بريطانيا تدرس "وضع" هيئة تحرير الشام.. وشرط من ألمانيا
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
قال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني بات مكفادن، الإثنين، إن بلاده قد تدرس رفع الحظر عن هيئة تحرير الشام، التي تقود تحالفا من الفصائل المسلحة، ساعد في الإطاحة بالرئيس بشار الأسد.
وردا على سؤال عما إذا كانت الحكومة البريطانية ستنظر في رفع الحظر عن هيئة تحرير الشام، قال مكفادن لشبكة "سكاي نيوز": "سننظر في الأمر.
وهيئة تحرير الشام، التي كانت تابعة لتنظيم القاعدة، منظمة محظورة في بريطانيا بمعنى أنها مصنفة جماعة إرهابية ومن غير القانوني دعمها أو الانضمام إليها.
وقال لإذاعة "بي.بي.سي": "أعتقد أنه يجب أن يكون قرارا سريعا نسبيا، وبالتالي يجب بحثه بسرعة كبيرة بالنظر إلى سرعة الوضع على الأرض".
وذكر أن الحكومة لم تتخذ أي قرارات بشأن هيئة تحرير الشام في مطلع الأسبوع بعد الاستيلاء على العاصمة السورية دمشق والإطاحة ببشار الأسد.
وفي ألمانيا، قال متحدث باسم الخارجية: "معاملة هيئة تحرير الشام للأقليات ستحدد موقفنا منها".
ورحبت دول من بينها بريطانيا بنهاية حكم الأسد، التي مثلت واحدة من أكبر نقاط التحول في الشرق الأوسط منذ أجيال.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات هيئة تحرير الشام بريطانيا دمشق ألمانيا الشرق الأوسط أخبار بريطانيا أخبار سوريا هيئة تحرير الشام أخبار العالم هيئة تحرير الشام بريطانيا دمشق ألمانيا الشرق الأوسط أخبار سوريا هیئة تحریر الشام
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: تحرير الجنيه في 2016 أدى إلى استقرار مؤقت بسعر الصرف
قالت الدكتورة عالية المهدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق بجامعة القاهرة، إنّ عام 2016 شكّل نقطة تحول رئيسية في المسار الاقتصادي لمصر، حيث شهد توقيع أول اتفاق مع صندوق النقد الدولي منذ عام 2011، ما فتح الباب أمام تطبيق عدد من الإصلاحات الجوهرية أبرزها تحرير سعر صرف الجنيه المصري.
وأضافت المهدي، في حوارها مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ الجنيه قبل هذا التحرير كان يعادل نحو 8 جنيهات للدولار، ثم شهد تقلبات قبل أن يستقر نسبيًا عند حوالي 15.5 إلى 16 جنيهًا لفترة غير قصيرة. ورغم الاستقرار الظاهري، فإن التحديات الاقتصادية كانت لا تزال قائمة وتتطلب متابعة دقيقة من صناع القرار.
وتابعت، أنّ الاقتصاد المصري تأثر لاحقًا بعدد من الأزمات العالمية، أبرزها جائحة كوفيد-19 في عام 2020، والتي أدت إلى تباطؤ شديد في معدلات النمو الاقتصادي كما حدث في معظم دول العالم، وتوالت التأثيرات مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، ثم الحرب في غزة عام 2023، مؤكدة أن هذه الأزمات كان لها تأثير مباشر وغير مباشر على الاقتصاد المصري، لاسيما في ما يتعلق بالإيرادات الدولارية.