مركز عمان للحياد الصفري يساهم في خفض الانبعاثات الكربونية وزيادة كفاءة استخدام الطاقة
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
أصدرت وزارة الطاقة والمعادن قرارًا وزاريًا رقم 35 / 2024، ونصت المادة الأولى من القرار بإنشاء "مركز عُمان للحياد الصفري" في وزارة الطاقة والمعادن بمستوى مديرية عامة.
وحدد القرار اختصاصات مركز عُمان للحياد الصفري، حيث يتولى المركز مسؤولية إعداد وتحديث الخطة الوطنية للتحول إلى الحياد الصفري، بالتنسيق مع الجهات المعنية، واعتماد البرامج التنفيذية اللازمة لتحقيق الأهداف المحددة عبر مختلف القطاعات، كما يشمل اختصاصه متابعة تنفيذ المشروعات والمبادرات ذات الصلة، ومعالجة التحديات التي قد تطرأ، وتقديم الدعم والمشورة للجهات المعنية في مجال خفض الانبعاثات الكربونية وزيادة كفاءة استخدام الطاقة.
ويعنى المركز أيضًا بتبني أحدث الممارسات والتقنيات العالمية وتوطينها في سلطنة عُمان، بالإضافة إلى تحديث الخطة الوطنية لرفع كفاءة استهلاك الطاقة ومتابعة تنفيذها في المشروعات المعتمدة، ويركز كذلك على تعزيز البحث العلمي والابتكار وتنمية الكفاءات الوطنية وزيادة الوعي بأهمية أهداف الحياد الصفري وكفاءة الطاقة.
كما تتضمن اختصاصات مركز عُمان للحياد الصفري تعزيز البحث العلمي والدراسات والابتكار، وتنمية الكفاءات الوطنية في مجالات الحياد الصفري وكفاءة الطاقة، وزيادة الوعي بين الأفراد والمؤسسات بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للحياد الصفري وكفاءة الطاقة، بالإضافة إلى ذلك، يتولى المركز إدارة طلبات شهادات الكربون والهيدروجين والمنتجات منخفضة الكربون، واعتماد وتسجيل طلبات المتاجرة بشهادات الكربون محليًا وتنسيق ذلك دوليًا وفق الإطار السياسي للائتمان الكربوني.
كما يدير المركز كافة إجراءات جرد وتحديث الانبعاثات الكربونية من مصادرها المختلفة وحفظها في منصة مخصصة لذلك، بالإضافة إلى القيام بأي مهام أخرى يُكلف بها المركز من قبل اللجنة الإشرافية ضمن نطاق اختصاصه.
وقال معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي، وزير الطاقة والمعادن: "يأتي قرار إنشاء مركز عُمان للحياد الصفري تنفيذًا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - بإنشاء المركز ليتولى مهمة الإشراف ومتابعة خطط وبرامج الحياد الصفري، الذي سيسهم بشكل فاعل في رفع كفاءة الطاقة ودعم الجهات ذات العلاقة للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2050".
وأضاف معاليه: "قطعت سلطنة عُمان خلال السنوات الماضية خطوات ملموسة نحو تحقيق الحياد الصفري، بدءًا من وضع استراتيجيات واضحة وانتهاءً بتنفيذ مشروعات مبتكرة تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية ورفع كفاءة استخدام الطاقة، من خلال تبني أحدث الممارسات العالمية في هذا المجال، وتطوير الحلول المستدامة التي تضمن مستقبلًا أفضل للأجيال القادمة، وسيسهم المركز في تسريع تنفيذ مبادرات الحياد الصفري ودعم كافة القطاعات لتحقيق مستهدفاتها، وفقًا لما تم رسمه في الاستراتيجية الوطنية للحياد الصفري، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة".
وأكّد معاليه أن المركز يمثل أداة محورية لضمان تنفيذ رؤية سلطنة عُمان للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2050، بما ينسجم مع التطلعات الوطنية، ويعزز مكانة سلطنة عُمان كدولة رائدة في التزامها بالاتفاقيات الدولية.
يهدف القرار إلى دعم سلطنة عُمان في تحقيق مستهدفاتها للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2050، من خلال وضع استراتيجيات محدّثة، ورصد تنفيذ مشروعات الحياد الصفري، بما في ذلك مشروعات كفاءة الطاقة، وتقديم الدعم الفني للجهات الحكومية والخاصة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الانبعاثات الکربونیة إلى الحیاد الصفری کفاءة الطاقة
إقرأ أيضاً:
سوريا.. انتخابات برلمانية متوقعة في سبتمبر وزيادة المقاعد إلى 210
توقع رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا محمد طه الأحمد إجراء أول انتخابات برلمانية في ظل الإدارة الجديدة في الفترة من 15 إلى 20 سبتمبر المقبل.
وأعلن أيضًا زيادة عدد مقاعد مجلس الشعب من 150 مقعدًا (حسبما نص المرسوم الرئاسي الصادر في 13 يونيو الماضي) إلى 210 مقاعد.
وقال الأحمد في تصريحات اليوم الأحد: "جرى خلال اللقاء مع الرئيس السوري أحمد الشرع أمس، إطلاعه على أهم التعديلات التي أُقرت على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب، بعد الجولات واللقاءات التي أجرتها اللجنة مع شرائح المجتمع السوري وفعالياته".
وأضاف "من المتوقع أن تُجرى العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس الشعب بين 15 و20 سبتمبر المقبل، ونسبة مشاركة المرأة في الهيئات الناخبة تصل إلى 20% على الأقل".
وتابع الأحمد: "زيادة عدد المقاعد في مجلس الشعب من 150 مقعدًا إلى 210 مقاعد، ما سيزيد من حصة المحافظات وفق الإحصاء السكاني لعام 2011، وسيعين الرئيس 70 عضوًا منهم".
وأشار إلى أنه سيُسمح بمراقبة العملية الانتخابية من قبل المجتمع والمنظمات الدولية بالإشراف والتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات، إضافة إلى ضمان حرية الطعن في القوائم والنتائج.