النقيب الحسن: لتسريع محاكمات جميع الموقوفين
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
أكد نقيب المحامين في طرابلس سامي مرعي الحسن "التزام النقابة الراسخ بالدفاع عن مبادئ الحرية وترسيخ مفهوم دولة القانون كحجر أساس في بناء دولة القانون ومجتمع عادل ومتقدم، في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها بلادنا ومع التحديات التي تواجه نظام العدالة وسيادة القانون".
وقال: "الحرية ليست مجرد شعار يُرفع، بل هي جوهر الحياة الكريمة وحق أساسي لكل إنسان، لرفع الظلم وتحقيق العدالة بأي مرتكب، ومن هذا المنطلق ندعو القضاء اللبناني الى تسريع إجراءات المحاكمات لجميع الموقوفين دون إستثناء وتخفيف معاناة الأطراف المعنية احقاقا للعدالة التي تُزهر بها الحرية ويبنى بها لبنان الحر السيد المستقل، فحماية حقوق الأفراد وصون حرياتهم لا يمكن أن تتحقق إلا في ظل نظام قضائي عادل ومستقل يضمن المساواة أمام القانون دون تمييز، مؤكدين ان هذه الدعوة هي من منطلق واجبنا المهني والانساني والوطني، فالتأخير في البتّ بالقضايا يشكل انتهاكًا لحقوق المتقاضين ويؤدي الى اهتزاز الثقة في النظام القانوني في لبنان، لذلك، ندعو إلى اتخاذ خطوات جادة وملموسة لتطوير البنية التحتية القضائية، وتعزيز كفاءة المحاكم، وتبني التكنولوجيا الحديثة لتسريع العمليات القضائية".
أضاف: "إن نقابة المحامين تؤكد دورها كشريك أساسي في الدفاع عن الحقوق والحريات، وتدعو جميع المؤسسات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها في تعزيز دولة القانون، والوقوف سدًا منيعًا ضد أي محاولات لانتقاص حقوق الأفراد أو تسييس العدالة".
وختم: "نعيد التأكيد على أن العدالة هي الأساس الذي تقوم عليه المجتمعات القوية والمستقرة، وأن الحرية وسيادة القانون هما الطريق الأمثل لتحقيق التنمية والازدهار".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
المعايطة: قانون الأحزاب الجديد يعزّز الحاكمية ويصون حقوق المنتسبين..
صراحة نيوز-أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، موسى المعايطة، أن قانون الأحزاب الجديد جاء بروح إصلاحية واضحة تعزّز الحاكمية الرشيدة داخل الأحزاب، وتضمن انسجامها مع الدستور والقانون، مشيراً إلى أن الهيئة هي الجهة المخوّلة بترخيص الأحزاب ومتابعة التزامها بالتشريعات وبرامجها المعلنة.
جاء ذلك خلال رعايته المؤتمر الوطني “الشباب الأردني في التحديث السياسي: البرلمانيين الشباب أنموذجاً”، الذي نظمه مركز الحياة – راصد بدعم من الاتحاد الأوروبي في الجامعة الأردنية اليوم الأربعاء.
وأوضح المعايطة أن التشريعات الحالية تتضمن نصوصاً صريحة تحمي المنتسبين إلى الأحزاب من أي انتهاكات لحقوقهم القانونية والدستورية، وتحظر التعرّض لهم من أي جهة رسمية أو غير رسمية، بما يشمل الطلبة داخل الجامعات، مع ضمان حقهم في اللجوء إلى القضاء عند الحاجة.
وأشار إلى أن تأسيس الأحزاب يجب أن يقوم على أساس المواطنة والمساواة، دون السماح بإنشاء أحزاب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية، وهو ما يتعارض مع الدستور الأردني.
وبيّن أن عملية تصويب أوضاع الأحزاب في المرحلة السابقة افتقرت إلى مراجعة كافية للأنظمة الداخلية بسبب ضيق الوقت والتحضير للانتخابات، لافتاً إلى أن الهيئة أصدرت في نيسان 2025 معايير تنفيذية تضمن الحاكمية الداخلية، أبرزها: انتخاب الهيئات القيادية، تحديد مدة ولاية الأمين العام، وتشكيل محكمة حزبية محايدة للفصل في النزاعات.
وكشف المعايطة أن بعض الأحزاب خالفت هذه المعايير، إذ جمع بعض الأمناء العامين بين السلطات التنفيذية والقضائية داخل الحزب، وهو ما لا ينسجم مع متطلبات العمل الديمقراطي، مؤكداً أن الهيئة طالبت تلك الأحزاب بتصويب أوضاعها وفق القانون.
وشدد على أن الهيئة اعتمدت نهج الحوار قبل إصدار الكتب الرسمية المتعلقة بالمعايير، حرصاً على التشاركية وتجنب الإملاء، مبيناً أن الغالبية العظمى من الأحزاب التزمت بالتعديلات المطلوبة، فيما لا يزال الحوار مستمراً مع حزبين أو ثلاثة لاستكمال الالتزام الكامل.
وأضاف المعايطة: “لدينا نحو سبعة أشهر من الحوار، وثلاثة أشهر من المخاطبات الرسمية، والحوار قائم منذ حزيران مع جميع الأحزاب، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار”.
وأكد أهمية دور الشباب في المطالبة بتعزيز سيادة القانون داخل العمل الحزبي، مشدداً على أن الحياة الحزبية حساسة وتتطلب التزاماً كاملاً بالقانون والدستور.
وختم المعايطة بالتأكيد على أن الهيئة ستطبق القانون بعدالة:
“الأحزاب تطالب الدولة بتطبيق القانون، وعليها بدورها أن تلتزم به.. فسيادة القانون مبدأ جامع للجميع، وليست أداة تُستخدم حسب المصلحة“.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟