باستثمارات 50 مليون دولار.. رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد تدشين حجر أساس مشروع "هينيواي" الصينية في منطقة القنطرة غرب الصناعية
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
شهد السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، مراسم تدشين حجر أساس مشروع شركة "هينيواى – Henneway" الصينية، المتخصصة في تصنيع أمتعة السفر، بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، وذلك على مساحة إجمالية تبلغ 120ألف متر مربع، بإجمالي استثمارات تصل إلى 50 مليون دولار أمريكي، وبما يوفر 3000 فرصة عمل، وذلك بحضور السيد/ هايلونج وو، رئيس شركة هينيواى، والسيد/ ليو كينج زهاو، مستشار وزير التجارة بالسفارة الصينية بالقاهرة، ونائب محافظ الإسماعيلية، وعضو مجلس النواب عن منطقة القنطرة، وعدد من القيادات التنفيذية بالهيئة.
وفي هذا السياق أوضح السيد/ وليد جمال الدين أن منطقة القنطرة غرب الصناعية تمثل انعكاسًا واضحًا لإرادة الدولة المصرية، وخطط اقتصادية قناة السويس؛ فمن خلال تحسين البنية التحتية وتوفير مناخ جاذب للاستثمار تم تطوير منطقة القنطرة غرب الصناعية لتضم في مرحلتها الأولى 9 مشروعات، في مجالات عدة تتضمن: المنسوجات والأقمشة، والغزل والنسيج، والملابس الجاهزة، والأجهزة الطبية، والملابس الرياضية، والصناعات الغذائية إلى جانب مشروع أمتعة السفر، حيث تم التعاقد في الفترة الماضية على 6 مشروعات منها بإجمالي استثمارات 271 مليون دولار، على مساحة تبلغ 614 ألف متر مربع، وبما يوفر أكثر من 12 ألف فرصة عمل، وجاري التعاقد على الـ 3 مشروعات الأخرى.
وأكد أن مشروع "هينيواى – Henneway" يضيف إلى سجل تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والاستثمارات الصينية، والتي تخطت الـ 3 مليارات دولار حتى الآن، وأشار إلى أن المشروع يعد فرصة كبيرة لتعزيز مكانتنا كمركز صناعي وتجاري في المنطقة في هذا المجال، علاوة على ذلك، فإن هذا المشروع سيؤدي إلى توفير 3000 فرصة عمل جديدة، وهو ما يعتبر من الأهداف التنموية الأساسية التي تسعى اقتصادية قناة السويس إلى تحقيقها.
من جانبه أوضح السيد/ هايلونج وو، أنه تعرف على المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال لقائه بالسيد رئيس الهيئة أثناء زيارته لدولة الصين في أكتوبر ٢٠٢٣، مما دفعه إلى زيارة مصر لرؤية المنطقة الاقتصادية على الطبيعة وتم توقيع عقد المشروع في ديسمبر ٢٠٢٣، حيث ساعد الدعم المقدم من المنطقة الاقتصادية إلى جانب الحوافز الاستثمارية والاتفاقيات الدولية على تشجيع الشركة لبدء المشروع في أسرع وقت، لافتًا إلى أهمية استمرار تعاون كافة الأطراف المعنية في المرحلة المقبلة لإنهاء أعمال الإنشاء، مؤكدًا على قدرة المشروع على تحقيق الأهداف المرجوة من خلال دعم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
والجدير بالذكر أن شركة هينيواى الصينية تعد من أكبر شركات صناعة حقائب السفر في العالم، ومن بين عملائها الرئيسيين كبرى العلامات التجارية في هذا المجال ومنها: Samsonite وDelsey وSwiss Gear وTravelite، ومن المخطط بدء إنشاء المشروع فى يناير 2025، على أن يتم بدء التشغيل فى ديسمبر 2025.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: 3 مليارات دولار اقتصادية قناة السويس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية القيادات التنفيذية منطقة الاقتصادية لقناة السويس الاقتصادیة لقناة السویس المنطقة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
الأسبوع المقبل.. البرلمان يناقش الموازنة العامة واتفاقيات دولية وتشريعات اقتصادية كبرى
يستعد مجلس النواب لعقد جلسات مهمة الأسبوع المقبل، تتصدرها مناقشات حيوية حول الموازنة العامة الجديدة ومجموعة من الاتفاقيات الدولية والتشريعات المؤثرة في الاقتصاد والاستثمار وقطاعات النقل والمياه والطاقة.
وتبدأ الجلسات بعرض تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن الموافقة على اتفاقيات دولية، أبرزها:
الشريحة الثانية من قرض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لشراء 13 قاطرة للخط الثاني لمترو الأنفاق.
تنفيذ مشروع مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات بالتعاون مع كوريا الجنوبية.
كما يناقش البرلمان:
مشروع قانون حكومي بشأن تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، وذلك عبر تقرير اللجنة الاقتصادية بالتعاون مع لجنتي التشريعية والخطة والموازنة.
اتفاق لتجنب الازدواج الضريبي مع دولة الإمارات.
اتفاقان مع الوكالة الفرنسية للتنمية، أحدهما لإنشاء مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية، والآخر لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بشرق المدينة.
ويكتسب الأسبوع المقبل أهمية خاصة مع بدء المجلس في مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 / 2026، إلى جانب موازنات الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي.
كما يستمر المجلس يوم الثلاثاء في مناقشة الموازنة العامة، ويعرض أيضًا تقريرًا حول مشروع قانون حكومي لتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري.