإيجارات في الجزء السكني مرتبطة بمستوى الأحياء.
قرار المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديمأصدرت المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024 حكمًا تاريخيًا، قضت فيه بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين الأولى والثانية من قانون الإيجارات القديم الصادر في
1981.
هل تتراجع الحكومة عن قانون الإيجار القديم؟
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن قانون الإيجار القديم معمول به منذ 60 سنة وكان لابد من التصدي لهذه الأزمة.
وأكد: «لسنا منحازين لأي طرف على حساب الآخر، نعرف وجهة نظر الملاك والمستأجرين وكلا منهم له منطقيته وظروفه الاجتماعية».
النائب وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أكد أن قانون الإيجار القديم ما زال محل نقاش مستفيض داخل البرلمان، مشددًا على أن اللجنة المختصة تأخذ بعين الاعتبار كافة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية التي أشار إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة فيما يخص الفترة الانتقالية للوحدات السكنية وتطبيقها تدريجيًا حسب طبيعة كل منطقة.
وأوضح عزت في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن البرلمان عقد جلسات استماع موسعة بحضور النواب، وتم خلالها جمع الإحصاءات وطلب البيانات الرسمية، كما تم تنظيم لقاءات مع ممثلي الملاك والمستأجرين، إلى جانب محافظي القاهرة والجيزة والإسكندرية، باعتبارهم من أكثر المحافظات تأثرًا بالقانون.