تكليف محمد عبد البديع بتسيير أعمال رئيس قطاع الآثار المصرية واليونانية والرومانية
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
أصدر وزير السياحة والآثار قرار رقم 548 لسنة 2024 ،نصت مادتة الأولى تكليف محمد محمد عبدالبديع، بتسيير أعمال ومهام رئيس قطاع الآثار المصرية واليونانية والرومانية بالمجلس الأعلى للأثار،لمدة سنة أو لحين شغل هذه الوظيفة بالطرق المقررة قانونا أيهما أقرب.
ونصت المادة الثانية من قرار وزير السياحة والآثار ، أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ،وعلى الجهات المختصة تنفيذه ويلغي كل ما يخالف ذلك من قرارات.
يذكر أن كشفت البعثة الأثرية المصرية الألمانية المشتركة بين المجلس الأعلى للأثار وجامعة توبنجن الألمانية عن صرح كامل لمعبد بطلمي وذلك أثناء أعمال البعثة بالناحية الغربية لمعبد أتريبس الكبير بمحافظة سوهاج.
وأكد الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، على أهمية هذا الكشف، الذي يعد النواة الأولي لإزاحة الستار عن باقي عناصر المعبد الجديد بالموقع، لافتا إلى أن واجهة الصرح التي تم الكشف عنها بالكامل يصل اتساعها إلى 51 مترا، مقسمة إلى برجين كل برج باتساع 24 مترا، يفرق بينهما بوابة المدخل.
وأضاف أن زاوية ميل الأبراج تشير إلى أنه من الممكن أن يكون الارتفاع الأصلي للصرح كان يبلغ 18 مترا بما يضاهي أبعاد صرح معبد الأقصر بمحافظة الأقصر، مؤكداً أن البعثة سوف تستكمل أعمالها بالموقع للكشف عن باقي المعبد بالكامل خلال مواسم الحفائر القادمة، وسيوفر المجلس الأعلى للآثار الدعم الكامل للبعثة طبقاً لتوجيهات شريف فتحي وزير السياحة والآثار بتذليل أية عقبات لعمل البعثات الأثرية.
من جانبه قال محمد عبد البديع رئيس قطاع المصرية واليونانية والرومانية بالمجلس الأعلى للأثار ، أنه أثناء أعمال تنظيف البوابة الرئيسية التي تتوسط الصرح تم الكشف عن النصوص الهيروغليفية التي تزين الواجهة الخارجية والجدران الداخلية، بالإضافة إلى نقوش لمناظر تصور الملك وهو يستقبل المعبودة "ربيت" ربة أتريبس التي تتمثل برأس أنثى الأسد وابنها المعبود الطفل "كولنتس".
وأضاف أنه من خلال دراسة الخراطيش المكتشفة في المدخل وعلى أحد الجوانب الداخلية تبين أن هذه البوابة تعود إلى عصر الملك بطلميوس الثامن، الذي قد يكون هو نفسه مؤسس المعبد، ومن المرجح أيضاً وجود خرطوش باسم زوجته الملكة كليوباترا الثالثة بين النصوص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأعلى للأثار وزير السياحة والآثار الآثار المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية بقطاعي السياحة والآثار
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض الفرص الاستثمارية في قطاعي السياحة والآثار، وذلك بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارتين.
وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء: تعمل الحكومة على صياغة خطط واضحة بمستهدفات محددة بغرض طرح الفرص الاستثمارية بالقطاعات المختلفة؛ بما يُسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن أحد أهم هذه القطاعات هو قطاع السياحة، وبالتالي اجتماع اليوم يستهدف متابعة جهود وزارتى السياحة والاستثمار في هذا الإطار.
وخلال الاجتماع، قال وزير السياحة إنه جار تشكيل وحدة لمتابعة ورصد الفرص الاستثمارية، بهدف أن يكون هناك "بنك للفرص الاستثمارية" نطرح من خلاله الفرص المتاحة في هذا القطاع المهم بما يُسهم في تحقيق المستهدفات.
وفي هذا الصدد، استعرض الوزير الخريطة الاستثمارية لقطاعي السياحة والآثار، مشيرًا إلى النمو المستهدف في أعداد السائحين؛ حيث إنه من المستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2031 (مع الأخذ في الاعتبار أن نسب النمو ترتبط بنمو الطاقة الفندقية المتاحة في مصر).
وفي سياق متصل، أوضح الوزير أن عام 2024 شهد نموًا في الطاقة الفندقية بواقع ۷۲۰۰ غرفة إضافية (٥٥% منها طاقات جديدة)، وخلال العام الجاري 2025 من المتوقع إضافة طاقات جديدة بحوالي 19 ألف غرفة فندقية (مشروعات جديدة - توسعات مشروعات قائمة - مبادرة).
وانتقل وزير السياحة والآثار بعد ذلك إلى الحديث عن الاستثمارات السياحية المطلوبة خلال السنوات المقبلة في المطاعم والكافتيريات السياحية.
كما عرض الوزير الاستثمارات المستهدفة في مجال حفظ وترميم الآثار، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للآثار نفّذ خلال السنوات الخمس الماضية نحو 36 مشروعًا سنويًا في المتوسط، ثم استعرض الوزير التوزيع الاستثماري المستهدف لقطاعي السياحة والآثار للأعوام من 2025 إلى 2031، وذلك في المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية والتي تشمل الغرف الفندقية والمطاعم والسفاري والمخيمات والملاهي والاستثمار في إعادة تأهيل واستخدام المواقع الأثرية والمتاحف التي يتم إقامتها بالشراكة مع القطاع الخاص، وتشغيل الخدمات في المواقع الأثرية.
وخلال الاجتماع، قال المهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إن هذا هو الاجتماع الثالث على التوالي اليوم لمناقشة المستهدفات الاستثمارية القطاعية ضمن إستراتيجة الاستثمار الوطنية الموحدة التي تستهدف زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر من جميع القطاعات.
وأوضح الوزير أن الاستثمار في قطاعي السياحة والآثار هو أحد مجالات الاستثمار المُهمة للغاية لاسيما مع وجود مستهدفات طموحة للغاية لدى الدولة المصرية لزيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، مشيرًا إلى أنه ستتم إتاحة الفرص الاستثمارية الخاصة بقطاعي السياحة والآثار على الخريطة الاستثمارية، كما أنه سيتم توفير جميع البيانات اللازمة التي يحتاجها المستثمر.
وأشار الوزير إلى أن منهجية عمل استراتيجية الاستثمار الوطنية الموحدة تعتمد على تشخيص شامل للقطاع وتحديد أولوياته، واقتراح سياسات إصلاحية وتشريعية لتمكين الاستثمار، وصياغة مستهدفات استثمارية واضحة وقابلة للتنفيذ، وإعداد خريطة استثمارية متكاملة وفرص جاهزة للتنفيذ.
وأضاف أن الجدول الزمني للتنفيذ يشمل عقد اجتماعات ثنائية تنسيقية بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والوزرات المعنية بهدف عرض مقومات كل قطاع والفرص الاستثمارية المتاحة والمشروعات المقترحة، والتحديات التي تواجه جذب الاستثمارات، واستكمال كل وزارة للدراسة القطاعية المتكاملة، وتشكيل مجموعات عمل مشتركة بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وكل وزارة معنية، ورفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء لمتابعة التقدم في تنفيذ الاستراتيجية الاستثمارية القطاعية ومعدلات الإنجاز.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك