الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تطلق «البرنامج التدريبي لموظفي الجهات الوطنية في مجال الأمن السيبراني»
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
المناطق_الرياض
أطلقت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني «البرنامج التدريبي لموظفي الجهات الوطنية في مجال الأمن السيبراني»، الهادف إلى تمكين الكوادر الوطنية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، وتعزيز الجاهزية السيبرانية للجهات الوطنية، على النحو الذي يسهم في تعزيز الأمن السيبراني في المملكة، وذلك ضمن المرحلة الثانية من برنامج «سايبرك» لتنمية قطاع الأمن السيبراني.
وأوضحت الهيئة أن البرنامج يستهدف تدريب أكثر من 2000 مختص من موظفي الجهات الوطنية على مدى 15 شهراً، كما يتضمن تقديم دورات تدريبية مكثفة تتوزع على 3 مستويات تغطي مختلف المجالات في الأمن السيبراني، وذلك في مقر الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني، بالتعاون مع الذراع التقني للهيئة، الشركة السعودية لتقنية المعلومات “سايت”.
أخبار قد تهمك الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تتوّج بجائزة مكة للتميّز بدورتها السادسة عشرة 24 أكتوبر 2024 - 1:55 مساءً الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تطلق النسخة الثانية من “البرنامج الوطني للتمارين السيبرانية” 14 أكتوبر 2024 - 4:36 مساءًوبيّنت الهيئة أن البرنامج يرتكز على 12 مجالاً، هي «الحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام، الحماية والدفاع، إدارة التهديدات، تقييم الثغرات، الاستجابة للحوادث السيبرانية، أنظمة التحكم الصناعي، معمارية الأمن السيبراني، أساسيات الامن السيبراني، الحوسبة السحابية الآمنة، التحليل الجنائي الرقمي، الإدارة في مجال الأمن السيبراني، تحليل البيانات في الأمن السيبراني»، كما يركّز البرنامج على تهيئة المشاركين فيه للحصول على شهادات احترافية ضمن مجالاته المحددة.
وتعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية والبنى التحتية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني، والمشاركة في إعداد البرامج التعليمية والتدريبية الخاصة بها.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الهیئة الوطنیة للأمن السیبرانی فی مجال الأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
«التصديري للأثاث» يُطالب بآليات أكثر مرونة لتنفيذ برنامج رد الأعباء الجديد
رحب المجلس التصديري للأثاث بالبرنامج الجديد لمساندة الصادرات الذي أعلنته وزارتا الاستثمار والمالية، معتبرًا إياه خطوة إيجابية لتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية، لكنه شدد على ضرورة أن يكون البرنامج مرنًا ومفصلًا حسب احتياجات كل قطاع على حدة.
وأعرب المهندس إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاث، عن تفاؤله ببرنامج رد الأعباء التصديرية، موضحا أن هذا البرنامج الجديد سوف يعكس تحولًا إيجابيًا نحو تعزيز الصادرات المصرية، مما يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد.
ووصف درياس البرنامج «معقول ومناسب» ويبعث على الثقة خلال الحقبة المقبلة، إلا انه في الوقت نفسه اكد علي أهمية أن يكون البرنامج واضحًا بحيث أن يكون متوافقا مع كل قطاع تصديري على حده، وليس برنامجا واحدا لكل القطاعات.
وأوضح أن كل قطاع ومجلس يجب أن يكون له تصور مفصل يتناسب مع احتياجاته وتطلعاته، مما يعزز فعالية الدعم المقدم.
وتابع درياس حديثه بأن الثقة موجودة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الفترة الماضية بعد مناقشات مع الجهات الحكومية، لكنه حذر من أن نجاح البرنامج مرهون بوجود آليات تنفيذ فعالة، قائلًا: "الجهات المنظمة والمنفذة، مثل هيئة المعارض وغيرها، يجب أن تكون جاهزة، وأهم شيء في البرنامج هو الدعم التسويقي والمعارض".
وأوضح أن الدعم غير المباشر، المقدم في صورة خدمات مثل المشاركة في المعارض والبعثات التجارية، هو الأكثر فاعلية، مشيرًا إلى أن طريقة تنفيذ البرنامج سوف تتطلب سرعة وإزالة أي عراقيل، مع ديناميكية في التنفيذ وليس بطءً في اتخاذ الإجراءات بما يحقق الهدف المنشود من البرنامج.
تأتي هذه التصريحات في أعقاب المؤتمر الصحفي الذي عقده وزيرا الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية أمس، للإعلان عن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد بموازنة قدرها 45 مليار جنيه مصري للعام المالي 2025-2026.
وأوضح الوزيران أن البرنامج الجديد يأتي ضمن حزم متكاملة لتعزيز مناخ الاستثمار وزيادة التنافسية الاقتصادية، مشيرين إلى أن صياغته تمت بعد دراسة التجارب الدولية الرائدة، وإجراء حوار مجتمعي وجلسات مكثفة مع الخبراء والمتخصصين والمجالس التصديرية المختلفة.
من ناحية أخرى، قال إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاث، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهًا للحكومة بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية على الشركات، واستبدالها بضريبة إضافية موحدة تُحتسب على صافي الأرباح، مشيرا إلى أن هذه الخطوة حظيت بترحيب واسع من المجتمع الصناعي، معتبرًا أنها تعزز الشفافية في التعامل بين الدولة والقطاع الخاص.
وأوضح «درياس» أن الرسوم التي كانت تفرضها بعض الجهات لم تكن تستند إلى أي سند قانوني، وأن القطاع الصناعي كان يواجه هذه المشكلة منذ سنوات طويلة.
وشدد على ضرورة الإسراع في تفعيل قرار رئيس الجمهورية بإلغاء الرسوم الإضافية المقررة من الجهات المختلفة، وتطبيق الضريبة الجديدة بشكل موحد لضمان العدالة المالية وتشجيع الاستثمار.
اقرأ أيضاًبـ قيمة 383 مليون دولار.. صادرات مصر في «الغزل والمنسوجات» تسجل نموا بنسبة 7%
التعبئة والإحصاء: 18% ارتفاعا في صادرات مصر إلى الدول العربية خلال 2024
تجارية سوهاج: الرسوم الجمركية على الملابس فرصة لتعزيز صادرات مصر إلى السوق الأمريكي
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة