بسبب الملكية.. الأمن يضبط 20 شخصا في مشاجرة داخل مطعم أسماك بالدقي
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على 20 شخصا متهمين بالتشاجر داخل مطعم أسماك شهير بسبب خلافات علي ملكية المطعم بدائرة قسم شرطة الدقي.
تلقي المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة داخل مطعم أسماك شهير بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ
بالفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول مالك المطعم وبرفقته 4 آخرين، وطرف ثان مالك اخر للمطعم وبرفقته 11 شخص آخرين بسبب خلافات علي ملكية المطعم.
جري ضبط طرفي المشاجرة واقتيادهم إلي ديوان القسم وتبادل الطرفين الاتهامات فيما بينهم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مطعم مشاجرة ضبط طرفى المشاجرة القبض على 20 شخص أجهزة الأمن طرفي مشاجرة قسم شرطة الدقي مديرية امن الجيزة مطعم أسماك
إقرأ أيضاً:
اعتداء صادم بمطعم بالغربية.. الأمن يضبط المتورطين فورا
باشرت جهات التحقيق بالغربية تحريات عاجلة حول حادثة تعد وقعت داخل أحد المطاعم، بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه مجموعة من الأشخاص وهم يعتدون على أحد العاملين بالمطعم.
تفاصيل الواقعةأكدت الأجهزة الأمنية في بيان رسمي أن الواقعة تعود إلى يوم 7 الجاري، حين تلقى مركز شرطة طنطا بلاغا من عامل بالمطعم يفيد بتعرضه لإصابات وكدمات إثر شجار نشب بينه وبين رجل وثلاث سيدات على خلفية الخلاف حول أسعار بعض الأطعمة المقدمة بالمطعم.
تمكنت قوة الأمن من تحديد هوية المتورطين في الحادثة، وهم مقيمون في نطاق دائرة قسم شرطة ثان طنطا. وقامت الجهات المعنية بضبطهم فورا، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لأسباب تتعلق بالخلاف المالي على ثمن الوجبات.
اتخذت النيابة العامة جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، حيث تم تحرير محضر بالواقعة لإحالتهم للجهات القضائية المختصة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.
ووضعت أجهزة الأمن خطة متابعة دقيقة للتأكد من عدم تكرار مثل هذه الحوادث، مع التركيز على دور المطاعم في الحفاظ على النظام العام وسلامة العاملين والمواطنين. كما شددت على أهمية التعامل بحزم مع أي تعديات جسدية أو شكاوى تتعلق بممارسات غير قانونية داخل المنشآت العامة.
وناشدت وزارة الداخلية المواطنين بسرعة التبليغ عن أي اعتداءات مماثلة لضمان سرعة ضبط مرتكبيها، مؤكدين أن القانون سيطبق على الجميع دون استثناء، حفاظا على حقوق العمال والمستهلكين على حد سواء.