عقود مزورة.. نصاب يستولى على أموال راغبي شراء الوحدات السكنية
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصر جنائى لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم تحت زعم تخصيص وحدات سكنية لهم.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (عنصر جنائى - مقيم بمحافظة الجيزة) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى شراء الوحدات السكنية التابعة لإحدى الجهات الحكومية عن طريق إنشاء (شركة مقاولات وهمية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة") وكذا الإعلان عن نشاطه عبر مواقع التواصل الإجتماعى ، وتمكن من خلال ذلك من الإحتيال على عدد من المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية وتسليمهم عقود إتفاق "مزورة" لتخصيص وحدات سكنية لهم ، وعقب ذلك قام بغلق مقر الشركة ولاذ بالفرار .
عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة له وضبطه ،وضبط بحوزته (عقود خالية البيانات لبيع وحدات سكنية – 2 أكلاشيه خاصين بالشركة – عدد من بطاقات الدفع الإلكترونى لبنوك مختلفة - 2 جهاز حاسب آلى بمشتملاتهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم النصب والإحتيال على المواطنين .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وحدات سكنية النصب الاجهزة الامنية عنصر جنائى المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد وتفاصيل الصلح بقضايا الإعدام
يبدأ العمل بـ قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع حلول أكتوبر 2026، حاملًا معه مجموعة واسعة من التعديلات الجوهرية التي طالت الشكل والمضمون، أبرزها إدراج مادة مستحدثة تتيح التصالح في بعض جرائم القتل التي تصل عقوبتها إلى الإعدام، وهو تعديل فريد أُضيف بناءً على طلب من الأزهر الشريف خلال مناقشات الجلسة العامة.
القانون الجديد أجاز — ولأول مرة — إثبات الصلح بين ورثة المجني عليه والمتهم إذا كانت العقوبة المقررة هي الإعدام، وفق ضوابط محددة.
ونصت المادة الجديدة على أنه:"يجوز للمجني عليه أو وكيله الخاص، ولورثة المجني عليه أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال… ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح قبل أو أثناء تنفيذها، دون مساس بحقوق المضرور المدنية."
ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح في أي مرحلة من مراحل الدعوى حتى بعد صيرورة الحكم باتًا.
جرائم يسمح فيها بالصلحشملت المادة قائمة طويلة من المواد التي يجوز الصلح فيها، أبرزها مواد القتل الخطأ، الضرب المفضي إلى الموت، بعض جنح الاعتداء، السرقة البسيطة، النصب، خيانة الأمانة، الإتلاف، انتهاك حرمة الملكية، وجرائم أخرى منصوص عليها في قانون العقوبات.
قانونيًا: الصلح يؤدي إلى انقضاء الدعوى أو وقف تنفيذ العقوبةوبموجب تلك المادة، فإن:
الصلح ينهي الدعوى الجنائية بالكامل ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر.
إذا وقع الصلح بعد صدور الحكم، تأمر النيابة بوقف تنفيذ العقوبة فورًا.
يظل حق المضرور في المطالبة بالتعويض المدني قائمًا وغير متأثر بالصلح.
تخفيف العقوبة في جرائم القتل وفق المادة 17 من قانون العقوباتأوضح النص الجديد أن الصلح في جرائم القتل — حتى العمد أو مع سبق الإصرار والترصد — يمكن أن يؤدي إلى تخفيف العقوبة استنادًا إلى المادة 17 من قانون العقوبات، والتي تجيز للقاضي استعمال الرأفة وفق الآتي:
استبدال الإعدام بالسجن المؤبد أو المشدد.
استبدال المؤبد بالسجن المشدد أو السجن.
استبدال السجن المشدد بالسجن أو الحبس الذي لا يقل عن 6 أشهر.
استبدال السجن بالحبس الذي لا يقل عن 3 أشهر.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة