الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تطلق «البرنامج التدريبي لموظفي الجهات الوطنية في مجال الأمن السيبراني»
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
المناطق_الرياض
أطلقت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني «البرنامج التدريبي لموظفي الجهات الوطنية في مجال الأمن السيبراني»، الهادف إلى تمكين الكوادر الوطنية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، وتعزيز الجاهزية السيبرانية للجهات الوطنية، على النحو الذي يسهم في تعزيز الأمن السيبراني في المملكة، وذلك ضمن المرحلة الثانية من برنامج «سايبرك» لتنمية قطاع الأمن السيبراني.
وأوضحت الهيئة أن البرنامج يستهدف تدريب أكثر من 2000 مختص من موظفي الجهات الوطنية على مدى 15 شهراً، كما يتضمن تقديم دورات تدريبية مكثفة تتوزع على 3 مستويات تغطي مختلف المجالات في الأمن السيبراني، وذلك في مقر الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني، بالتعاون مع الذراع التقني للهيئة، الشركة السعودية لتقنية المعلومات “سايت”.
أخبار قد تهمك الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تتوّج بجائزة مكة للتميّز بدورتها السادسة عشرة 24 أكتوبر 2024 - 1:55 مساءً الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تطلق النسخة الثانية من “البرنامج الوطني للتمارين السيبرانية” 14 أكتوبر 2024 - 4:36 مساءًوبيّنت الهيئة أن البرنامج يرتكز على 12 مجالاً، هي «الحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام، الحماية والدفاع، إدارة التهديدات، تقييم الثغرات، الاستجابة للحوادث السيبرانية، أنظمة التحكم الصناعي، معمارية الأمن السيبراني، أساسيات الامن السيبراني، الحوسبة السحابية الآمنة، التحليل الجنائي الرقمي، الإدارة في مجال الأمن السيبراني، تحليل البيانات في الأمن السيبراني»، كما يركّز البرنامج على تهيئة المشاركين فيه للحصول على شهادات احترافية ضمن مجالاته المحددة.
وتعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية والبنى التحتية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني، والمشاركة في إعداد البرامج التعليمية والتدريبية الخاصة بها.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الهیئة الوطنیة للأمن السیبرانی فی مجال الأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
تأشيرة المليون دولار.. أمريكا تطلق البطاقة الذهبية لبيع الإقامة
أطلقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسمياً موقعاً إلكترونياً جديداً للتقديم على ما أطلقت عليه اسم "البطاقة الذهبية"، وهي تأشيرة إقامة دائمة سريعة المسار، مخصصة للأفراد الأثرياء الذين يمكنهم دفع مبالغ مالية ضخمة للحكومة الفيدرالية.
ويأتي هذا البرنامج، الذي أثار جدلاً واسعاً، كجزء من جهود ترامب لجمع مليارات الدولارات وإعطاء الأولوية لقبول المهاجرين الذين يزعم أنهم سيعودون بالنفع الاقتصادي على البلاد، وفقاً لما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز.
إجراءات الحصول على “بطاقة ترامب الذهبية”للحصول على هذه التأشيرة المميزة، والتي تحمل صورة الرئيس ترامب وتوقيعه على خلفية العلم الأمريكي، يتعين على المتقدمين الأفراد اتباع الخطوات والإجراءات المالية التالية، بحسب ما ورد على الموقع الإلكتروني:
رسوم المعالجة الأوليةيجب دفع مبلغ 15,000 دولار أمريكي كرسوم معالجة غير قابلة للاسترداد.
وتخضع الطلبات للتدقيق والموافقة من قبل وزارة الأمن الداخلي الأمريكية.
رسوم الإقامة الرئيسيةعند الحصول على الموافقة وإتمام عملية التدقيق، يتعين على المتقدم دفع مبلغ مليون دولار أمريكي، للحصول على "الإقامة الأمريكية في وقت قياسي" والإقامة الدائمة بشكل قانوني.
يشير الموقع إلى أن تقديم هذا المبلغ يُعد "دليلاً على أن الفرد سيُفيد الولايات المتحدة بشكل كبير".
وقد يُطلب من الفرد دفع "رسوم إضافية بسيطة" لوزارة الخارجية الأمريكية، وذلك حسب ظروفه الخاصة.
بطاقة الشركات والبطاقة البلاتينيةلم يقتصر البرنامج على الأفراد، بل امتد ليشمل الشركات الراغبة في رعاية موظفيها من خلال "بطاقة ذهبية للشركات". وستدفع الشركات رسوم معالجة قدرها 15,000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى مبلغ مليوني دولار أمريكي عن كل موظف تتم الموافقة على طلبه.
كما كشف الموقع عن إنشاء "بطاقة بلاتينية"، والتي تتيح للمواطنين الأجانب الإقامة في الولايات المتحدة لمدة تصل إلى 270 يوماً سنوياً دون الخضوع لضرائب على الدخل المكتسب في الخارج. تتطلب هذه البطاقة دفع 5 ملايين دولار أمريكي، بالإضافة إلى رسوم معالجة قدرها 15,000 دولار.
انتقادات ديمقراطية وحقوقيةوكان ترامب قد وقّع أمراً تنفيذياً بإنشاء هذا البرنامج في سبتمبر الماضي. وقد أثار البرنامج انتقادات واسعة من الديمقراطيين والمدافعين عن حقوق المهاجرين، الذين نددوا به باعتباره يعطي الأولوية بشكل غير عادل لقبول الأفراد الأثرياء على حساب المهاجرين الآخرين، كما شكك البعض في شرعية إنشاء الرئيس لهذا البرنامج دون موافقة تشريعية.