إيران تشهد حاليًاً تصاعدًا في الأزمات الداخلية والخارجية.. هل استقرار النظام السياسي والقيادة في البلاد؟
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد إيران حاليًا تصاعدًا في الأزمات الداخلية والخارجية التي تمثل مجتمعة "أزمة كبرى" تهدد استقرار النظام السياسي، والقيادة في البلاد.
الأزمة الأولى: الهزائم التي تعرض لها حلفاء إيران في المنطقة
الانتكاسات التي تعرضت لها الجماعات المدعومة من إيران، مثل حماس وحزب الله، فضلاً عن التهديدات التي يواجهها بشار الأسد في سوريا، ساهمت في تقويض تحالفات إيران الإقليمية.
فقد تكبدت حماس وحزب الله خسائر عسكرية فادحة وفقدت العديد من قادتها، بينما الجيش السوري عانى من سلسلة هزائم، بما في ذلك فقدان مناطق شاسعة من الأراضي، مما جعل إيران في وضع ضعيف مقارنة بالعام الماضي.
الأزمة الثانية: تهديد المواجهة المباشرة مع إسرائيل
تحولت طموحات إيران في مواجهة إسرائيل إلى كابوس، في ظل التهديدات الإسرائيلية المتزايدة. تصاعد الهجمات الإسرائيلية على أهداف في إيران، بما في ذلك الهجوم الذي وقع في 26 أكتوبر 2023، أظهر هشاشة الدفاعات الجوية الإيرانية، كما زادت المخاوف داخل طهران من عمليات اغتيال محتملة لقيادات رفيعة، بما في ذلك المرشد الأعلى علي خامنئي.
الأزمة الثالثة: عودة ترامب وإدارة أمريكية متشددةاحتمالية عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مع فريق من المتشددين يشكل تحدياً كبيراً للنظام الإيراني، إذ من المرجح أن يعود ترامب إلى سياسة "الضغط الأقصى" بدلاً من التفاوض. هذا يهدد بتفاقم الضغوط على إيران في ظل العلاقات المتوترة مع الولايات المتحدة.
الأزمة الرابعة: التوجه الأوروبي نحو موقف متشدد
تحولت السياسات الأوروبية تجاه إيران إلى موقف أكثر صرامة في السنوات الأخيرة، خاصة في ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، ودور إيران في تزويد روسيا بالصواريخ والطائرات بدون طيار. هذه السياسة دفعت أوروبا إلى فرض عقوبات جديدة على إيران.
الأزمة الخامسة: الانهيار الاقتصادي المحلي
تعاني إيران من أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة، مع عجز مالي حاد وعدم قدرة على تمويل الدعم الحكومي أو تغطية احتياجات أساسية مثل الكهرباء والغاز. فمع تدني احتياطيات صندوق التنمية الوطني، وارتفاع معدلات التضخم، يعاني المواطنون بشكل متزايد من هذه الأوضاع.
الأزمة السادسة: اتساع الفجوة بين الحكومة والشعب
النظام يواجه انقسامات عميقة بين الحكومة والشعب بسبب تزايد الاستياء من السياسات الاقتصادية والاجتماعية. السياسات القمعية مثل فرض الحجاب الإلزامي والرقابة على الإنترنت قد زادت من الغضب الشعبي، وأدى تجاهل الحكومة للاحتجاجات إلى توسيع الفجوة بين الحاكم والمحكوم.
الأزمة السابعة: تحديات الخلافة بعد خامنئي
إحدى التحديات الكبرى التي تواجه النظام الإيراني هي مسألة خلافة المرشد الأعلى علي خامنئي. هذا الموضوع يمثل نقطة تحول حاسمة للنظام، ويشكل تحدياً معقداً في ظل الأزمات الداخلية والضغوط الخارجية.
أزمة كبرى
تشكل هذه الأزمات السبعة مجتمعة ما يمكن أن يطلق عليه "أزمة كبرى"، تهدد استقرار النظام الإيراني على المدى القصير. التصعيد المستمر على الجبهات الداخلية والخارجية يجعل الطريق إلى المستقبل غير واضح، مع تزايد الضغوط التي قد تؤدي إلى تغييرات جذرية في الهيكل السياسي الإيراني.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
210 مقاعد ونسبة 20% للمرأة.. سوريا تحدد موعد انتخابات مجلس الشعب
تسلم الرئيس السوري أحمد الشرع، السبت 26 يوليو 2025، النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب، إيذاناً بانطلاق مرحلة جديدة من العملية السياسية في البلاد، فيما أعلنت اللجنة العليا للانتخابات تفاصيل التعديلات الجوهرية التي طالت النظام الانتخابي.
وأكد رئيس اللجنة، محمد طه الأحمد، في تصريحات لوكالة “سانا”، أن اللقاء الذي جمعه بالرئيس الشرع شهد عرضاً مفصلاً لأهم التعديلات، والتي جاءت ثمرة مشاورات واسعة مع مكونات المجتمع السوري.
وأوضح الأحمد أن أبرز ما تم إقراره هو زيادة عدد مقاعد مجلس الشعب من 150 إلى 210 مقاعد، سيتم تعيين 70 منها بقرار رئاسي، مع تعديل نسب التمثيل بين المحافظات وفقاً لبيانات الإحصاء السكاني لعام 2011.
وشدّد الرئيس الشرع خلال اللقاء، بحسب الأحمد، على ضرورة استبعاد كل من أيد “المجرمين” أو دعا إلى الطائفية أو التقسيم، مؤكداً أن العملية الانتخابية ستشمل جميع المحافظات السورية دون استثناء، رفضاً لأي محاولة لتقسيم البلاد، وتمسكاً بوحدة سوريا وسيادتها.
ووفق الجدول الزمني المبدئي، أوضح الأحمد أن توقيع المرسوم الخاص بالنظام الانتخابي سيعقبه أسبوع لاختيار اللجان الفرعية، ثم 15 يوماً لتشكيل الهيئة الناخبة، قبل فتح باب الترشح لمدة أسبوع، تليها مناظرات بين المرشحين وأعضاء اللجان. وتوقّع أن تُجرى الانتخابات بين 15 و20 سبتمبر المقبل، مع التأكيد على أن مشاركة المرأة في الهيئات الناخبة لن تقل عن 20%.
كما لفت المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات إلى أن النظام المطروح “ليس مثالياً، لكنه الأفضل في المرحلة الانتقالية”، مشيراً إلى أن وعي السوريين كفيل بإفشال أي محاولات للعودة إلى المحاصصة الطائفية أو المناطقية أو الدينية.
وفي بيان رسمي، شدّد مجلس الشعب السوري على دعمه الكامل لإرادة الشعب في بناء “سوريا الجديدة”، واصفاً يوم 8 ديسمبر 2024 بأنه كان “يوماً تاريخياً” في مسيرة البلاد، حيث قال فيه السوريون كلمتهم. وأضاف البيان: “نضع إمكاناتنا في خدمة الشعب نحو مستقبل مزدهر، تسيّده العدالة، وتحكمه إرادته الحرة”.
تأتي هذه التعديلات في سياق جهود أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتوسيع المشاركة الشعبية في صياغة مستقبل البلاد بعد سنوات من الحرب.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية