الجهاز القومي للاتصالات يعلن لائحة جزاءات جديدة على شركات الهواتف المحمولة
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لائحة جزاءات جديدة تخص الجودة لشركات المحمول العاملة بالسوق المصري، وتهدف اللائحة الجديدة لتحسين مستوى خدمات الاتصالات التي يجرى تقديمها للمواطنين عبر تطبيق آليات صارمة من أجل ضمان التزام الشركات بالمعايير الخاصة بالجودة، مع توجيه العوائد الناتجة عن الجزاءات من أجل تطوير البنية التحتية للاتصالات ولتعزيز التغطية بكل أنحاء الجمهورية.
وجاء ذلك الأمر لتطوير قطاع الاتصالات بمصر، ما سيعكس التزام الدولة وتحقيق معايير الجودة العالمية، مع تحسن تجربة المستخدمين.
وحدد الجهاز لائحة خاصة للجزاءات على شركات المحمول:1- مضاعفة الجزاءات المالية على شركات المحمول المخالفة لمعايير الجودة بدفع غرامات مضاعفة، مع تُوجيه تلك الغرامات لتحسين التغطية وجودة الخدمات.
2- توجيه العوائد لتطوير البنية التحتية وتعزيز التغطية بالمناطق المحرومة أو التي تحتاج إلى تحسين خدمات الاتصالات، حيث تُحدد المناطق المستهدفة بناءً على تقييم الجهاز القومي للاتصالات.
3- تحفيز الشركات على تحسين الأداء لتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية لأداء خدمات المحمول، وتُشجيع الشركات على الاستثمار في البنية التحتية لضمان تقديم خدمات متطورة بجودة عالية.
4- تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، مع تُرسيخ اللائحة لمبدأ الشراكة بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات المحمول لضمان تحقيق الأهداف المشتركة.
5- مراقبة التنفيذ عبر التزام الجهاز القومي بالمتابعة الدقيقة وتنفيذ اللائحة من أجل ضمان تحقيق التحسينات المرجوة بجودة الخدمات.
أهداف اللائحة الجديدةوتهدف اللائحة الجديدة التي أقرتها وزارة الاتصالات إلى:
- تحسين جودة الخدمات المقدمه للمواطنين.
- ضرورة توسع نطاق تغطية شبكات المحمول ضمن المناطق النائية.
- يعمل الجهاز بتعزيز ثقة المواطنين في خدمات الاتصالات.
- جذب مزيدا من الاستثمارات المحلية والدولية عبر تحسن مؤشرات الأداء العالمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات جهاز تنظيم الاتصالات معايير الجودة شركات المحمول البنية التحتية اتصالات الجهاز القومی
إقرأ أيضاً:
بفضل آبل.. الهند تتصدر قائمة مصنعي الهواتف المحمولة متفوقة على الصين
استطاعت الهند التغلب على الصين في صناعة الهواتف المحمولة وتصديرها للولايات المتحدة بعد توسع عمليات "آبل" داخل البلاد، وذلك وفق تقرير نشرته "بلومبيرغ".
ويشير التقرير إلى أن الهند أصبحت مسؤولة عن 44% من واردات الهواتف إلى الولايات المتحدة تليها فيتنام بنسبة 30% من إجمالي الهواتف الواردة إلى أميركا ثم الصين في المرتبة الثالثة بنسبة 25% من الواردات.
ويتزامن هذا التغير مع تحول "آبل" لتصنيع غالبية هواتفها المحمولة في الهند بدلا من الصين، لذلك انخفضت الواردات الصينية من 60% في العام الماضي إلى النسبة الحالية.
كما اتجهت "آبل" إلى تعزيز مخزونها المحلي من الهواتف المحمولة حتى لو لم يتم بيعها خوفا من التقلبات الجيوسياسية في المنطقة والتعريفات الجمركية التي قد تفرض على الهواتف المصنوعة خارج البلاد وفق ما جاء في التقرير.
وضاعفت الشركة أيضا من إنتاجها للهواتف المحمولة في الهند أكثر من 3 مرات لتتمكن من بناء المخزون الاحتياطي الملائم من هواتفها رغم نمو سوق الهواتف المحمولة في الولايات المتحدة بنسبة 1% فقط، حسب التقرير.
وتأتي الخطوة لنقل تصنيع هواتف "آبل" إلى الهند بدلا من الصين استجابة للتوترات الجيوسياسية المتزايدة التي كان زيادة التعريفات الجمركية للواردات الصينية أبرزها، فضلا عن التحديات المتزامنة لتصنيع الهواتف في الصين، حسب التقرير.
ويذكر التقرير أن الشركة بدأت توزع عمليات تصنيع "آيفون" بين عدة بلاد من بينها الهند وفيتنام، رغم أن عمليات التصنيع في فيتنام لم تصل إلى الحجم الذي يوازي الهند، لذلك لم تشهد شحناتها ارتفاعا ملحوظا.
وتتزامن هذه الخطوات مع تضيق حكومة ترامب الخناق على الشركات الأميركية التي تصنع منتجاتها في الصين، إذ يسعى ترامب لنقل كل عمليات التصنيع إلى داخل الولايات المتحدة كما جاء في التقرير، وهو الأمر الذي جعل "آبل" تعد بإنفاق 500 مليار دولار لتحقيق هذا الأمر خلال الأربع سنوات القادمة.
إعلانويشير تقرير منفصل نشرته وكالة "دويتشه فيله" إلى أن "آبل" تسعى لتصنيع أكثر من 60 مليون هاتف "آيفون" في المصانع الهندية بحلول عام 2026 عبر 3 منشآت منفصلة لتصنيع الأجهزة من بينها مصنع "فوكسكون" (Foxconn) الذي يعد الأكبر وشركة "بيغاترون" (Pegatron) ومجموعة "تاتا" (Tata).
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية