خلال ساعات.. الحكم على متهم بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
تنطق محكمة جنايات مستأنف إرهاب المنعقدة ببدر، اليوم، بحكمها علي متهم بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة في القضية رقم 4736 لسنة 2022، جنايات التجمع.
ووجه للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم، تهم الانضمام لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع السلطات العامة والمصالح الحكومية من من القيام بأعمالها وتعطيل أحاكم الدستور والقوانين، ووجه لبعض المتهمين تهم نشر أخبار كاذبة في الداخل والخارج.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الجنايات جنايات بدر اخبار الحوادث نشر أخبار كاذبة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تحبس متهمًا بدهس مهاجرة غير شرعية عمدًا بعد انتشار فيديو الواقعة
النيابة العامة تأمر بحبس متهم دهس مهاجرة غير شرعية عمدًا بعد تداول فيديو للحادث
ليبيا – أمرت النيابة العامة بحبس مواطن متهم بدهس سيدة عمدًا، وذلك على خلفية تداول تسجيل مرئي يوثق واقعة الحادث عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
تفاصيل الواقعة كما وردت في تحقيقات النيابة
وأوضحت النيابة العامة أنها باشرت تدابير التحقيق بشأن سلوك عنيف نُشر علنًا، تضمن تسجيلًا مرئيًا أظهر مواطنًا لم يرعوِ لتكليفه قانونًا بتفادي كل ما من شأنه تعريض حياة الآخرين للخطر، بل تمادى في رعونته وتهوّره، مستهترًا بسيدة قامت برشق سيارته بحجر، فجاء ردّه عليها عنيفًا.
وأكدت النيابة أن المتهم تصرّف بتطرّف وتهوّر شديدين، حيث عاد بسيارته بسرعة متزايدة، عكس اتجاه الطريق العام، معرّضًا سلامة مستعملي الطريق للخطر، إضافة إلى سلامته الشخصية، في وقت كانت فيه الضحية محاصَرة بجدار منعها من الابتعاد عن مسار السيارة، ما حال دون نجاتها، ليقوم بدهسها عمدًا حتى سقطت أرضًا.
الامتناع عن تقديم المساعدة وعدم الإبلاغ
وأضافت النيابة أن المتهم واصل سلوكه المشين بعد الواقعة، إذ نكص عن التوقف لفحص حالة الضحية، وأحجم عن تقديم المساعدة لها، كما لم يقم بالإبلاغ عن الحادث.
إجراءات الضبط والحبس الاحتياطي
وأشارت النيابة العامة إلى أنه بعد ضبط المتهم (ع.س.ع.ج) من قبل مأمور الضبط القضائي بمكتب البحث الجنائي طرابلس، والاستدلال معه، أُحيل إلى النيابة العامة، حيث تولّى وكيل النيابة بمكتب النائب العام استجوابه، ثم صدر الأمر بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق.