رويترز: إيران ترسل دعما عسكريا ومستشارين لسوريا وحزب الله يبعث قوات لحمص
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني كبير أن طهران تعتزم إرسال صواريخ وطائرات مسيرة إلى سوريا، كما نقلت عن مصدرين آخرين أن حزب الله أرسل قوات إلى حمص.
وقال المسؤول الإيراني الكبير لرويترز اليوم الجمعة إن إيران تعتزم أيضا زيادة عدد مستشاريها العسكريين في سوريا لدعم الرئيس بشار الأسد في معركته مع قوات المعارضة.
وذكر المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته أنه "من المرجح أن طهران ستحتاج إرسال معدات عسكرية وصواريخ وطائرات مسيرة إلى سوريا، وأنها قد اتخذت كل الخطوات اللازمة لزيادة عدد مستشاريها العسكريين في سوريا ونشر قوات هناك".
وأضاف "الآن، تقدم طهران دعما مخابراتيا ودعما يتعلق بالأقمار الاصطناعية لسوريا".
قوات من حزب الله
وفي السياق ذاته أيضا، نقلت وكالة رويترز عن مصدرين أمنيين لبنانيين وصفتهما بالكبيرين أن حزب الله أرسل الليلة الماضية عددا صغيرا من "القوات المشرفة" من لبنان إلى سوريا بهدف المساعدة في منع مقاتلي المعارضة من الاستيلاء على مدينة حمص ذات الأهمية الإستراتيجية.
وقال ضابط من الجيش السوري ومسؤولان من المنطقة تربطهما صلات وثيقة بطهران لرويترز أيضا إن قوات نخبة من جماعة حزب الله عبرت من لبنان خلال الليل واتخذت مواقع في حمص.
إعلان تقدم المعارضة بحمصمن ناحية أخرى، أعلنت المعارضة المسلحة سيطرتها على مدينتي الرستن وتلبيسة بريف حمص الشمالي، بعد سيطرتها أمس على مدينة حماة.
وبثت المعارضة صورا للحظة دخول قواتها إلى المدينتين اللتين تبعدان نحو 20 كيلومترا إلى الجنوب من مدينة حماة، كما أصبحت على بُعد 12 كيلومترا من وسط مدينة حمص.
يذكر أن مدينة حمص هي أول مدينة تعرضت للتهجير على يد قوات الجيش السوري في اتفاق تم برعاية الأمم المتحدة في منتصف عام 2014.
اشتباكات في درعا
من جانب آخر، أفادت وكالة الأناضول نقلا عن مصادر محلية أن فصائل المعارضة السورية المسلحة اشتبكت مع قوات الجيش السوري في مدينة نوى غربي محافظة درعا.
وردت القوات السورية بقصف مركز مدينة نوى بقذائف الهاون وقصف قرية الجبيلية بالمدفعية.
ومنذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تخوض فصائل المعارضة السورية اشتباكات مع قوات الجيش السوري بعدة مناطق في البلاد. وفي 29 نوفمبر/تشرين الثاني دخلت مدينة حلب، وفي اليوم التالي بسطت سيطرتها على محافظة إدلب.
وعقب إتمام السيطرة على حلب وإدلب، سيطرت المعارضة الخميس على مدينة حماة عقب اشتباكات عنيفة مع قوات الجيش السوري.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قوات الجیش السوری حزب الله مع قوات
إقرأ أيضاً:
الجيش السوري الجديد بين قواعد الإدارة الانتقالية والانفلات الأمني على الأرض
أصدرت وزارة الدفاع السورية قواعد سلوك جديدة للجيش الجديد تهدف إلى تعزيز الانضباط وصون الحقوق، لكن التساؤلات تبقى حول مدى إمكانية تطبيقها في ظل استمرار الفوضى الأمنية وعدم انضواء الفصائل تحت مظلة واحدة. اعلان
في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها منذ بدء إعادة هيكلة الجيش السوري بعد سنوات من الحرب والانقسامات، أصدرت وزارة الدفاع السورية، مساء الجمعة، مجموعةً من القواعد السلوكية والانضباطية الملزِمة لكل من يرتدي الزي العسكري ضمن ما يُعرف بـ"الجيش السوري الجديد" .
وتهدف هذه الخطوة، وفق بيان رسمي، إلى "صونالحقوق والحريات، وبناء جيش وطني محترف ملتزم بالقانون، وقادر على حماية الوطن والمواطن".
وأكدت وزارة الدفاع أن المجموعة الجديدة من القواعد تشكّل ميثاقًا أخلاقيًّا وسلوكيًّا ينظم تصرفات العسكريين من مختلف الرتب والمواقع، سواء في الميدان أو خارجه، وأثناء السلم كما الحرب.
وجاء في نص البيان أن هذا الميثاق يستند إلى قيم أصيلة تتمثل في الانضباط، والالتزام، واحترام القانون، وترسيخ الوحدة الوطنية ، مشددة على أن الجيش هو "عماد البلاد، ودرعها الحصين، وموضع ثقة الشعب وأمله في الدفاع عن وحدته وسلامته".
وتضمّن الملف تعريفًا دقيقًا للواجبات الأساسية التي يجب أن يتحلى بها كل عسكري، مثل الدفاع عن الوطن، والتضحية في سبيله، وحماية المدنيين، واحترام المواطنين دون تمييز، والتمسك بالأوامر المشروعة والنظام العام، مع التأكيد على ضرورة مراعاة حقوق الإنسان حتى في التعامل مع عناصر العدو.
كما رسمت القواعد حدودًا واضحة لما لا يجوز فعله تحت أي ظرف، بما في ذلك عصيان الأوامر، والتعدي على المدنيين، وإلحاق الضرر بالممتلكات، وممارسة التمييز الطائفي أو العرقي، وإساءة استخدام السلطة، والإخلال بالنظام العام، وخرق السرية العسكرية، والتصريح إعلاميًّا دون إذن.
Relatedالشرع: سوريا طوت صفحة الماضي ولن تكون ساحة لتقاسم النفوذوزارة الداخلية السورية تطلق عملية إعادة هيكلة شاملة للمنظومة الأمنية والإداريةهيكلية جديدة للجيش السوري تضم 130 فصيلاً ولشرق الفرات ترتيبات أخرىالواقع يتحدّى البياناترغم الطموحات الكبيرة التي تحملها هذه القواعد، إلا أن التساؤلات تبقى مطروحة حول مدى إمكانية تطبيقها فعليًّا ، في ظل استمرار حالة الفوضى الأمنية في العديد من المناطق، وعدم انضواء فصائل كثيرة تحت مظلة الجيش النظامي.
فعلى الأرض، لا تزال حالات الانفلات الأمني والانتهاكات الإنسانية تبرز بوضوح ، مثل المجازر التي وقعت مؤخرًا في مناطق متفرقة من سوريا، بما فيها الساحل، وجرمانا، وصحنايا، وأطراف السويداء، وفي بلدة قطنا بريف دمشق، حيث اندلعت أعمال عنف واسعة بعد كمين نصبته قوى الأمن لمجموعة مهربين، أدت إلى مقتل ضابط، تلاها حرق متعمّد لمحال تجارية تعود لأشخاص من الطائفة الدرزية ، نفذتها عناصر أمنية وعسكرية.
ردود فعل المجتمع: تفاؤل مشوب بالشكوكأحمد، مواطن دمشقي، يقول ليورنيوز: "أنا متفائل بهذه الخطوة، لكن المشكلة أن عدد الفصائل كبير جدًّا، ومن الصعب السيطرة عليها فقط عبر بيانات وقواعد. هناك حاجة إلى حزم حقيقي، وإلى تفعيل آليات رقابية وعقابية. لقد انتهت مهلة العشر أيام التي أعطيت لبعض الفصائل لتقويم نفسها والانضمام للجيش، ولم يُعلن شيء حتى الآن".
من جهتها، سميرة، مقيمة في دمشق قرب هيئة الأركان ، ترى أن الأمور لا تزال بعيدة عن التحسن الحقيقي: "لا أؤمن بهذه القواعد طالما أن الهيكل التنظيمي والعقيدة العسكرية غير واضحة، وأن الهندام العسكري غير موحد، وأن التجييش الطائفي ما زال سائدًا. كيف نتحدث عن انضباط ونحن نرى عساكر بشعر طويل ولحى طويلة، يفتقدون إلى الشكل المنظم؟"
من جهته، يحذر مواطن، طلب عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية، من محاولات استنساخ تجارب سابقة في الشمال السوري داخل الجيش الجديد، ويقول: "نريد جيشًا للجميع، وليس جيشًا للسنة فقط. لم نشهد أي مبادرات حقيقية لدمج مسيحيين أو علويين أو دروز أو أكراد من خارج قسد في صفوف الجيش. إذا لم يتم تعزيز الوطنية ونبذ المحاصصة، فإن هذه الخطوة ستظل مجرد بيانات".
هيكلية الجيش الجديدةوقبل أيام أكد وزير الدفاع مرهف أبو قصرة خلال لقاء تلفزيوني أن وزارة الدفاع عقدت اجتماعات مع 130 وحدة عسكرية وفصيلاً خلال الأشهر الماضية، شرحت خلالها الرؤية والهيكلية الجديدة التي ستنظم تحتها هذه الوحدات ضمن البنية التنظيمية للوزارة، مشيراً إلى تحقيق تقدم كبير في هذا المجال.
وأوضح أنه تم منح مهلة مدتها 10 أيام للفصائل الصغيرة في المحافظات لمراجعة وزارة الدفاع وإتمام عملية الإدماج، وأن هذه المهلة لا تشمل شمال شرق سوريا حيث يجري التعامل مع هذا الملف ضمن اتفاق مختلف.
وشدد الوزير على ضرورةضبط جميع الجهات العسكرية تحت سلطة الوزارة، وعدم السماح بوجود أي جهة خارج إطارها التنظيمي، مؤكداً التعاون مع وزارة الداخلية لمنع أي تعديات أو تجاوزات على حقوق الشعب، ومنع فلول النظام السابق من زعزعة الأمن والاستقرار.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا