وزير الري: الإدارة الفعالة والاستخدام المستدام لموارد المياه أولوية ملحة
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم تزايد تحديات المياه على المستوى العالمي، ما يجعل من الإدارة الفعالة والاستخدام المستدام لموارد المياه أولوية ملحة.
جاء ذلك في كلمة لوزير الري، خلال مشاركته في جلسة تحقيق الحوكمة المستدامة للمياه، والمنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر COP 16 بالرياض.
وأشار سويلم إلى ما تواجهه مصر من تحديات في مجال المياه، حيث تصنف مصر ضمن أكثر الدول جفافا على مستوى العالم مع معدلات أمطار من بين الأدنى عالميا، مع الاعتماد بشكل شبه كامل على نهر النيل لتوفير الموارد المائية المتجددة، وهو ما يدفع مصر للتوسع في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، والذي يعد أحد محاور الجيل الثاني لمنظومة الري (2.0)، إلى جانب العديد من المحاور الأخرى التي تهدف إلى إعادة تأهيل البنية التحتية وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والرقمنة وتطوير الموارد البشرية.
وقال الوزير، إن من أبرز محاور الجيل الثاني لمنظومة الري هو محور تحقيق مبادئ الحوكمة في إدارة المنظومة المائية، والتي تضمن الشمولية والشفافية والمحاسبة ومكافحة الفساد، ومشاركة أصحاب المصلحة في إدارة المياه من المنتفعين إلى أعلى المستويات السياسية، وتوفير الموارد اللازمة لمؤسسات إدارة المياه وتعزيز قدراتها من خلال أنظمة قانونية فعالة، وقد حققت مصر بالفعل نجاحا كبيرا في مجال الحوكمة من خلال التوسع في تشكيل روابط مستخدمي المياه والتي بلغ عددها حاليا حوالي 6200 رابطة، مع انتخاب 188 من أمناء الروابط على مستوى المراكز، و22 من أمناء الروابط على مستوى المحافظات، وصولا إلى انتخاب مجلس إدارة لاتحاد الروابط على مستوى الجمهورية، حيث تعمل هذه الروابط كمنتدى يجمع المزارعين، بما يحقق التنسيق بينهم وتبادل أفضل الممارسات في الزراعة واستخدام المياه.
وأضاف أنه في ضوء أهمية إنشاء أطر قانونية ومؤسسية قوية لإدارة المياه، فقد تم إصدار قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، والذي يتضمن إضافات عديدة في مجالات إدارة وحماية المناطق الساحلية، واستدامة موارد المياه الجوفية، وتشكيل روابط مستخدمي المياه، والترخيص والشفافية، ومكافحة الفساد، والتحول الرقمي.
اقرأ أيضاًوزير الري يؤكد حرص مصر على تقديم كافة أشكال الدعم للسودان الشقيقة
وزير الري يشارك في جلسة التحلية باستخدام الطاقة المتجددة ضمن مبادرة AWARe
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الري وزير الموارد المائية والري مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم على مستوى
إقرأ أيضاً:
"الموارد البشرية" تُسهم بأدوات رقابية ذكية في رفع نسب الامتثال إلى 94% وخفض معدل البطالة
واصلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال الربع الأول من عام 2025 تعزيز حضورها الميداني في سوق العمل، عبر أدوات رقابية ذكية ومنهجيات استباقية أسهمت في رفع مستوى الامتثال، وتثبيت قواعد الحوكمة في المنشآت.
ونفذت الوزارة أكثر من 411 ألف زيارة رقابية خلال ثلاثة أشهر فقط، واستهدفت أكثر من 250 ألف زيارة لبرامج التوطين، أسفرت عن ضبط 115,278 مخالفة، وتوجيه أكثر من 46 ألف إنذار، في وقت بلغ فيه معدل جودة الرقابة 93.65%، متجاوزًا النسبة المستهدفة, وتعاملت الوزارة خلال الربع الأول مع 14,657 بلاغًا و13,611 اعتراضًا ضمن آليات تضمن العدالة والاستجابة السريعة، وتعزز الثقة في منظومة الرقابة.
وعلى مستوى الكوادر البشرية، واصلت الوزارة تمكين فرقها الميدانية معرفيًا ومهنيًا، فيما نفّذت 53 برنامجًا تدريبيًا متخصصًا استفاد منها أكثر من 1,330 مراقبًا ومراقبة، إلى جانب تنظيم لقاءات "الساعات الحوارية" التي جمعت 314 مراقبًا لتبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم المهنية.
وأصدرت الوزارة 7 تعاميم رقابية وتنظيمية تهدف إلى توحيد الإجراءات وتحديد مرجعيات الضبط، بما يضمن تقليص التباين ورفع مستوى الالتزام الميداني.
وفي إطار التطوير المؤسسي المتواصل، حصلت وكالة الرقابة وتطوير بيئة العمل على شهادة ISO-9001 في الجودة الإدارية، نتيجة دمجها لأدوات رقابية تقنية شملت منصة "تمام"، وبرنامج "حماية الأجور"، ومنصة "تشارك"، وبرنامج "مواءمة"، الذي يُعد من أبرز المبادرات المؤهلة للمشاركة في جوائز الأمم المتحدة للخدمات العامة 2026.
وتُظهر البيانات الرقابية الصادرة عن الوزارة، أن نسبة امتثال منشآت القطاع الخاص لقرارات التوطين تجاوزت 94%، مما يعكس التفاعل الإيجابي من المنشآت مع السياسات التنظيمية, فيما تُعد هذه الأرقام مؤشرًا مباشرًا على تحسّن بيئة العمل في المملكة، واستقرار العلاقة التعاقدية، ونجاح الوزارة في ضبط التوازن بين الحزم في الرقابة والدعم في التمكين.
وسجّل معدل البطالة بين السعوديين انخفاضًا إلى 6.3% خلال الربع الأول من 2025، في أدنى مستوى تاريخي له، ضمن نتائج تعكس فاعلية نهج الوزارة في تنظيم سوق العمل وضمان امتثاله، وفق مسار منسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وسعيها المستمر نحو سوق عمل تنافسي، منظم وجاذب للكفاءات الوطنية، وقائم على الإنتاجية والاستدامة.
قد يعجبك أيضاًNo stories found.