وزير الري: الاعتماد على تحلية المياه قليلة الملوحة للاستفادة منها في الزراعة
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، في فعاليات الجلسة الوزارية "الحوار العالمي، حول إعادة استخدام المياه" ضمن فعاليات "المؤتمر العالمى لتحلية المياه" والمنعقد في مدينة أبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة .
وفى كلمته بالجلسة؛ أشار “سويلم” إلى أن وجود فجوة بين الموارد والاحتياجات المائية في مصر دفعت الدولة المصرية اإتخاذ إجراءت عديدة في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى على مدى عقود طويلة ماضية، بإعادة الاستخدام على امتداد ٥٥ ألف كيلومتر من الترع والمصارف.
وتابع: “وأيضاً التوسع مؤخراً فى مجال معالجة مياه الصرف الزراعى بإنشاء (٣) محطات كبرى للمعالجة في نهاية شبكة الصرف الزراعى (الدلتا الجديدة – بحر البقر – المحسمة) والتي سيتم استخدامها في استصلاح مساحات جديدة من الأراضى الزراعية بشمال و وسط سيناء وغرب الدلتا ، مشيراً لضرورة مراعاة ودراسة البُعد الخاص بتأثير استخدام مياه الصرف الزراعى على تزايد معدلات الملوحة في التربة الزراعية التي يتم ريها بهذه المياه المعالجة” .
وأشار لأهمية إعطاء الأولوية للإستفادة من المياه قليلة الملوحة (مثل مياه الصرف الزراعى) قبل الاعتماد على مياه البحر التي تُعد أكثر ملوحة ، وذلك بالاعتماد على تحلية المياه قليلة الملوحة للاستفادة منها في الزراعة ، مع إمكانية استخدام الزراعة المائية (الهيدروبونيك) في دائرة مغلقة لتقليل ملوحة المياه وبالتالي منع تزايد درجة الملوحة في التربة الزراعية .
وأكد الدكتور سويلم أيضاً على ضرورة اختيار المحاصيل المناسبة للزراعة اعتماداً على المياه المحلاة بما يحقق أعلى عائد اقتصادى ، بالإضافة للإعتماد على الطاقة الشمسية لتقليل تكلفة التحلية لأقل قيمة ممكنة ، وأيضاً الاعتماد على ممارسات زراعية حديثة تسهم في تحقيق أعلى إنتاجية من نفس وحدة المياه .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الري المياه أبو ظبى الموارد المائية الامارات میاه الصرف الزراعى
إقرأ أيضاً:
وزيرا الزراعة والشئون النيابية يُتاقشان التعديلات المرتقبة على قانون التعاونيات الزراعية
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي وتطويره، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز من دور التعاونيات الزراعية كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الوزيران خلال اللقاء، أهم البنود والمقترحات المتعلقة بقانون التعاونيات الزراعية الجديد، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل التعاونيات، بما يتناسب مع التحديات الراهنة، ويسهم في تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
كما تم خلال اللقاء استعراض الرؤى المشتركة حول سُبل تفعيل دور التعاونيات الزراعية في الاقتصاد الوطني، وتذليل العقبات التي تواجهها.
من جانبه، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
كما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون «بيت الفلاح»، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتًا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
اقرأ أيضاًالزراعة: زيادة معدلات الري ضرورة لحماية المحاصيل من تأثيرات المناخ القاسية
الزراعة: صرف 12 مليون شيكارة سماد مدعم لـ المزارعين ضمن منظومة كارت الفلاح
«الزراعة» تطلق منافذ متنقلة لبيع منتجاتها الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة في الجيزة
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟