“موانئ أبوظبي” تضم أصولها الرقمية تحت مظلة “مجموعة مقطع للتكنولوجيا”
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
أعلنت، اليوم مجموعة موانئ أبوظبي عن تغيير العلامة التجارية والهوية المؤسسية لشركة بوابة المقطع إلى مجموعة مقطع للتكنولوجيا، تماشياً مع إستراتيجيتها الرامية إلى تيسير التجارة العالمية عبر توظيف حلول الرقمنة.
ويمثل هذا الإطلاق نقطة تحوّل لمجموعة مقطع للتكنولوجيا إلى مؤسسة تركز على تكنولوجيا المستقبل، وقائمة على مبادئ الابتكار والتكامل والاستثمار المدروس، مع الالتزام الراسخ بمواصلة تقديم تجربة معززّة لجميع أصحاب العلاقة، بما في ذلك الموظفون، المتعاملون، والمُوّردون وأصحاب المصلحة.
وستشارك مجموعة مقطع للتكنولوجيا، برؤية تهدف إلى رقمنة التجارة، مع القطاع الرقمي التابع لمجموعة موانئ أبوظبي، في دمج القدرات المميزة للعلامة التجارية الرئيسية – بوابة المقطع ، الذراع الرقمي لمجموعة موانئ أبوظبي، في محفظة استثمارية إستراتيجية تضم كلاً من شركة “تي تيك”، المتخصصة في تطوير واستخدام التكنولوجيا لتحسين عمليات الجمارك والحدود، وشركة “دبي للتكنولوجيا”، المتخصصة في تطوير حلول التجارة والنقل.
كما ستضم المحفظة مشروع مقطع آيلة، وهو مشروع تم الاستحواذ فيه على حصة الأغلبية لرقمنة القطاع البحري في مدينة العقبة الأردنية، إضافة إلى شركة “نيشان”، مزود الحلول والخدمات الأمنيةالذكية.
وقالت الدكتورة نورة الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة مقطع للتكنولوجيا، مجموعة موانئ أبوظبي، تم اليوم إطلاق مجموعة مقطع للتكنولوجيا لتدخل حقبة جديدة في مسيرتها، حيث يمكن الآن للمؤسسات الحكومية والشركات الخاصة في أي مكان في العالم الاستفادة من المزايا الفريدة والقيمة المضافة التي نقدمها والخبرة المحلية والدولية التي نملكها، في رقمنة التجارة على امتداد سلسلة القيمة التجارية.
وأضافت الظاهري أن محفظة مجموعة مقطع للتكنولوجيا المتنوعة تتيح من المشاريع والاستثمارات البقاء في الطليعة ضمن عالم سريع التغيير، حيث يتعين التكيف سريعاً مع أحدث الابتكارات التكنولوجية، مؤكدة مواصلة تعزيز جاذبية الإمارة التجارية، وتسريع رقمنة التجارة تماشياً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة.
وستظل مجموعة مقطع للتكنولوجيا ، بالمضي على خطى نجاحات “بوابة المقطع”، رائدة في تقديم الحلول الرقمية لمجموعة موانئ أبوظبي، بالإضافة إلى العمل على تقديم خدماتها للمؤسسات الحكومية والخاصة ضمن سلسلة القيمة التجارية، وضمان حلول آمنة للموانئ الذكية والقطاع البحري وتيسير التجارة، والخدمات اللوجستية المتكاملة والنقل الذكي، تماشياً مع معايير الكفاءة العالمية، والمستوى الرفيع من التميّز في الخدمة.
وتهدف المجموعة إلى زيادة نشاطها التجاري على مستوى العالم، كما ستظل مضطلعة في عملياتها التجارية القائمة، بالموازاة مع إدارة ومراقبة تنفيذ إستراتيجيتها وتحسين أدائها التشغيلي والتجاري والمالي في مشاريعها وأعمالها.
وستتولى الدكتورة نورة الظاهري إدارة مجموعة مقطع للتكنولوجيا بجانب الفريق التنفيذي الذي سيعمل على استيفاء المستلزمات الإستراتيجية، وتعزيز تدفق الإيرادات الحالية، وتوفير مصادر جديدة للإيرادات، والتركيز على تعزيز كفاءة الخدمات والمنتجات التي تقدمها.
وستبدأ مجموعة مقطع للتكنولوجيا مرحلة تغيير الهوية المؤسسية خلال الأسابيع القليلة المقبلة ، والتي ستعكس علامتها التجارية الجديدة عبر جميع أصولها، ويشمل ذلك المقرات الرئيسية للشركة في المنطقة الرقمية ومقر شركة “تي تيك” في فيتنام، وعلى رغم ذلك، سيتم تنفيذ عمليات تغيير العلامة التجارية على مراحل، في إطار جهود المجموعة للحد من تأثير ذلك على العمليات الحالية والجارية مع جميع أصحاب العلاقة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مجموعة موانئ أبوظبی
إقرأ أيضاً:
“التجارة” تشهر بمواطن ومقيم لارتكابهما جريمة التستر
البلاد (الرياض)
شهَّرت وزارة التجارة بمواطنٍ ومقيمٍ سوري الجنسية، صدر حكم قضائي نهائي يدينهما بارتكاب جريمة التستر في بيع أجهزة ومعدات المطاعم بمدينة الرياض. وثبت تمكين المواطن للمقيم من مزاولة النشاط التجاري تحت مظلة مؤسسته، ومنحه أدوات التصرف في المنشأة بشكل مطلق، بإدارتها وتشغيلها وتسيير أعمالها لحسابه الخاص. كما ضبطت أدلة مادية تؤكد جريمة التستر؛ من بينها، إبرام المتستر عليه للعقود وإشرافه على العمالة، وشراء وبيع البضائع، وتحصيل إيرادات نشاطه غير النظامي، ودفع المصروفات والإيجارات. ونشرت الوزارة الحكم القضائي النهائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض؛ المتضمن التشهير وغرامة مالية (20,000) ريالٍ مناصفة بينهما، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص وتصفية نشاط المؤسسة، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والمنع من مزاولة النشاط، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة، وعدم السماح له بالعودة للعمل. يذكر أن نظام مكافحة التستر نص على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.