وزير الري: الاعتماد على تحلية المياه قليلة الملوحة للاستفادة منها في الزراعة
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، في فعاليات الجلسة الوزارية "الحوار العالمي، حول إعادة استخدام المياه" ضمن فعاليات "المؤتمر العالمى لتحلية المياه" والمنعقد في مدينة أبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة .
وفى كلمته بالجلسة؛ أشار “سويلم” إلى أن وجود فجوة بين الموارد والاحتياجات المائية في مصر دفعت الدولة المصرية اإتخاذ إجراءت عديدة في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى على مدى عقود طويلة ماضية، بإعادة الاستخدام على امتداد ٥٥ ألف كيلومتر من الترع والمصارف.
وتابع: “وأيضاً التوسع مؤخراً فى مجال معالجة مياه الصرف الزراعى بإنشاء (٣) محطات كبرى للمعالجة في نهاية شبكة الصرف الزراعى (الدلتا الجديدة – بحر البقر – المحسمة) والتي سيتم استخدامها في استصلاح مساحات جديدة من الأراضى الزراعية بشمال و وسط سيناء وغرب الدلتا ، مشيراً لضرورة مراعاة ودراسة البُعد الخاص بتأثير استخدام مياه الصرف الزراعى على تزايد معدلات الملوحة في التربة الزراعية التي يتم ريها بهذه المياه المعالجة” .
وأشار لأهمية إعطاء الأولوية للإستفادة من المياه قليلة الملوحة (مثل مياه الصرف الزراعى) قبل الاعتماد على مياه البحر التي تُعد أكثر ملوحة ، وذلك بالاعتماد على تحلية المياه قليلة الملوحة للاستفادة منها في الزراعة ، مع إمكانية استخدام الزراعة المائية (الهيدروبونيك) في دائرة مغلقة لتقليل ملوحة المياه وبالتالي منع تزايد درجة الملوحة في التربة الزراعية .
وأكد الدكتور سويلم أيضاً على ضرورة اختيار المحاصيل المناسبة للزراعة اعتماداً على المياه المحلاة بما يحقق أعلى عائد اقتصادى ، بالإضافة للإعتماد على الطاقة الشمسية لتقليل تكلفة التحلية لأقل قيمة ممكنة ، وأيضاً الاعتماد على ممارسات زراعية حديثة تسهم في تحقيق أعلى إنتاجية من نفس وحدة المياه .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الري المياه أبو ظبى الموارد المائية الامارات میاه الصرف الزراعى
إقرأ أيضاً:
تجاوزت 4.8 مليون طن.. قفزة كبيرة في الصادرات الزراعية
كشف علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن إنجاز ملحوظ في الصادرات الزراعية المصرية، والتي حققت قفزة كبيرة منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، حيث بلغت الكميات المصدرة حتى الآن نحو 4.8 مليون طن، وذلك بزيادة تقارب النصف مليون طن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والتي سجلت 4.3 مليون طن.
ووفقًا لتقرير تلقاه وزير الزراعة من الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، استنادًا لإحصائيات الإدارة المركزية للحجر الزراعي، فتصدرت محاصيل الموالح قائمة الصادرات الزراعية المصرية، مسجلة نحو 1.8 مليون طن، لتحافظ بذلك على مركزها كأحد أهم المحاصيل المصرية التصديرية. كما جاءت البطاطس في المركز الثاني بكمية بلغت نحو 1.1 مليون طن، مما يعكس الأهمية المتزايدة لهذا المحصول في الأسواق العالمية، نظرًا لجودته المشهود بها.
وأشار التقرير إلى احتلال محصول الفاصوليا (الطازجة والجافة) المركز الثالث بنحو 130 ألف طن، تلاها محصول البصل الطازج في المركز الرابع بنحو 106 آلاف طن، ثم البطاطا في المركز الخامس بكمية تقدر بنحو 101 ألف طن.
فيما شملت قائمة أهم الصادرات الزراعية المصرية هذا الموسم، على الترتيب: الفراولة الطازجة، الطماطم الطازجة، الثوم الطازج، الجوافة، العنب، والرمان.
وأكد وزير الزراعة أن منظومة الصادرات الزراعية المصرية، والطفرات التي تحققها، تأتي نتيجة للعديد من جهود التعاون المشترك، على رأسها المزارع والمنتج والمصدر، وحرصهم على إنتاج محصول ذي جودة عالية، واتباع الممارسات الزراعية الجيدة، فضلاً عن المتابعة المستمرة من المهندسين والباحثين الزراعيين، ذلك بالإضافة إلى جهود رجال الحجر الزراعي المصري، والمعامل المركزية المرجعية بالوزارة، والعلاقات الزراعية الخارجية، لفتح أسواق جديدة للحاصلات الزراعية المصرية في الخارج، فضلاً عن المتابعة المستمرة والدائمة للشحنات والمحاصيل بداية من المزرعة وحتى وصولها إلى السوق الخارجي.
وأشار "فاروق" إلى أن تلك القفزة التي تشير إليها أرقام النمو المستمر والتنوع في الصادرات الزراعية المصرية تعكس جودة المنتج الزراعي المصري وجهود الدولة، فضلاً عن السمعة العالمية الطيبة التي تتمتع بها الصادرات الزراعية المصرية، والإقبال الشديد من الأسواق العالمية عليها، مما يعزز من دور القطاع الزراعي في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة العملة الصعبة للبلاد.
وطالب وزير الزراعة الجهات المعنية بالوزارة بمواصلة جهود التطوير المستمر والمتابعة، وتقديم كافة سبل الدعم للمنتجين الزراعيين، في سبيل المزيد من تنمية قطاع الصادرات الزراعية المصرية في الخارج، والحفاظ على جودة المنتج الزراعي المصري.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية