إثيوبيا تؤكد مواصلة جهودها لدفع مسار السلام في السودان
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
الخارجية الإثيوبية أكدت على ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية لضمان استقرار السودان وسلامة أراضيه وشعبه.
التغيير: وكالات
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، السفير نبيات غيتاتشو، الخميس، أن استقرار السودان يمثل عاملاً أساسياً لاستقرار المنطقة، مشيراً إلى أن إثيوبيا تواصل جهودها لدفع مسار السلام في السودان.
وأوضح السفير خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي أن بلاده ملتزمة بدعم استقرار السودان وسلامة شعبه في المرحلة المقبلة.
كما أشار إلى أهمية زيارة وزير الخارجية السوداني علي يوسف، إلى إثيوبيا ولقائه بنظيره الإثيوبي غيديون طموتيوس، واصفاً الاجتماع بأنه خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على المستويين الرسمي والشعبي.
وشدد غيتاتشو على ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية لضمان استقرار السودان وسلامة أراضيه وشعبه.
تأتي تصريحات الخارجية الإثيوبية في ظل النزاع المستمر في السودان منذ أبريل 2023، والذي اندلع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، متسبباً في أزمة إنسانية واسعة النطاق وتشريد الملايين داخلياً وخارجياً.
وعلى الصعيد الإقليمي، تحتل إثيوبيا دوراً حيوياً في قضايا القرن الإفريقي، حيث ترتبط حدودها بالسودان وتواجه هي الأخرى تحديات داخلية تتعلق بالاستقرار السياسي والنزاعات في إقليم تقراي.
ولطالما سعت إثيوبيا إلى لعب دور الوسيط في أزمات السودان، بما في ذلك المبادرات الدبلوماسية لحل النزاع عبر الاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية “إيغاد”.
وتُبرز هذه التصريحات استمرار الجهود لتعزيز العلاقات السودانية الإثيوبية رغم التحديات التي تشهدها المنطقة، في ظل الحاجة الماسة للتعاون الإقليمي لمعالجة أزمات الأمن والتنمية.
الوسومآثار الحرب في السودان إثيوبيا الخارجية الإثيوبية حرب السودانالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان إثيوبيا الخارجية الإثيوبية حرب السودان الخارجیة الإثیوبیة استقرار السودان فی السودان
إقرأ أيضاً:
«العدل والمساواة» تعترض على قرار حل الحكومة السودانية
حركة العدل والمساواة السودانية، اعتبرت أن حل الحكومة يمكن أن يُضعف الالتزامات القائمة ويقوّض الأساس الذي قامت عليه الشراكة.
الخرطوم: التغيير
أبدت حركة العدل والمساواة السودانية، اعتراضها على قرار رئيس الوزراء د. كامل إدريس بحل الحكومة، ووصفته بأنه مخالف لاتفاق جوبا لسلام السودان، وحذرت من أنه يمكن أن يؤثر على تماسك الجبهة الداخلية.
وأصدر رئيس الوزراء المعين حديثاً د. كامل إدريس يوم الأحد، قراراً بحل الحكومة وتكليف الأمناء العامين ووكلاء الوزارات بتسيير مهام الحكومة إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
وقال الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة معتصم أحمد صالح في تدوينة على منصة (إكس) يوم الاثنين، إن المادة 8.3 من اتفاق جوبا لسلام السودان “تشكّل ضمانة قانونية وسياسية لاستقرار مواقع أطراف العملية السلمية داخل مؤسسات الحكم حتى نهاية الفترة الانتقالية”.
وأضاف أنها “تنص صراحة على احتفاظ هذه الأطراف بالمواقع التي نالتها بموجب الاتفاق، وألا يُشغر أي موقع إلا ببديل منها”.
وتابع صالح: “حلّ الحكومة بالكامل، بما في ذلك وزراء السلام، يُعد مخالفة صريحة لهذه المادة، لأنه يتجاوز النص والضمانات المتفق عليها دوليًا”.
https://x.com/motasim2000/status/1929562581338927200?s=48
واعتبر أن “هذا الإجراء لا يمس فقط بتوازن السلطة الذي أرساه الاتفاق، بل يهدد مصداقية الالتزامات تجاه أطراف السلام، ويُضعف الثقة في مسار الانتقال السياسي، مما قد يؤثر على تماسك الجبهة الداخلية في ظل ظرف بالغ التعقيد”- حسب وصفه.
وقال صالح: “كما أن هذه المادة ترسّخ مبدأ الشراكة الثلاثية خلال الفترة الانتقالية (المكون العسكري، أطراف السلام، قوى الحرية والتغيير)، والتي باتت الآن شراكة ثنائية بعد خروج أحد أطرافها”.
واختتم: “تجاهل هذا الترتيب يُضعف الالتزامات القائمة، ويقوّض الأساس الذي قامت عليه هذه الشراكة”.
وحركة العدل والمساواة بقيادة د. جبريل إبراهيم، إحدى أبرز القوى الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان في اكتوبر 2020م مع الحكومة الانتقالية التي أطاحها انقلاب العسكر في اكتوبر 2021م، وحازت على وزارتي المالية والرعاية الاجتماعية وعدد من الصناديق الحكومية، وتعد من أبرز الداعمين لانقلاب أكتوبر 2021م.
الوسومأطراف السلام اتفاق جوبا لسلام السودان 2020 الحكومة الانتقالية السودان المكون العسكري جبريل إبراهيم د. كامل إدريس قوى الحرية والتغيير معتصم أحمد صالح وزارة المالية