دار الإفتاء تُشارك في المؤتمر الدولي الـ34 للجمعية الفلسفية المصرية
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
افتتحت دارُ الإفتاء المصرية بالتعاون مع الجمعية الفلسفية المصرية فعاليات المؤتمر الدولي الرابع والثلاثين بعنوان "الفلسفة الإسلامية: حاضرها ومستقبلها في العالم"، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور نظير عيَّاد، مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، والأستاذ الدكتور مصطفى النشار، رئيس الجمعية الفلسفية المصرية.
المؤتمر الذي يُعقد في القاهرة شهد حضورَ عدد من الشخصيات البارزة في المجال الفلسفي والعلمي، من بينهم الأستاذ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، الذي ناب عن فضيلة شيخ الأزهر، والأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وكذلك عبد الراضي رضوان.
وقد ألقى الدكتور أحمد ماضي، عميد كلية الآداب بجامعة الأردن السابق ورئيس الجمعية الفلسفية الأردنية، كلمةَ الضيوف التي استهلَّها بالترحيب بالحاضرين وبتوجيه الشكر والتقدير لفضيلة المفتي ودار الإفتاء على استضافتهم للمؤتمر.
وأكَّد الدكتور ماضي أن هذا المؤتمر يعدُّ الأول من نوعه في الجمعيات الفلسفية العربية، مشيدًا بمجهودات الجمعية الفلسفية المصرية التي حرصت على تنظيم هذا الحدث السنوي الهام.
وأضاف: "إن مصر هي الرائد عربيًّا وثقافيًّا وفلسفيًّا، كما قال رفاعة الطهطاوي: «مصر أم الدنيا» ونشكر الله على أن جمعنا في هذا المؤتمر الهام الذي يساهم في استشراف مستقبل الفلسفة الإسلامية."
ويهدُف المؤتمر إلى تسليط الضوء على مستقبل الفلسفة الإسلامية في العالم ودورها المحوري في مواجهة التحديات الفكرية والثقافية المعاصرة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين المفكرين والفلاسفة من مختلف أنحاء العالم الإسلامي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دار الافتاء المصرية الإفتاء الإفتاء المصرية الجمعية الفلسفية المصرية الفلسفیة المصریة الجمعیة الفلسفیة
إقرأ أيضاً:
القانون الدولي ودروس التاريخ
لم يعد العالم يملك تلك القواعد التي توافق عليها بعد الحرب العالمية الثانية، وعادت إلى المشهد الدولي تلك الموازين التي تعتمد على السلاح والخطاب الإعلامي المتغوّل الذي لا يقيم أي اعتبار للقيم والمبادئ والأخلاق الإنسانية. ففي غزة -كما في مناطق أخرى في العالم- تسقط العدالة سقوطا كاملا ومدويا تحت وقع التفجيرات، والإبادة الجماعية والتجويع، وتغيب الشرعية القانونية خلف جدار من المسوغات الجاهزة التي باتت منكشفة أمام العالم أجمع رغم بقائها مكتوبة في المواثيق المعلقة على جدران المنظمات الدولية.
ولا يجد القانون الدولي طريقا للتطبيق إلا حين يتوافق مع مصالح الكبار الذين يملكون القوة المطلقة في العالم، سواء القوة العسكرية أو القوة الاقتصادية، ولا عزاء للضعفاء الذين يحاولون الاحتماء بالقوانين الدولية التي لم يشاركوا حتى في وضعها.
رغم ذلك فإن العودة مرارا للحديث عن القانون وعن أهمية أن يسود بين الدول ليست عودة الضعفاء؛ فالأمر في غاية الأهمية، وضرورة واقعية لتجنب الانحدار الكامل نحو عالم تسوده شريعة الهيمنة. وأظهرت التجارب الحديثة - من غزو العراق إلى تفكيك ليبيا - أن إسقاط الأنظمة من الخارج دون مسارات شرعية لا يمكن أن نتج ديمقراطيات، ولكنه يخلّف فراغا أمنيا يستدعي الفوضى بالضرورة، ويمنح القوى المتربصة فرصة لإعادة التشكل الأمر الذي يحول الدول إلى دول فاشلة قابلة لتشكيل بؤر إرهاب وتطرف وتراكم مع الوقت قدرا كبيرا من الأحقاد والضغائن التاريخية التي لا تتآكل بسهولة، ولكنها تتراكم مع تراكم الندوب والجروح والمآسي.
كان ميثاق الأمم المتحدة بكل ما فيه من قصور محاولة لتقييد اندفاع القوة، وإرساء حد أدنى من الضوابط التي تحول دون تكرار مآسي النصف الأول من القرن العشرين. لكن غياب الإرادة السياسية، وتغوّل المصالح، أضعفا هذا الإطار وجعلاه أداة انتقائية تُستخدم أحيانا لتسويغ التدخل، وتتجاهل في أحيان أخرى الإبادة، والتجويع، والتطهير العرقي.
وأكثر ما يزيد المشهد تعقيدا هو صعود سرديات جديدة تُضفي على التدمير شرعية إعلامية تحت عناوين كـ«الدفاع عن النفس»، أو «مكافحة الإرهاب» بينما تُهمّش جرائم الإبادة الجماعية، والتهجير القسري، وتُسكت أصوات الضحايا، وتُعاد صياغة الحقيقة؛ وفقًا لما تقرره غرف الأخبار في العواصم القوية.
ورغم ما في القانون الدولي من ثغرات فالحل ليس في سقوطه، ولكن في ترميمه؛ حيث يبقى المسار الوحيد الممكن لبناء علاقات مستقرة لا تقوم على موازين السلاح، بل على موازين المسؤولية والمساءلة. لكنه بحاجة إلى إرادة جماعية؛ لتجديد شرعيته، وتوسيع قاعدته الأخلاقية، ووقف استغلاله كسلاح إضافي في يد الأقوياء.
وإذا كان التاريخ لا يُعيد نفسه فإنه يعيد تحذيراته، ومن لا يستمع لها سيجد نفسه في الدائرة ذاتها من العنف، والفوضى، وغياب الأفق. فلنتعلم هذه المرة قبل أن يُصبح القانون ذكرى من الماضي، ومجرد حلم جميل في كُتب العلاقات الدولية.