اقتصادية النواب توافق على زيادة رأس مال البنك الأوروبي بأكثر من 4 ملايين يورو
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
أعلن النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عن موافقة لجنة الشئون الاقتصادية، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 439 لسنة 2024، للموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية بـ414 سهمًا في زيادة رأس مال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بقيمة إجمالية 4 مليون 140 ألف يورو.
وأكد عمار أن العلاقة بين مصر والبنك الأوروبي علاقة وطيدة تعود جذورها إلى فترة التسعينات، حيث انضمت مصر للبنك في عام 1991 وهو نفس تاريخ تأسيس البنك، الذى يهدف لدعم دول شرق أوروبا وجمهوريات الاتحاد السوفيتي للتحول من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق، فقد بدأت الشراكة بينهما بشكل أكبر في عام 2012.
وقال "عمار"، في بيان صحفي له، إن مصر تعد دولة عمليات للبنك الأوروبي، ما سمح له بالاستثمار في مشروعات لدعم التنمية الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية.
وأضاف أن هذا القرار يهدف إلى الحفاظ على مقدار حصة مصر من الأسهم، وبالتالي الحفاظ على قدرتها التصويتية داخل المؤسسة، دعماً للجهود المبذولة في دول عمليات البنك، مع الأخذ في الاعتبار أن في حالة عدم الاكتتاب في الزيادة سيتم تخفيض ملكيتها من 0.1% إلى 0.09%.
وأشار أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن القرار المعروض والذى جاء من مجلس محافظين البنك برقم 258، لينص على زيادة رأس مال البنك بمقدار 4 مليارات يورو، قد تم اعتماده خلال الاجتماعات السنوية للبنك التى انعقدت في مايو 2023، بسمرقند - أوزبكستان، بإجماع الدول الأعضاء ومن بينهم مصر، موضحاً أهم الأحكام الواردة في القرار، والتى تتمثل في أن تبلغ القيمة الإجمالية لاكتتاب مصر في هذه الزيادة نحو 4 مليون و 140 الف يورو، بواقع 414سهمًا.
وأوضح النائب حسن عمار، أنه بموجب هذه الاتفاقية فإن مصر ستسدد حصتها في زيادة رأس المال على أقساط سنوية متساوية بقيمة 828 ألف يورو، ونصت الاتفاقية على أن موعد سداد قيمة أول قسط ستكون في 30 أبريل القادم، على أن يكون نهاية سداد آخر قسط في 30 أبريل 2029.
ولفت إلى أن اللجنة المشتركة ترى أن القرار المعروض يهدف إلى الحفاظ على قدرة مصر التصويتية، من خلال الحفاظ على مقدار حصتها في أسهم البنك، فضلا عن أن هذه الزيادة في رأس مال البنك الأوروبي سيلعب دورا كبيرا في تسهيل عمليات التنمية وإعادة الإعمار داخل مصر سواء للقطاع الخاص أو القطاع الحكومي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية الإعمار الإصلاحات الهيكلية لجنة الشؤون الاقتصادية رأس مال البنك الأوروبي المزيد المزيد البنک الأوروبی رأس مال البنک الحفاظ على زیادة رأس
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يحذر من استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في اليمن
حذّر البنك الدولي من استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في اليمن مع استمرار الصراع وتفاقم التجزؤ المؤسسي وتراجع الدعم الخارجي.
وقال البنك -في تقرير حديث له- إن نصيب الفرد من الناتج المحلي الحقيقي في اليمن هبط بنسبة 58 بالمئة منذ عشر سنوات من الحرب. مشيرا إلى أن التضخم تجاوز حاجز الـ30 بالمئة في مناطق الحكومة الشرعية، بينما يتهاوى الريال اليمني أمام الدولار، مما أدى إلى مزيد من تآكل القوة الشرائية للأسر في اليمن.
وأكد التقرير أن وجود انقسام عميق في اليمن إلى منطقتين اقتصاديتين مع مؤسسات وسلطات نقدية وأسعار صرف منفصلة، يزيد من التفاوتات ويقوض الجهود الرامية إلى تحقيق التنسيق والاتساق على مستوى السياسات العامة للدولة، مؤكدا أن أكثر من ثلثي اليمنيين يعانون من نقص حاد في الغذاء،
ولفت إلى أن حصار الحوثيين المستمر لصادرات النفط، أثر على انخفاض إيرادات الحكومة الشرعية، لافتاً إلى أن التوترات في البحر الأحمر أدت إلى تعطيل شديد لطرق التجارة عبر مضيق باب المندب، مما أسفر عن زيادة في تكاليف الشحن.
وطبقا للتقرير فإن استمرار الضغوط على المالية العامة، وانخفاض قيمة العملة، ونقص السيولة، واضطرابات الوقود، ستؤدي إلى تفاقم الآثار السلبية الاقتصادية في اليمن.
وقال إن الضغوط التضخمية في مناطق سيطرة الحكومة، والانكماش والقيود على السيولة في مناطق سيطرة الحوثيين تؤدي إلى زيادة الاعتماد على المعاملات غير الرسمية القائمة على المقايضة.
وتوقع البنك الدولي انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2025 بنسبة 1.5%، بينما ينخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الاسمي بنسبة 19%. كما رجح تفاقم الآثار السلبية بفعل انخفاض قيمة العملة، وتراجع الدعم المالي، وتقلص السيولة، واستمرار أزمة الوقود.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق