الصين وعمان توقعان مذكرة تفاهم في مجال المركبات العاملة بخلايا الهيدروجين
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أعلنت شركة "إف تي إكس تي" المحدودة لتكنولوجيا الطاقة، وهي شركة صينية متخصصة في خلايا الوقود وأنظمة تخزين الهيدروجين، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة عُمانية بشأن استكشاف التعاون الاستراتيجي في مجال المركبات التجارية العاملة بخلايا وقود الهيدروجين.
نميرة نجم تبحث التعاون في نقل خبرات الصين بمجال الإحصاء والهجرة الصين تعارض نشر الولايات المتحدة صواريخ في آسيا والمحيط الهاديءوذكرت الشركة، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، اليوم الاثنين، أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مؤخرا مع الشريك العُماني شركة "سينرجي" المحدودة للاستثمار، في مدينة باودينج بمقاطعة خبي في شمالي الصين، تعتبر خطوة مهمة لها في تخطيطها لسوق الشرق الأوسط، وتُبشّر بتعاون متعمق بين الطرفين في مجال المركبات التجارية التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين.
وأوضحت أن بموجب مذكرة التفاهم، سيستكشف الطرفان بشكل مشترك إنشاء شبكات البحث والتطوير والإنتاج والمبيعات والخدمات ذات الصلة والدعم الفني وخدمات ما بعد البيع للمركبات التجارية العاملة بخلايا وقود الهيدروجين في عُمان ودول الشرق الأوسط الأخرى، وتطوير سوق المركبات التجارية العاملة بخلايا وقود الهيدروجين في الشرق الأوسط ودفع عملية تدويل صناعة طاقة الهيدروجين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصين عمان خلايا الهيدروجين مجال المركبات
إقرأ أيضاً:
«المركزي» يوقف نشاط «المركبات» لفرع شركة تأمين أجنبية
أبوظبي (الاتحاد)
قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إيقاف نشاط تأمين المركبات لفرع شركة تأمين أجنبية عاملة في الدولة، وذلك بموجب المادتين (33) و(44) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 في شأن تنظيم أنشطة التأمين. وتظل شركة التأمين مسؤولةً عن الحقوق والالتزامات كافة الناشئة عن عقود التأمين المبرمة قبل تاريخ قرار الإيقاف.
يأتي هذا الإجراء نتيجة إخفاق الشركة في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بمتطلبات الملاءة المالية والضمان، وفقاً للقانون واللوائح التي تنظم أعمال شركات التأمين في الدولة.
ويَضْطَلِع المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية بضمان امتثال كافة شركات التأمين ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله؛ بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع التأمين، وحماية واستقرار المنظومة المالية للدولة.