الأردن يعلق رسميا بعد ادعاءات بأنه حث الأسد على مغادرة سوريا
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
عمان - علّقت السفارة الأردنية في واشنطن، على تقارير صحيفة أمريكية شهيرة، زعمت بأن المسؤولين الأردنيين حثّوا الرئيس السوري بشار الأسد، على مغادرة سوريا وتشكيل حكومة في المنفى، بحسب سبوتنيك.
وقالت السفارة في بيان مساء أمس الجمعة: "ننفي بشدة هذه المزاعم التي لا أساس لها".
وأضافت أن "الادعاء بأن المسؤولين الأردنيين حثوا الرئيس الأسد على مغادرة سوريا وتشكيل حكومة في المنفى هو ادعاء عارٍ تمامًا عن الصحة وغير صحيح".
وتابعت السفارة: "نأسف لأن وسيلة إعلامية مرموقة قد تنشر معلومات غير مؤكدة ومضللة دون إجراء التحقق اللازم من الحقائق".
وأوضحت أنه لم يتم التواصل معها من قبل الصحيفة الأمريكية للتحقق من هذا الادعاء، ما يعد انتهاكا خطيرا للمعايير الصحفية، بحسب تعبيرها.
كما أكدت السفارة رفضها هذا "التزوير" بشكل قاطع، داعية إدارة الصحيفة إلى إصدار تصحيح فوري.
وكانت صحيفة أمريكية شهيرة قد زعمت في تقرير لها، أمس الجمعة، نقلا عن مسؤولين أمنيين سوريين وعربا، أن دولا عربية من بينها الأردن، حثّوا الرئيس السوري على مغادرة البلاد على خلفية الأحداث الأخيرة.
كما ادعت الصحيفة أن "الأسد حثّ تركيا على التدخل لوقف المسلحين، وسعى للحصول على الأسلحة والمساعدة الاستخبارية من دول بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة ومصر والأردن والعراق"، بحسب قولها.
Your browser does not support the video tag.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: على مغادرة
إقرأ أيضاً:
أول دولة أوروبية تصدر مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
أعلن مكتب النيابة العامة الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا عن طلبه إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وجاءت مذكرة التوقيف على خلفية اتهام الأسد بشن الهجمات الكيميائية التي وقعت في سوريا عام 2013، وأتت بعد أن ألغت محكمة التمييز الفرنسية يوم الجمعة الماضية مذكرة توقيف سابقة كانت صادرة ضده.
وأوضح المكتب في بيان أن بشار الأسد لم يعد يتمتع بالحصانة الشخصية التي تمنحها القوانين لرؤساء الدول أثناء توليهم المناصب، بعد الإطاحة به في ديسمبر 2024 وهروبه من سوريا، ما يسمح بملاحقته قضائيًا على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل التهم الموجهة إليه على خلفية هذه الهجمات الكيميائية.
وكان قاضيان في باريس قد أصدرا في نوفمبر 2023 مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية جراء هجمات الغاز السارين التي شنت في مناطق مثل عدرا ودوما والغوطة الشرقية في أغسطس 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص وإصابة المئات. وفي يونيو 2024 أيدت محكمة الاستئناف هذه المذكرة.
وفي قرارها، أكدت محكمة التمييز الفرنسية أن الحصانة الشخصية تحمي رؤساء الدول في منصبهم فقط، لكنها تعترف باستثناء جديد يمنح حصانة وظيفية فقط للرؤساء السابقين ولا يحميهم من الملاحقة في قضايا جرائم حرب أو ضد الإنسانية.
علاوة على ذلك، أصدر القضاء الفرنسي في يناير 2025 مذكرة توقيف أخرى بحق الأسد تتعلق بقصف مناطق مدنية في درعا عام 2017 تسببت في خسائر مدنية.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية غير مختصة بمحاكمة هذه الجرائم لأنها لا تملك ولاية على سوريا التي لم تصادق على اتفاقية روما المنظمة لعمل المحكمة، ولم تصدر الأمم المتحدة قرارا بإحالة الأمر إليها
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة