عقود مزورة.. نصاب يستولى على أموال راغبي شراء الوحدات السكنية
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصر جنائى لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم تحت زعم تخصيص وحدات سكنية لهم.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (عنصر جنائى - مقيم بمحافظة الجيزة) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى شراء الوحدات السكنية التابعة لإحدى الجهات الحكومية عن طريق إنشاء (شركة مقاولات وهمية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة") وكذا الإعلان عن نشاطه عبر مواقع التواصل الإجتماعى ، وتمكن من خلال ذلك من الإحتيال على عدد من المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية وتسليمهم عقود إتفاق "مزورة" لتخصيص وحدات سكنية لهم ، وعقب ذلك قام بغلق مقر الشركة ولاذ بالفرار .
عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة له وضبطه ،وضبط بحوزته (عقود خالية البيانات لبيع وحدات سكنية – 2 أكلاشيه خاصين بالشركة – عدد من بطاقات الدفع الإلكترونى لبنوك مختلفة - 2 جهاز حاسب آلى بمشتملاتهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم النصب والإحتيال على المواطنين .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وحدات سكنية النصب الاجهزة الامنية عنصر جنائى المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُباشر التحقيقات في وقائع منصة “VSA”
تباشر نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام التحقيقات في عدة بلاغات واردة من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، بشأن تعرض عدد من المواطنين للاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أموالهم، من خلال منصة تُدعى “VSA”، تروج لفرص استثمار وهمية بزعم تحقيق أرباح ضخمة مقابل أداء مهام عبر شبكة الإنترنت.
وقد كشفت التحقيقات عن هوية المتهمين، حيث تم ضبط ثلاثة وعشرين متهمًا، بحوزتهم هواتف محمولة، وعدد كبير من شرائح الاتصالات المرتبطة بمحافظ إلكترونية مسجلة بأسمائهم وآخرين، استُخدمت في تلقي أموال المجني عليهم، فضلًا عن إنشائهم حسابات خاصة على مواقع إلكترونية، بغرض ممارسة نشاطهم الإجرامي، والترويج له من خلال منشورات عبر شبكة الإنترنت لجذب مزيد من المشتركين.
وتواصل النيابة العامة سماع أقوال المجني عليهم، حيث بلغ عددهم حتى تاريخه سبعة وخمسين مواطنًا، بإجمالي مبالغ تقدر بنحو مليونين وستمائة وسبعة وعشرين ألف جنيه مصري.
وقد أظهرت التحقيقات أن المتهمين اتبعوا مخططًا احتياليًا، يقوم على إيهام الضحايا باستثمار أموالهم عبر الاشتراك في التطبيق وأداء بعض المهام من خلاله، ثم يعيد المتهمون إرسال جزء من أموال المجني عليهم إليهم على سبيل “الأرباح”، لكسب ثقتهم، وتحفيزهم على إيداع مبالغ أكبر، ودعوة آخرين للانضمام إلى المنصة مقابل عمولات، بما يرسخ صورة زائفة عن جدوى تلك الاستثمارات، في حين أن الحقيقة هي أنها مجرد مخطط تسويق شبكي احتيالي، يعتمد على تدفق أموال المشاركين الجدد لدفع أرباح السابقين، بهدف الاستيلاء عليها.
وتُحذر النيابة العامة المواطنين من الانسياق وراء دعوات الاستثمار الوهمية المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تهدف في حقيقتها إلى الاستيلاء على أموالهم، مشيرة إلى واقعة سابقة أحالت فيها متهمين إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال عدد من المواطنين، عبر منصة أخرى تُدعى “FBC”، اتبعت ذات النهج الإجرامي.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور