اليوم العالمي لمكافحة الفساد.. النيابة الإدارية ترصد وقائع الفساد بالمرفق العام
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
يوافق اليوم التاسع من ديسمبر من كل عام اليوم الدولي لمكافحة الفساد الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في أعقاب الإعلان عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2003 والتي دخلت حَيّز التنفيذ في ديسمبر 2005، وعليه قامت وحدة مكافحة الفساد وتعارض المصالح برئاسة المستشارة الزهراء كمال خالد، ممثل هيئة النيابة الإدارية في اللجنة الوطنية الفرعية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته خلال هذا العام، برصد ومتابعة كافة القضايا المنظورة أمام النيابة الإدارية على مستوى الجمهورية التي تنطوي على وقائع فساد مالي وإداري، وأعدت بشأنها دراسة تحليلية بهدف تحديد أوجه الخلل والقصور في المرفق العام، وانتهت بإصدار عدد من التوصيات من شأنها تعزيز قيم الشفافية والحوكمة الرشيدة ورفع كفاءة أداء المرفق العام.
وفي ذات الصدد باشرت الوحدة اختصاصاتها من خلال السعي لتعزيز قدرات عضوات وأعضاء النيابة الإدارية في مجال مكافحة الفساد وتعارض المصالح، وذلك بتنظيم برامج تدريبية وندوات توعوية واستقدام عدد من المتخصصين في المجال القانوني والرقابي والتشريعي، كما نظمت مسابقات بحثية لأعضاء النيابة الإدارية في هذا المجال، وتَوَّجَت الوحدة أنشطتها بإصدار دليل استرشادي شامل لمكافحة الفساد، شمل النصوص الدستورية والتشريعية والمواثيق الدولية ذات الصلة، بما يشكل مرجعًا هامًا لأعضاء النيابة الإدارية فيما يخص البنية التشريعية لمكافحة الفساد.
وذلك انطلاقاً من التزام النيابة الإدارية الدستوري والقانوني في مكافحة الفساد وتكريس دعائم دولة القانون، وتماشياً مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بكافة مراحلها منذ إقرارها وحتى المرحلة الحالية 2023 - 2030، جاء قرار إنشاء وحدة متخصصة لمكافحة الفساد وتعارض المصالح.
يوافق اليوم التاسع من ديسمبر من كل عام اليوم الدولي لمكافحة الفساد الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في أعقاب الإعلان عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2003 والتي دخلت حَيّز التنفيذ في ديسمبر 2005،
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اليوم الدولي لمكافحة الفساد النيابة الإدارية مكافحة الفساد النیابة الإداریة فی لمکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
حبس مسؤول سابق بـ«هيئة التأمين الطبي» استولى على 700 ألف دينار
أمرت النيابة العامة، عبر نيابة مكافحة الفساد في نطاق محكمة استئناف بنغازي، بحبس مدير سابق لفرع هيئة التأمين الطبي في بنغازي احتياطيًا، على خلفية تهم تتعلق بالاستيلاء على المال العام.
وأوضحت النيابة في بيانها، أن التحقيقات كشفت عن استعمال المسؤول وثائق مزورة، مكنته من الاستيلاء على مبلغ قدره 700 ألف دينار ليبي من الأموال المودعة في حساب الهيئة.
وبحسب البيان، باشرت نيابة مكافحة الفساد أعمال التقصي في الواقعة، لتخلص نتائج التحقيق إلى وجود أدلة تثبت ارتكاب المسؤول تجاوزات مالية جسيمة، وبعد استجوابه، تقرر حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق إلى حين استكمال الإجراءات القانونية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود النيابة العامة المتواصلة لمكافحة الفساد المالي والإداري، وصون المال العام وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في مؤسسات الدولة.