رئيس الحكومة السورية: لا معلومات لدي عن مكان الرئيس الأسد ووزير الدفاع
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد رئيس الحكومة السورية محمد غازي الجلالي أنه ليس لديه أى معلومات عن مكان تواجد الرئيس بشار الأسد، ووزير الدفاع علي محمود عباس، موضحا أنه كان أخر اتصال بينه وبين الأسد مساء أمس.
وقال الجلالي - في تصريح خاص لقناة "العربية" الإخبارية اليوم /الأحد/ - إنه وضع الرئيس الأسد خلال آخر اتصال معه في ضوء مجريات الأوضاع الحالية وحالة الهلع بين المواطنين، مضيفا أن الأسد رد عليها "غدا نرى".
وأضاف "أنه ليس لديه معلومات عن أماكن تواجد باقي عائلة الأسد، وأنه يتابع عمله ويتواصل فقط مع الوزراء، مشيرا إلى أن غالبية الوزراء مازالوا موجودين في دمشق.
وأوضح رئيس الوزراء السوري أنه تم التواصل مع "هيئة العمليات العسكرية بعد البيان"، معربا عن أمله بمحاولة الأطراف المعنية بالحفاظ على مؤسسات الدولة، مضيفا أنه تم الاتفاق مع "هيئة العمليات" على أهمية الحفاظ على الخدمات والمؤسسات، مضيفا أن معظم الوزراء موجودون في دمشق.
وتابع: إن الحكومة ستحاول دعوة الموظفين للعودة إلى أعمالهم في المؤسسات المالية والاقتصادية والمصارف ومؤسسات توليد الطاقة الكهربائية والخدمات العامة والمدارس والتعليم العالي والجامعات، موضحا أن الدولة تضم حوالي 400 ألف موظف، مؤكدا أنه يعتبر عمله في الحكومة واجب وطني.
وقال الجلالي إن الحكومة السورية تضم 28 وزيرا، منهم 3 وزراء دولة، مشيرا إلى أنه تواصل مع أكثر من نصف وزراء الحكومة وغالبيتهم في دمشق.
وتابع: ليس لدية معلومات دقيقة بشأن صدور أي أوامر للمجندين والضباط في الهيئات العسكرية بالانسحاب من مواقعهم، مشيرا إلى وجود تواصل بينه وبين وزارة الدفاع، مؤكدا سعيه للحفاظ على مؤسسات الدولة بقدر ما يستطيع، موضحا أنه فيما يخص الشق الأمني والسياسي؛ فهناك جهات تتولى هذا الشأن.
وشدد الجلالي على استمراره حاليا؛ حرصا على مؤسسات الدولة ومنشآتها، قائلا "إنه حاليا متواجد مع جماعة من الفيلق الخامس، وتم التواصل مع "هيئة العمليات العسكرية".
وذكر أنه لم يتم التواصل بينه بين أي مسئولين من الدول المجاورة، و"ليس لديه معلومات بشأن مصير القواعد العسكرية الروسية، وأن هذا الشأن سيخضع للإدارة السياسية خلال الفترة القادمة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بشار الأسد علي محمود عباس
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء يستعرض جهود وزارة التعليم العالي للارتقاء بالمعاهد وتحقيق التكامل مع الجامعات
كشف رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشئون المعاهد الدكتور جودة محمد غانم، إجراء دراسة ميدانية عن المعاهد المتواجدة حاليا، شملت جميع القطاعات: التجاري، الهندسي، التمريض، العلوم الصحية التطبيقية، السياحة والفنادق، الإعلام واللغات، والخدمة الاجتماعية، لمعرفة عدد المعاهد والطلاب في كل قطاع لتحديد التخصصات التي تعاني من نقص أو زيادة، وبناءً على هذه البيانات سيتم وضع خريطة جغرافية توضح التخصصات المطلوبة في المحافظات المختلفة.
جاء ذلك خلال لقاء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مع د.جودة محمد غانم، رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشئون المعاهد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك لرصد خطة الوزارة لإدخال تخصصات ومعاهد جديدة تدعم العملية التعليمية بمختلف التخصصات، وإلقاء الضوء على الخطة الاستراتيجية لتطوير المعاهد العليا والفنية المتوسطة كالجامعات وكيفية القبول بالمعاهد والتنسيق ومراحل التقديم للكليات.
وبالنسبة لقبول الطلاب في المعاهد، أشار غانم إلى أنه يتم من خلال مكتب التنسيق مثل الجامعات الحكومية، وهذا يؤكد أهمية توعية أولياء الأمور والطلاب بوجود كيانات وهمية تدعي حصولها على تراخيص من التعليم العالي، مؤكدا وجود لجنة ضبطية قضائية في الوزارة تعمل على غلق هذه الكيانات وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها.
كما أكد أن أي معهد يقبل التقديم المباشر يُعد كيانًا وهميًا وغير تابع لوزارة التعليم العالي، وأن جميع طلاب المعاهد يتم ترشيحهم واختيارهم عبر نظام التنسيق.
ولفت رئيس قطاع التعليم إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة وتقييم المعاهد، حيث تخرج لجان وتشكيلات من قطاع التعليم لتقييم الإمكانيات المادية للمكان (مثل المدرجات، قاعات التدريس، المعامل، الورش، وأماكن الأنشطة)، والإمكانيات البشرية (مثل أعضاء هيئة التدريس، الهيئة المعاونة، والموظفين الإداريين)، بالإضافة إلى الأنشطة التي تُجرى في المعهد، ويؤثر هذا التقييم بشكل مباشر في تحديد أعداد الطلاب الذين سيتم ترشيحهم للمعهد، ويتحدد أعداد الطلاب لكل معهد بناءً على ثلاثة عوامل رئيسية: الإمكانيات المادية، والإمكانيات البشرية، وتقييم المعهد أو حصوله على الاعتماد، وهذا يدفع كل معهد إلى تحسين جودة العملية التعليمية، واختيار أعضاء هيئة التدريس الأكفاء، وصيانة المعامل والقاعات بشكل مستمر، لأن هناك مراقبة مستمرة من الوزارة على هذه الأماكن.
وقال إن ملفات المعاهد العليا والمعاهد الفنية المتوسطة، من الملفات الحيوية التي تهم الشارع نظرًا لأهميتها الكبيرة، فيوجد حاليًا 180 معهدا عاليًا خاصًا و44 معهدا فنيا متوسطا، ويبلغ عدد الطلاب في هذه المعاهد أكثر من مليون طالب، وهو رقم ضخم، لافتا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بهذه المعاهد، ووزارة التعليم العالي تضع خطة استراتيجية شاملة لتطويرها والنهوض بها، وصولًا إلى مساواتها بالجامعات المصرية، فلم يعد هناك تفرقة بين المعاهد العليا والجامعات، وحتى القرارات الوزارية الجديدة لتشكيل القطاعات المعلنة في بداية العام توحدت لتشمل الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والمعاهد والجامعات التكنولوجية تحت قطاع واحد، هذا التوحيد يعني أن التعليمات والإرشادات والتقييمات، وكذلك الأطر التعليمية واللوائح، أصبحت واحدة لكل من الجامعات والمعاهد، كما دخلت المعاهد الآن في مبادرات كانت مقتصرة سابقًا على الجامعات، مثل التحالف والتنمية وبنك المعرفة والتصنيف الدولي، و أصبحت المعاهد والجامعات تعمل ضمن بوتقة واحدة، حرصًا على أن يكون خريج المعاهد بنفس كفاءة خريج الجامعات.
وأشار إلى أهمية جودة العملية التعليمية داخل المعاهد، فهناك عدد كبير من المعاهد تسعى للحصول على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، وقد حصل عدد كبير منها بالفعل على هذا الاعتماد.
ولفت إلى أن الوزارة تشجع الجامعات والمعاهد العليا على إنشاء مراكز للتوظيف للخريجين، تكمن أهميتها في إعداد الخريج لسوق العمل من خلال إكسابه المهارات المطلوبة، عند التقدم لأي وظيفة، يتم عرض الطالب وتقييم مهاراته، وهنا تلعب المهارة المكتسبة دورًا حاسمًا في قرار صاحب العمل، ليس الطالب المتفوق فقط هو الذي يحصل على الفرص، بل الطالب صاحب المهارة أيضًا، مشيرا إلى ضرورة ألا ينساق الطالب وراء كليات القمة بناءً على المجموع فقط، بل أن يختار بعناية الكلية التي تتوافق مع قدراته ومهاراته الشخصية.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء» يستعرض آفاق النفط والغاز في الشرق الأوسط خلال العقد المقبل
معلومات الوزراء: مصر حققت فائض تجاري مع 83 دولة خلال الربع الأول من 2025
معلومات الوزراء: أكثر من 100 صندوق استثمار متداول للذهب حول العالم حتى الآن
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟