طلب إحاطة في النواب لمواجهة سرقة الدقيق المدعم وبيعه بالسوق السوداء
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
طالب النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب من الحكومة مواجهة ظاهرة سرقة الدقيق البلدى المدعم وبيعه فى السوق السوداء معتبراً هذه الظاهرة بمثابة مثال صارخ لإهدار المال العام ومثمناً الجهود الناجحة التى تقوم بها الأجهزة الأمنية فى مواجهة هذه الظاهرة .
وتساءل " طنطاوى " فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية قائلاً : لماذا لاتضع الحكومة ضوابط حاسمة لمنع سرقة الدقيق المدعم ؟ وهل تقوم المخابز البلدية باستهلاك جميع الكميات المخصصة لها من الدقيق المدعم ؟ وهل هناك آلية للتأكد من ذلك الأمر ؟ ومن وراء انتشار استمرار ظاهرة سرقة الدقيق المدعم ؟ مشيراً إلى أنه باستمرار يخرج علينا بعض المحافظين ويعلنون عن ضبط كمات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم قبل بيعه بالسوق السوداء وتحرير الالاف من المحاضر ضد المخالفين بعد شن حملات تموينية على المخابز البلدية.
وطالب النائب خالد طنطاوى من الحكومة اتخاذ جميع الاجراءات والتدابير القانونية لمنع هذه الظاهرة من خلال وضع سياسات جديدة وحاسمة لكل ما يتعلق من توزيع ومتابعة استهلاك وعمل المخابز البلدية من خلال سجلات دقيقة لا تقبل التزوير والتلاعب لضمان عدم استغلال أى ثغرات فى سرقة الدقيق المدعم مؤكداً على ضرورة الالغاء الفورى لرخصة أى مخبز بلدى يثبت قيامه بسرقة الدقيق المدعم مع احالة مثل هذه القضايا إلى المحاكمات العاجلة وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد المخالفين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب مجلس النواب النواب
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يحيل طلبات النواب بشأن سياسة الحكومة بقطاع البيئة للجنة المختصة
قرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، إحالة عددا من الطلبات المقدمة من النواب، بشأن سياسة الحكومة في بعض الملفات المتعلقة بقطاع البيئة، بحضور الوزيرة ياسمين فؤاد، إلى لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة لمناقشتها وإعداد تقرير بشأنها للعرض على المجلس.
وتضمنت الطلبات المحالة إلى اللجان المختصة طلب النائب مجدي سليم، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر تبعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد.
كما ناقش مجلس الشيوخ، طلب النائب محمود فيصل القط، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان خطط وزارة البيئة المتعلقة بالتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية.
كما أحال مجلس الشيوخ، طلب النائب عبد المجيد الأشقر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر والتي تؤثر بشكل مباشر على استدامته.
فيما أحال مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكى، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية، إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من توصيات.
وأكدت النائبة، أنه من خلال استعراض قانون المحميات، يتبين أن القانون جاء حمائيًّا بالدرجة الأولى للمحميات الطبيعية، دون النظر إلى أي أبعاد أخرى ترتبط بها، ومع زيادة عدد المحميات الطبيعية التي وصلت الآن إلى ٣٠ محمية قابلة للزيادة مستقبلا، واختلاف طبيعة تلك المحميات وتنوع المجتمعات المحلية التي تتفاعل معها، أصبحت هناك حاجة ملحة إلى تنظيم علاقة المجتمعات المحلية بالمحميات، والعمل على دمج الأنشطة الاقتصادية المحلية في إطارها، بالشكل الذي يوفر الحماية ويضمن تحقيق المنافع لتلك المجتمعات، بما يعزز من ارتباطها بالمحميات ويسهم في الحفاظ عليها.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!