أصدر وزير السياحة والآثار قرار رقم 548 لسنة 2024 ،نصت مادتة الأولى تكليف محمد محمد عبدالبديع، بتسيير أعمال ومهام رئيس قطاع الآثار المصرية واليونانية والرومانية بالمجلس الأعلى للأثار،لمدة سنة أو لحين شغل هذه الوظيفة بالطرق المقررة قانونا أيهما أقرب.
ونصت المادة الثانية من قرار وزير السياحة والآثار ، أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ،وعلى الجهات المختصة تنفيذه ويلغي كل ما يخالف ذلك من قرارات.

يذكر أن كشفت البعثة الأثرية المصرية الألمانية المشتركة بين المجلس الأعلى للأثار وجامعة توبنجن الألمانية عن صرح كامل لمعبد بطلمي وذلك أثناء أعمال البعثة بالناحية الغربية لمعبد أتريبس الكبير بمحافظة سوهاج.

وأكد الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، على أهمية هذا الكشف، الذي يعد النواة الأولي لإزاحة الستار عن باقي عناصر المعبد الجديد بالموقع، لافتا إلى أن واجهة الصرح التي تم الكشف عنها بالكامل يصل اتساعها إلى 51 مترا، مقسمة إلى برجين كل برج باتساع 24 مترا، يفرق بينهما بوابة المدخل.

وأضاف أن زاوية ميل الأبراج تشير إلى أنه من الممكن أن يكون الارتفاع الأصلي للصرح كان يبلغ 18 مترا بما يضاهي أبعاد صرح معبد الأقصر بمحافظة الأقصر، مؤكداً أن البعثة سوف تستكمل أعمالها بالموقع للكشف عن باقي المعبد بالكامل خلال مواسم الحفائر القادمة، وسيوفر المجلس الأعلى للآثار الدعم الكامل للبعثة طبقاً لتوجيهات شريف فتحي وزير السياحة والآثار بتذليل أية عقبات لعمل البعثات الأثرية.

من جانبه قال محمد عبد البديع رئيس قطاع المصرية واليونانية والرومانية بالمجلس الأعلى للأثار ، أنه أثناء أعمال تنظيف البوابة الرئيسية التي تتوسط الصرح تم الكشف عن النصوص الهيروغليفية التي تزين الواجهة الخارجية والجدران الداخلية، بالإضافة إلى نقوش لمناظر تصور الملك وهو يستقبل المعبودة "ربيت" ربة أتريبس التي تتمثل برأس أنثى الأسد وابنها المعبود الطفل "كولنتس".

وأضاف أنه من خلال دراسة الخراطيش المكتشفة في المدخل وعلى أحد الجوانب الداخلية تبين أن هذه البوابة تعود إلى عصر الملك بطلميوس الثامن، الذي قد يكون هو نفسه مؤسس المعبد، ومن المرجح أيضاً وجود خرطوش باسم زوجته الملكة كليوباترا الثالثة بين النصوص.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الأعلى للأثار وزير السياحة والآثار الآثار المزيد المزيد

إقرأ أيضاً:

منال عوض: المحميات المصرية تمتلك مقومات فريدة لجذب السياحة البيئية

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن المشروعات المقترحة للاستثمار يجب أن تعتمد على الهوية البيئية والتراث الثقافي لكل محمية، وأن تسهم في رفع جودة التجربة السياحية دون الإضرار بالموارد الطبيعية، لاسيما أن المحميات المصرية تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون مقصدًا مميزًا للسياحة البيئية العالمية.


جاء ذلك خلال  اجتماع وزيرة البيئة مع أحد المستثمرين لبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية، وذلك بحضور الأستاذة ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، والأستاذة هدى الشوادفي، مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، والأستاذ محمد معتمد، مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار، والدكتور محمد صلاح مساعد الوزيرة للشئون القانونية، والمستشار محمد منسي، مستشار الوزيرة للشئون القانونية ، واللواء ا. ح خالد عباس رئيس قطاع حماية الطبيعة ، والدكتور تامر كمال رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي.

وأكدت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع أن الدولة تضع الاستثمار البيئي على قائمة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، باعتباره أحد المسارات الواعدة لتنمية موارد المحميات الطبيعية وتعزيز الاقتصاد الأخضر، فضلاً عن دوره في دعم السياحة البيئية التي تشهد إقبالًا متزايدًا محليًا ودوليًا.


وشددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على أن أي استثمار داخل المحميات الطبيعية يجب أن يتم وفق ضوابط صارمة تضمن حماية النظم البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية من أي ضغوط أو تأثيرات سلبية، موضحة أن الوزارة تتبنى نهجًا يقوم على الدمج بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الطبيعة، من خلال مشروعات تراعي خصوصية كل محمية وتستخدم مواد وتصميمات متناغمة مع البيئة المحيطة.


كما أكدت د. منال عوض أن المشروعات المقترحة يجب أن تعتمد على الهوية البيئية والتراث الثقافي لكل محمية، وأن تسهم في رفع جودة التجربة السياحية دون الإضرار بالموارد الطبيعية، لاسيما أن المحميات المصرية تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون مقصدًا مميزًا للسياحة البيئية العالمية.


وخلال الاجتماع، شددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على ضرورة تقديم الدراسات الفنية والبيئية التفصيلية الخاصة بالمشروع، بما يشمل تقييم التأثيرات البيئية، وخطط الإدارة المستدامة، وآليات الحد من أي تأثيرات محتملة على الموارد الطبيعية ليتم  عرضها على خبراء قطاع حماية الطبيعة والجهات الفنية المختصة داخل الوزارة، لدراستها بدقة قبل إصدار أي موافقات، وذلك لضمان توافقها مع الاشتراطات البيئية وقواعد الاستثمار داخل المحميات.

ولفتت الدكتورة منال عوض أن الدولة ترحب بالشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات السياحة البيئية، شريطة الالتزام الكامل بالمعايير والضوابط البيئية التي تضمن حماية المحميات وصون مواردها الطبيعية للأجيال القادمة.


جدير بالذكر ان وزارة البيئة تعمل على تطوير البنية التحتية البيئية بالمحميات، وتحسين خدمات الزوار، وتطبيق منظومة حديثة لإدارة الأنشطة السياحية، بالتعاون مع القطاع الخاص والاستثماري بما يضمن تحقيق التوازن بين التنمية وحماية الطبيعة، ويعزز من مكانة مصر كدولة رائدة إقليميًا في إدارة المحميات الطبيعية.

طباعة شارك وصون مواردها الطبيعية تقديم الدراسات الأنشطة السياحية

مقالات مشابهة

  • القاهرة وبروكسل تؤكدان أهمية التعاون الثنائي لاستعادة الآثار المصرية
  • هيئة الآثار بصنعاء تعترف بالتدمير الممنهج ونهب المتاحف اليمنية
  • منال عوض: المحميات المصرية تمتلك مقومات فريدة لجذب السياحة البيئية
  • أحد معبدي الشمس المعروفين في مصر القديمة.. اكتشاف بقايا معبد أثري فريد من عصر الأسرة الخامسة بالجيزة
  • عاطف عبد اللطيف : يضع تصورًا للاستثمار الأمثل للطيران في دعم السياحة المصرية
  • سفير مصر باليونان: الحفاظ على الآثار والتراث مسؤولية وطنية ودولية مشتركة
  • الكشف عن بقايا معبد الوادي للمجموعة الشمسية للملك "ني أوسر رع" بأبوصير
  • كشف أثري جديد.. العثور على نصف معبد للملك «ني أوسر رع»| صور
  • الكشف عن بقايا معبد الوادي للمجموعة الشمسية للملك ني أوسر رع بمنطقة أبوصير الأثرية
  • وزير السياحة: لن نتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات لاستعادة الآثار المنهوبة