دولتان تعلقان طلبات لجوء السوريين.. وحديث عن "ترحيل"
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
علقت النمسا وألمانيا، الإثنين، طلبات اللجوء التي تخص السوريين، بعد سيطرة مقاتلي المعارضة على دمشق وإسقاط الرئيس بشار الأسد.
وقالت وزارة الداخلية النمساوية في بيان: "بدءا من الآن ستتوقف إجراءات اللجوء المفتوحة للمواطنين السوريين"، موضحة أن التعليمات تقضي "بإعداد برنامج ترحيل منظم إلى سوريا".
من جانبه، قال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية إن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا أوقف جميع طلبات اللجوء المقدمة من مواطنين سوريين حتى إشعار آخر بعد الإطاحة بالرئيس السوري.
وأضاف المتحدث أنه لن يتم النظر في طلبات اللجوء إلى أن تتضح التطورات السياسية في سوريا التي خرجت لتوها من حرب أهلية استمرت 13 عاما.
ويعيش ما يربو على 800 ألف شخص من حاملي الجنسية السورية في ألمانيا، وجاء أغلبهم كلاجئين بعد قرار المستشارة السابقة أنجيلا ميركل في عام 2015 السماح لأكثر من مليون طالب لجوء بدخول ألمانيا.
وشكل السوريون أكبر مجموعة من طالبي اللجوء في ألمانيا هذا العام، حيث تم تقديم 72420 طلب لجوء بحلول نهاية نوفمبر، وفقا لبيانات المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين.
ولم يتم البت في نحو 47270 طلب لجوء من السوريين.
ويأتي القرار قبل الانتخابات المبكرة المقررة في فبراير.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة إنفراتست، الجمعة أن الأحزاب اليمينية المتطرفة والمحافظة تتصدر استطلاعات الرأي، ويرى الألمان أن الهجرة هي ثاني أكبر مشكلة تواجه بلادهم.
ووصف ماركوس زودر زعيم المحافظين في بافاريا، قرار المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين تعليق طلبات اللجوء للسوريين بأنه "القرار الصحيح".
وقال في مؤتمر صحفي: "ليس هذا فحسب بل يتعين علينا أن نفكر في كيفية إعادة عدد أكبر من الناس إلى وطنهم السوري".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات سوريا ألمانيا السوريين الهجرة سوريا ألمانيا النمسا سوريا ألمانيا السوريين الهجرة أخبار سوريا طلبات اللجوء
إقرأ أيضاً:
المكتب الدولي للعمل يبدي استعداده لمواكبة المغرب في إصلاح مدونة الشغل وقانون النقابات
زنقة 20 | الرباط
أشاد المدير العام للمكتب الدولي للعمل، جيلبير هونغبو، الاثنين بجنيف، “بالتقدم” المحرز في ملف الحوار الاجتماعي بالمغرب، معربا عن استعداد المكتب لمواكبة الحكومة في أوراش إصلاح مدونة الشغل وقانون النقابات.
وأوضح هونغبو في تصريح للصحافة عقب لقاء جمعه مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، على هامش الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي (2-13 يونيو)، أن الاجتماع شكل فرصة لتقييم التعاون بين المكتب الدولي للعمل والمغرب، بعد زيارته التي أجراها إلى المملكة العام الماضي، مبرزا في هذا السياق أن “ملف الحوار الاجتماعي شهد تقدما كبيرا”.
وأضاف هونغبو “لقد تطرق الوزير إلى مشاريع مواصلة هذا الحوار الاجتماعي، وأنا سعيد جدا بالتطور الذي عرفه هذا الملف، وأيضا مشروع إصلاح مدونة الشغل”، لافتا إلى أن الأمر يتعلق “بورش كبير” وأن المكتب الدولي للعمل “مستعد للعمل مع الوزارة” في هذا الصدد.
كما أكد هونغبو أن مشروع القانون المتعلق بالنقابات يعد بدوره من الملفات ذات الأهمية الكبرى بالنسبة لممثلي العمال وأرباب العمل، مشددا على أن المكتب الدولي للعمل، سواء من خلال ممثليته بالمغرب أو خبرائه في جنيف، “مستعد للعمل مع الحكومة المغربية حول هذه الأوراش”.
من جانبه، أبرز السكوري أن اللقاء مع المسؤول الدولي تناول مواضيع ذات أبعاد وطنية وإقليمية ودولية، مذكرا ، على وجه الخصوص، بالمؤتمر العالمي السادس بشأن القضاء على عمل الأطفال الذي سيعقد العام المقبل في المغرب.
وسجل في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن انعقاد هذا الحدث العالمي في المغرب يعد ثمرة التزام المملكة الراسخ تجاه هذه القضية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأضاف الوزير “لقد أحرزت المملكة المغربية تقدما كبيرا وتواصل التقدم في هذا المجال، وستشكل السنة المقبلة فرصة لتسليط الضوء على جميع الجهود التي تبذلها المملكة في هذا الصدد”.
وفي معرض حديثه عن الإصلاحات الجارية حاليا، أبرز السيد السكوري أن الجولة الأخيرة من الحوار الاجتماعي أتاحت الفرصة لطرح مشاريع القوانين المتعلقة بالنقابات ومدونة الشغل، بالإضافة إلى خارطة طريق الحكومة في مجال التشغيل، مبرزا أن مؤشرات التشغيل شهدت ،خلال هذا العام، تقدما ملحوظا حيث تم خلق 282 ألف منصب شغل صاف، مقابل فقدان 80 ألف منصب شغل صاف خلال السنة الماضية، وهو ما يستدعي مواكبة هذه المؤشرات “بإصلاحات جوهرية”.
وأضاف أن المحادثات مع هونغبو تطرقت أيضا إلى الخبرة والمواكبة التي يمكن أن يقدمها المكتب الدولي للعمل للمغرب، لاسيما، في ما يتعلق بالتحديات الجديدة مثل العمل عبر المنصات وأنماط الشغل الحديثة، مؤكدا أن المملكة تطمح لأن تكون من بين الدول الرائدة عالميا في مجال التشريعات المتعلقة بهذه القضايا. Voir moins