عملية فساد تعصف بـ100 وحدة في مشروع سكني إنساني نفذته الكويت بعدن
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
تعرضت 100 وحدة سكنية من أصل 144 وحدة في المرحلة الأولى من مشروع مدينة “السلام” السكنية، الذي نفذته دولة الكويت في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، لعمليات سطو وتسكين أسر غير مستحقة وفق معايير مناطقية وجهوية، ما يهدد بتقويض الهدف الإنساني من المشروع.
وأوضح الصحفي فتحي بن لزرق، رئيس تحرير صحيفة "عدن الغد"، عبر منشور على حسابه في "فيسبوك"، مساء الجمعة، أن المشروع الذي نفذته جمعية السلام الكويتية بتمويل كامل من دولة الكويت، يقع في منطقة بئر أحمد بمحافظة عدن، ويتضمن 510 وحدات سكنية، منها 144 وحدة تمثل المرحلة الأولى، وقد خُصص المشروع لدعم الأيتام والأرامل بإشراف مباشر من السلطة المحلية.
وأفاد بأنه بدلاً من توزيع الوحدات على الأسر المستحقة، ظهرت لجنتان للتسليم: الأولى برئاسة حمادة العلواني رئيس دائرة الشهداء في المجلس الانتقالي الجنوبي بعدن، والثانية بقيادة عادل الجعدي، الذي ادعى امتلاك توكيل خاص بالمشروع.
وذكر أن كل لجنة قامت بإعداد قوائم خاصة بالمستفيدين، مما أدى إلى تسليم 100 وحدة سكنية إلى أسر غير مستحقة، دون علم الجهات الممولة أو موافقة السلطة المحلية.
وأشار بن لزرق إلى أن عملية إدخال الأسر غير المستحقة تمت تدريجياً خلال الأشهر الماضية، في ظل غياب الشفافية والإجراءات الرسمية.
وكشف عن حصول بعض الأسر على أكثر من وحدة سكنية، بينما تُركت أسر مستحقة دون مأوى، موضحاً أن الكشوفات التي تمكن من الحصول عليها أظهرت تفضيلاً لأسر من خارج عدن، ما يعكس فوضى عارمة وغياب العدالة في التوزيع.
ووجه بن لزرق نداءً عاجلاً لجمعية السلام الكويتية وداعميها، بما في ذلك رئيس مجلس الإدارة الدكتور خالد ناصر الفريج والمسؤول المباشر نبيل العون، لوقف عملية التسليم فوراً، مؤكداً أن السكوت على ما يحدث يعد جريمة أخلاقية بحق الفئات المستحقة.
في تطور لاحق، أفاد بأنه تم اعتقال جميع الأشخاص المسؤولين عن عملية تسليم الشقق، وإيقاف كافة إجراءات التوزيع لحين مراجعة القوائم وضمان توزيع الوحدات على مستحقيها الحقيقيين.
وأثارت عملية التسكين بالمخالفة تساؤلات واسعة حول دور السلطة المحلية في الإشراف على المشاريع الإنسانية وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها. كما عكست تحديات الشفافية والمساءلة في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد.
يُعد مشروع مدينة السلام مثالاً للدعم الدولي الموجه للفئات الأكثر احتياجاً في اليمن، غير أن المخالفات التي شهدها المشروع تشير إلى أهمية تعزيز الرقابة على تنفيذ المشاريع الإنسانية وضمان وصولها إلى الفئات المستحقة بعيدًا عن النفوذ والمحسوبية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
مصر تكشف عن مشروع مدينة جديدة غرب القاهرة
كشفت السلطات المصرية، اليوم الأحد، عن مشروع لبناء مدينة عمرانية جديدة في منطقة صحراوية غرب القاهرة.
والمدينة التي تحمل اسم "جريان"، هي جزء من مشروع الدلتا الجديدة الهادف إلى زيادة المساحات المزروعة في مصر بنحو 2,5 مليون فدان غرب دلتا النيل.
يهدف المشروع الضخم، الذي بدأ العمل فيه عام 2021، إلى تعزيز إنتاج محاصيل استراتيجية مثل القمح والذرة والعمل على خفض كلفة استيراد الغذاء.
والدلتا الجديدة هي الأحدث في سلسلة من المشاريع الضخمة التي أطلقت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأبرزها العاصمة الإدارية الجديدة الواقعة إلى الشرق من القاهرة.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خلال حفل إطلاق المدينة الجديدة اليوم "نحن نتكلم على ثورة عمرانية وتنموية بكل المقاييس".
وأشار إلى أن المشروع سيساهم في توفير 250 ألف وظيفة جديدة، ويشكّل الأساس لتطوير منطقة أوسع توازي مساحتها مساحة أربع أو خمس محافظات.
وأضاف "عندما نستعرض المشروع، لا نتحدث فقط عن أراضٍ زراعية، ولكن نحن نتكلم عن تنمية متكاملة... فيها كل نواحي التنمية والتعمير".
وتوقع ألا يقل سكان المدينة الجديدة "عن 2,5 إلى ثلاثة ملايين أسرة مصرية".
ينفذ المشروع بالشراكة مع ثلاث شركات تطوير عقاري مصرية.
وقال مطورو جريان إن قناة متفرعة من النيل ستعبر نحو 20 في المئة من المدينة التي ستبلغ مساحتها 1680 فدانا، على أن تستخدم للري وأيضا لتوفير مناظر طبيعية.
ويتضمن المشروع مساكن فخمة وبرجا من 80 طبقة، إضافة إلى فروع لجامعات دولية ومستشفيات وفندق صديق للبيئة، إضافة إلى مناطق تجارية وأخرى إعلامية وثقافية، بحسب المطوّرين.
وبدأت أعمال الإنشاء في المدينة قبل خمسة أشهر، ويتوقع أن تنجز خلال خمسة أعوام، وفق المصدر ذاته.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية