إيهاب فهمي يستقيل عن إدارة المركز القومي للمسرح
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
اعتذر الفنان إيهاب فهمي عن الاستمرار في إدارة المركز القومي للمسرح، دون ذكر الأسباب، وذلك حسبما أعلن عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
وكتب «فهمي»: «كل الشكر لوزير الثقافة، أحمد هنو، وخالد جلال، رئيس قطاع المسرح، وكل زملائي بالمركز القومي للمسرح، فقد تقدمت باعتذار عن الاستمرار في العمل بمنصبي بتاريخ 3 نوفمبر 2024، وقد قبل اعتذاري من منصبي، اعتبارا من اليوم، كل الشكر، ودائما جميعا في خدمة الوطن».
كان آخر أعمالإيهاب فهمي مشاركته في مسلسل برغم القانون، الذي عرض ضمن موسم مسلسلات الأوف سيزون 2024 وحقق نجاح كبير.
وسجل مسلسل «برغم القانون»، أول بطولة مطلقة للفنانة إيمان العاصي، بعد نجاحها في الموسم الرمضاني قبل الماضي من خلال مسلسل جعفر العمدة، مع الفنان محمد رمضان.
وضم مسلسل برغم القانون في بطولته بجانب إيمان العاصي، نخبة من نجوم الفن أبرزهم: هاني عادل، محمد القس، حمزة العيلي، وليد فواز، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، ياسر عزت، نبيل على ماهر وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف نجلاء الحديني، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.
ودارت أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي حول ليلى المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10 سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين «ليلى وهاشم»، ليختفي «أحمد» زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تتكشف الأسرار حتى تصل «ليلى» إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم.
اقرأ أيضاًمسلسلات رمضان 2025.. بدء تصوير «80 باكو» لـ هدى المفتي
تراجع إيرادات فيلم «الهوى سلطان» لـ منة شلبي وأحمد داود في آخر ليلة عرض
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إيهاب فهمي الفنان إيهاب فهمي آخر أعمال إيهاب فهمي أعمال إيهاب فهمي إدارة المركز القومي للمسرح إیهاب فهمی
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون جديد يجيز التصرف في أسهم القطاع العام للغير
تضمنت مواد إصدار مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم الشركات المملوكة للدولة إلغاء المادة (27) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته، تأكيدًا على جواز التصرف في الأسهم المملوكة للأشخاص العامة أو الشركات والبنوك التي تمتلكها الدولة بالكامل إلى جهات أو أشخاص آخرين، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق.
الشركات المملوكة للدولةويهدف مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب خلال الجلسات العامة الأسبوع المقبل، إلى إعادة تنظيم آليات التعامل مع الشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها، سواء بشكل كامل أو جزئي، بما يحقق مزيدًا من المرونة في إدارة الأصول العامة واستقطاب الاستثمارات، دون الإخلال بالضوابط القانونية القائمة أو الاتفاقيات التعاقدية المرتبطة بتأسيس تلك الكيانات.
ويتكون مشروع القانون من أربع مواد إصدار وأربع عشرة مادة موضوعية، تضمنت تحديد نطاق سريان القانون على نوعين من الشركات: الأولى هي الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، والثانية هي الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الجهات التابعة لها بشكل جزئي.
تحديد صريح للشركات والمساهماتوأكدت مواد الإصدار على أن تطبيق أحكام القانون لا يخل بما يرد من قواعد في عقود التأسيس أو أنظمة الشركات أو اتفاقات المساهمين، كما نصت على تحديد صريح للشركات والمساهمات غير الخاضعة لأحكامه.
كما شدد المشروع على أن أحكام القانون لا تمس القوانين الخاصة مثل قانون سوق رأس المال، وقانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، وقانون صندوق مصر السيادي.
ومن المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا القانون بعد إقراره، بهدف تفعيل أحكامه وتحقيق المستهدفات الاقتصادية منه.
تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامةويُمثل مشروع القانون وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، ويأتي هذا القانون في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطًا وثيقًا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات، مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية، مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.