محمود فوزي: مصر حرصت على إنفاذ استحقاقاتها الانتخابية رغم جائحة كورونا
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنه عندما تم اعتماد توصيات الجولة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان عام ٢٠١٩ كان العالم على موعد مع تفشى جائحة كورونا، وبالرغم من تلك الظروف والتداعيات، فقد حرصت مصر على إنفاذ الاستحقاقات الانتخابية وإجراء الانتخابات البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ، وقد أجريت انتخابات مجلسي النواب والشيوخ في أكتوبر 2020، وهي أول انتخابات بعد تعديل الدستور في 2019 والذي أقرّ استحداث غرفة ثانية للبرلمان هي مجلس الشيوخ، لافتًا إلى أن عضوية المجالس النيابية شملت المرأة والأقباط والشباب وذوي الإعاقة والعمال والفلاحين والمصريين في الخارج.
وأضاف وزير الشئون النيابية، في الحدث الجانبي الذي نظمته بعثة مصر الدائمة في جنيف، تحت عنوان "تعزيز المشاركة السياسية في مصر وحقوق الإنسان"، في إطار الحرص على تسليط الضوء على التجربة المصرية في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز التفاعل الإيجابي مع الشركاء الدوليين، أن الانتخابات أسفرت عن عضوية (165) امرأة بنسبة تصل إلى حوالي 27% من أعضاء المجلس، و(123) من الشباب تحت سن الأربعين، مع تمثيل مناسب للأشخاص ذوي الإعاقة و المصريين بالخارج، والمسيحيين.
وبلغ عدد الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات البرلمانية (92) حزبا من بينها (13) حزبا حصلوا بالفعل على مقاعد في البرلمان في دورته الحالية، وأسفرت انتخابات مجلس الشيوخ عن عضوية (41) امرأة، و(35) من الشباب تحت سن الأربعين، و(25) من المسيحيين.
وشرح الوزير لضيوف الحدث، تفاصيل ونتائج الاستحقاقات الانتخابية، حيث أوضح أنه قد شارك في الانتخابات 92 حزبًا سياسيًا، بما في ذلك 13 حزبًا ممثلًا حاليًا في البرلمان، وأن إجمالي عدد المرشحين الذين خاضوا انتخابات مجلس النواب والشيوخ بلغ 600 مرشحا، مما يعكس الوعي السياسي المتزايد والمشاركة المجتمعية في العملية الديمقراطية، مشددًا على أنه قد تم إجراء العملية الانتخابية بشفافية، حيث تمت مراقبتها من قبل 95 منظمة مجتمع مدني، ووسائل الإعلام، والبعثات الدبلوماسية الأجنبية.
وعن الانتخابات الرئاسية، قال محمود فوزي، إنها اجريت في ديسمبر 2023، بمشاركة 4 مرشحين، حيث فاز السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتخابات، وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 66.8%، حيث كانت النساء تمثل 60% من إجمالي الناخبين.
حيث أجريت الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، مع تغطية إعلامية مفتوحة ومراقبة من قبل العديد من المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية، وبلغ عدد لجان الاقتراع 9300 لجنة، وعدد القضاة الذين أشرفوا على العملية الانتخابية 14000 قاضٍ.
واستقطب الحدث اهتمامًا واسعًا من وفود الدول ومكاتب الهيئات الأممية ذات الصلة في جنيف، حيث شارك به لفيف من ممثلي الدول وتلك الهيئات، وشهد الحدث الجانبي حواراً تفاعلياً للأسئلة والأجوبة، حيث أتيحت الفرصة للحضور لمناقشة الموضوعات المطروحة، وطرح استفساراتهم حول دور الحكومة في تعزيز حقوق الإنسان والمشاركة السياسية في مصر.
وأشاد الحاضرون بالخطوات التي اتخذتها مصر لتعزيز الحوار الوطني والمشاركة السياسية، مع تأكيد دعمهم لمصر لمواصلة هذه الجهود بما يضمن تعزيز حقوق الإنسان ودعم العملية الديمقراطية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس حقوق الإنسان مجلسي النواب الشيوخ ذوي الإعاقة وزير الشئون النيابية المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية جائحة كورونا حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
البُعد الأخلاقي في مسيرة الابتكار الإنساني (1- 3)
عبيدلي العبيدلي **
يلِجُ الإنسان في عصر الثورة الرقمية والتقدم العلمي المُتسارع؛ كي يجد نفسه أمام ظواهر غير مسبوقة في الميادين التي ولدتها هذه الثورة، التي يتقدمها الابتكار، الذي أصبح اليوم الأكثر تأثيرًا في حياة هذا انسان. لقد تطور الابتكار كي يتحول إلى المحرك الأساسي لتطور المجتمعات والاقتصادات، بل وأداة رئيسية لمواجهة التحديات الكبرى مثل التغير المناخي، والصحة العامة، والتعليم، والفقر.
ومع ذلك، فإن هذا الزخم الابتكاري يضع أمام الإنسانية مسؤوليات أخلاقية متزايدة، وغير مسبوقة؛ إذ لم يعد يكفي أن يكون الابتكار جديدًا، أو فعالًا، أو مربحًا فحسب، بل يجب أن يكون أيضًا مسؤولًا، يحترم كرامة الإنسان وحقوقه، ويخدم الصالح العام دون الإضرار بالفرد أو المجتمع أو البيئة.
ويعرف الابتكار، في إطاره الاقتصادي، بأنه "مجموع الخطوات العلمية والفنية والتجارية والمالية اللازمة لنجاح تطوير وتسويق منتجات، أو خدمات، أو عمليات جديدة، أو محسنة، والاستخدام التجاري لها". ويعد الابتكار المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي والتنمية التكنولوجية، إذ يرفع من إنتاجية عناصر الإنتاج، ويعزز القدرة التنافسية، ويقود إلى تنويع مصادر الدخل وتحسين جودة الحياة.
هنا، ينبغي تحاشي رؤية العلاقة بين الابتكار والأخلاق، بوصف كونها، علاقة تنافر أو صراع؛ بل علاقة تكامل وتفاعل. فكل ابتكار يحمل في طياته بُعدا أخلاقيًا، سواء في نوايا المبتكرين، أو في طريقة تطبيقه، أو في نتائجه على الناس والمجتمعات. من هنا، يبرز مفهوم "الابتكار الأخلاقي" الذي يضع القيم الإنسانية في صلب العملية الابتكارية، ويشجع على تطوير حلول تقنية وإبداعية تراعي العدالة، والشفافية، والاستدامة، والاحترام المتبادل.
وشهدنا عبر التاريخ أمثلة عديدة على ابتكارات غيرت وجه العالم، لكنها في بعض الأحيان أثارت تساؤلات أخلاقية عميقة، مثل الذكاء الاصطناعي، وتعديل الجينات، وتقنيات المراقبة الرقمية. وفي المقابل، هناك ابتكارات التزمت بقيم أخلاقية راسخة، فحققت نجاحًا واسعًا وقبولًا مجتمعيًا، مثل تطوير اللقاحات مع احترام حقوق المرضى، أو تطبيقات التكنولوجيا المساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة، أو منصات التعليم المفتوح التي تتيح المعرفة للجميع دون تمييز.
إن دمج الأخلاق في الابتكار لم يعد ترفًا أو خيارًا ثانويًا، بل احول إلى ضرورة لضمان أن يكون التقدم في خدمة الإنسان، وأن تظل التكنولوجيا وسيلة لتحقيق الرفاهية الشاملة، لا مصدرًا للمخاطر أو الانقسامات.
البُعد الأخلاقي في الابتكار هو حزمة الاعتبارات والقيم التي يجب أن يلتزم بها الإنسان عند تطوير أفكار أو منتجات أو خدمات جديدة، بحيث لا تقتصر نتائج الابتكار على المنفعة أو الربح فقط، بل تمتد لتشمل احترام كرامة الإنسان، وحماية حقوقه، وتعزيز العدالة، وضمان عدم الإضرار بالمجتمع أو البيئة.
من هنا يضع الابتكار الأخلاقي، على كل ابتكار مسؤولية تقييم كل منتج، ليس من حيث جدواه التقنية أو الاقتصادية فحسب، بل أيضًا من حيث أثره على الأفراد والمجتمع والبيئة، ومدى توافقه مع القيم الإنسانية الأساسية مثل الشفافية، والإنصاف، والاستدامة، والمسؤولية الاجتماعية.
البُعد الأخلاقي في الابتكار
ولضمان مراعاة البُعد الأخلاقي في الابتكار، يمكن اتباع الخطوات التالية:
• تحديد المبادئ الأخلاقية الأساسية: لا بد أن ينطلق الإنسان من قيم واضحة مثل احترام الكرامة الإنسانية، والعدالة المجتمعية، والخصوصية، وعدم الإيذاء، والاستدامة، والشفافية، والمساءلة.
• تحليل الآثار الأخلاقية للابتكار: قبل تنفيذ أي ابتكار، ينبغي تقييم الفوائد والأضرار المحتملة على جميع أصحاب المصلحة (المستخدمين، المجتمع، البيئة)، مع الحرص على عدم انتهاك الحقوق، أو التسبب في تمييز أو استغلال.
• إشراك أصحاب المصلحة: من المهم التشاور مع الأطراف المتأثرة بالابتكار (عملاء، موظفون، جهات تنظيمية، مجتمع محلي) للحصول على وجهات نظرهم ودمجها في عملية اتخاذ القرار، مما يُعزِّز الشفافية والثقة 136.
• الامتثال للأطر القانونية والتنظيمية: يجب التأكد من أن الابتكار يتوافق مع القوانين المحلية والدولية، خاصة تلك المتعلقة بحماية البيانات، والملكية الفكرية، وحقوق الإنسان.
• التوازن بين المخاطر والمسؤولية: على المبتكر أن يوازن بين السعي لتحقيق التقدم، أو جني الأرباح، من جهة، وبين المسؤولية تجاه المجتمع، وذلك من خلال تقييم المخاطر المحتملة وتبني استراتيجيات للحد منها، من جهة أخرى.
• تعزيز ثقافة الابتكار الأخلاقي: يتطلب الأمر تثقيف وتدريب الفرق على القضايا الأخلاقية، ومكافأة السلوك المسؤول، وتبني سياسات واضحة تشجع على الابتكار المسؤول.
• التعلم والتحسين المستمر: مراجعة نتائج الابتكارات بشكل دوري، والتعلم من الأخطاء، وتحديث السياسات والممارسات الأخلاقية باستمرار.
هنا لم تعد الأخلاقيات عائقًا أمام الابتكار؛ بل هي محرك محفز له، لأنها تساعد على تحديد المشكلات الحقيقية، وتوقع الآثار السلبية، وتعزيز الثقة والشرعية في المجتمع.
وبهذا النهج، يصبح الابتكار وسيلة لتحقيق التقدم الإنساني المستدام، ويظل في خدمة الإنسان والمجتمع دون المساس بالقيم الأخلاقية أو الحقوق الأساسية.
الابتكار يحترم كرامة الإنسان وحقوقه
ولضمان احترام الابتكار لكرامة الإنسان وحقوقه، يجب اتباع نهج متعدد المستويات يشمل:
• تضمين مبادئ حقوق الإنسان في التصميم: يجب أن تدمج المبادئ الأساسية مثل الكرامة، العدالة، الخصوصية، وعدم التمييز في جميع مراحل تطوير الابتكار، من الفكرة إلى التنفيذ.
• إجراء تقييمات أثر حقوق الإنسان (HRIA): هذه التقييمات تحدد وتقيّم الآثار الإيجابية والسلبية للابتكار على حقوق الإنسان طوال دورة حياته.
• إشراك أصحاب المصلحة المتنوعين: تضمين المستخدمين النهائيين، والخبراء، والمجتمعات المهمشة في عملية التطوير لضمان أن الابتكار يلبي احتياجات الجميع ولا يضر بأي فئة.
• آليات الشفافية والمساءلة: وضع آليات واضحة للشفافية والمساءلة، بما في ذلك مراجعات خارجية وتدقيق مستقل، لضمان الالتزام بالقيم الأخلاقية.
• التحسين المستمر والتعلم: مراجعة وتحديث السياسات والممارسات الأخلاقية باستمرار استجابة للتغيرات والتحديات الجديدة.
** خبير إعلامي
رابط مختصر
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية