عقود مزورة.. نصاب يستولى على أموال راغبي شراء الوحدات السكنية
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصر جنائى لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم تحت زعم تخصيص وحدات سكنية لهم.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (عنصر جنائى - مقيم بمحافظة الجيزة) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى شراء الوحدات السكنية التابعة لإحدى الجهات الحكومية عن طريق إنشاء (شركة مقاولات وهمية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة") وكذا الإعلان عن نشاطه عبر مواقع التواصل الإجتماعى ، وتمكن من خلال ذلك من الإحتيال على عدد من المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية وتسليمهم عقود إتفاق "مزورة" لتخصيص وحدات سكنية لهم ، وعقب ذلك قام بغلق مقر الشركة ولاذ بالفرار .
عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة له وضبطه ،وضبط بحوزته (عقود خالية البيانات لبيع وحدات سكنية – 2 أكلاشيه خاصين بالشركة – عدد من بطاقات الدفع الإلكترونى لبنوك مختلفة - 2 جهاز حاسب آلى بمشتملاتهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم النصب والإحتيال على المواطنين .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وحدات سكنية النصب الاجهزة الامنية عنصر جنائى المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
إسبانيا تلغي صفقة أسلحة مع الكيان ردا على جرائمه في غزة
ونقلت صحيفة "إل باييس" عن مصادر حكومية إسبانية قولها، إن وزارة الدفاع الإسبانية قررت إلغاء صفقة شراء 168 منصة إطلاق و1680 صاروخا مضادا للدبابات من طراز “سبايك LR2” بقيمة 287.5 مليون يورو، والتي كان من المقرر تصنيعها في إسبانيا من طرف الكيان الإسرائيلي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة "فك الارتباط التكنولوجي" عن الصناعة العسكرية الإسرائيلية التي أعلنتها وزارة الدفاع الإسبانية يوم الجمعة الماضي، لإنهاء "التبعية التكنولوجية" للكيان الإسرائيلي.
وبإطلاق هذه الخطة، تتقدم الوزارة نحو بدء سريان مقترح قانون حظر شراء وبيع الأسلحة إلى الدول المتهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أمام المحاكم الدولية، كما هو الحال مع الكيان الإسرائيلي.
جدير بالذكر أن قانون حظر شراء وبيع الأسلحة إلى الدول المتهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية قد قدم للنقاش في البرلمان الإسباني بشكل عاجل بمبادرة من حزب "سومار".