الحكومة توافق على اقتراح بشأن تطوير قصر السكاكيني التاريخي
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت الحكومة على مقترح نائب التنسيقية عمرو عزت حجاج عضو مجلس الشيوخ، بشأن تطوير قصر السكاكيني التاريخي، مؤكدة أنها تلتزم بإنهاء التطوير خلال ٣٠ شهرا.
وأكد مسئولو الحكومة خلال اجتماع لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، أن أعمال التطوير ستشمل الدعم الإنشائي للاساسات والبدروم، ومعالجة الشروخ، وتطوير شبكات الكهرباء والإضاءة الداخلية والخارجية لواجهات القصر لإظهار بانوراما القصر ، بما يتناسب مع أهميته وقيمته التراثية، بالإضافة لإعادة تأهيل المبنى بالكامل داخليا وخارجيا وفقاً لطبيعته الإنشائية والأثرية وطبيعة المنطقة المحيطة به بالشكل الذي يتوافق مع ارتباطه المعماري والثقافي بمنطقة السكاكينى وسكانها.
وقال النائب في الاقتراح برغبة حول تطوير قصر "السكاكيني": “إنه من أقدم قصور مصر، وتم بناؤه سنة ۱۸۹۷ م على يد حبيب باشا السكاكيني، ويقع القصر في ميدان السكاكيني في وسط مدينة القاهرة، وتحديدا في منطقة الظاهر”.
وتبلغ مساحة القصر نحو ٢٦٩٨ متر مربع، وتم بناؤه على الطراز الإيطالي، حيث يعتبر نموذجا لفن "الروكوكو"، وهو فن ينتمي إلى الزخرفة في العمارة والديكور الداخلي والخارجي وكذلك الأثاث والتصوير والنحت، وقد كانت بداية ظهور هذا الفن في فرنسا إبان القرن الـ١٨ الميلادي.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
اتصالات الشيوخ: التوسع في فتح المحافظ الإليكترونية يساعد في بناء الاقتصاد الرقمي
أكد النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، أهمية جهود الحكومة في خطوات التحول الرقمي ، ومن بينها إلزام الشركات مقدمي خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول بتعديل إجراءات فتح محافظ هاتف محمول لتصبح من سن 15 عاما، وذلك تماشيًا مع السن القانوني لإصدار بطاقة الرقم القومي.
وقال توفيق في تصريحات صحفية له اليوم، أن مثل تلك الخطوات ساعدت في تقدم الترتيب الدولي لمصر خلال العام الأخير، 39 مركزًا لتصبح في المركز 6 عالميًا في مؤشر القواعد التنظيمية للمحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول خلال عام ٢٠٢٤، موضحا أن تقدم مصر في ذلك المؤشر، يعكس نجاح جهود الدولة في التحول إلى مجتمع رقمي متكامل، وتعزيز الشمول المالي والإسراع في بناء الاقتصاد الرقمي.
وأضاف النائب حسانين توفيق، أن خطوات مصر نحو التحول الرقمي والشمول المالي هى خطوات هامة تأتى لمواكبة التطور التكنولوجي السريع الذى يشهده العالم حاليا، وهو أمر جيد، لما له من تأثير في تطوير مختلف المجالات وتقليل الجهد وتوفير الوقت والتكلفة.
وقال عضو مجلس الشيوخ، أن التحول الرقمي في مصر يعد محوراً استراتيجياً لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل رؤية الدولة لتحقيق "مصر الرقمية 2030" والتي تهدف إلى تحويل البلاد إلى مركز إقليمي للخدمات الرقمية، والتى تتضمن تحسين الخدمات الحكومية والشمول المالي، وتعزيز الاقتصاد ودعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز المنافسة مع الكيانات الكبرى من خلال استخدام أدوات تسويق رقمية منخفضة التكلفة، مثل منصات التواصل الاجتماعي وتحسين محركات البحث (SEO).
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»