اللجنة البرلمانية الخاصة تواصل مناقشة مواد مشروع قانون الاستثمار
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
الثورة نت|
واصلت اللجنة البرلمانية الخاصة في اجتماعها اليوم، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب – رئيس اللجنة عبد الرحمن الجماعي، مناقشة مواد مشروع قانون الإستثمار.
وفي الاجتماع الذي حضره الجانب الحكومي ممثلا بوزيري المالية عبدالجبار أحمد محمد، والاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، ورئيس الهيئة العامة للإستثمار ياسر المنصور، ورئيس الهيئة العامة لحماية البيئة عبد الملك الغزالي، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة، استمعت اللجنة إلى آراء ومقترحات عدد من رجال الأعمال والمستثمرين في المجالات الصناعية والتجارية والدوائية والإنتاج الزراعي، الذين ثمنوا الجهود المبذولة من قبل المجلس والجانب الحكومي لإنجاز مشروع هذا القانون المهم، لدعم كافة مجالات التنمية والاقتصاد الوطني، ومواكبة التوجهات الاستثمارية التي تشهدها المنطقة والعالم .
وأكدوا على أهمية تقديم فرص استثمارية من شأنها توفير الحماية والتشجيع والدعم للمنتجات المحلية وبالذات المنتجات التي تغطي احتياج السوق المحلي.. مشيرين إلى أهمية منح التسهيلات اللازمة للمستثمرين الذين صمدوا خلال فترة العدوان والحصار، وتوحيد الجهود لمواجهة الآثار والتداعيات التي خلفها في مختلف القطاعات.
ولفتوا إلى أهمية منح الامتيازات والتشجيع للمنشآت والقطاعات الوطنية التي صمدت، والتي تأسست تحت ظروف العدوان والحصار.
وكان نائب رئيس المجلس- رئيس اللجنة قد رحب في مستهل الاجتماع بممثلي القطاع الخاص والتصنيع الدوائي وشركات الإنتاج الزراعي.. لافتا إلى أهمية وجود قانون جديد لتنظيم المجال الاستثماري كأحد روافد الاقتصاد الوطني، وبما يراعي الاحتياجات الوطنية ومتطلبات التنمية المستدامة وخلق بيئة استثمارية جاذبة.
وقد واصلت اللجنة مناقشتها لمواد مشروع القانون في ضوء الملاحظات التي طرحها أعضاء المجلس وإثرائها بالملاحظات التي طرحها أعضاء اللجنة، والتأكيد على مراعاة الأبعاد المستقبلية لمضمون أحكام مواد مشروع قانون الاستثمار.
هذا وستواصل اللجنة النقاش حول بقية مواد مشروع القانون يوم غد الثلاثاء، بحضور الوزراء المعنيين.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مواد مشروع قانون الاستثمار مواد مشروع
إقرأ أيضاً:
الحكومة تخطت صلاحيتها.. رفض برلماني لإخلاء شقق الإيجار القديم
قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن مشروع قانون الحكومة بشأن الإيجار القديم، مثل خروجًا صريحًا على حكم المحكمة الدستورية العليا، لتضمنه مادة تنص على إنهاء عقود الإيجار القديم بعد مرور خمس سنوات من تطبيق القانون.
رفض برلماني لإخلاء الشققوأضاف “المغاوري”، خلال استضافته في ندوة "نظمها موقع صدى البلد بشأن الإيجار القديم، أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا كان واضحًا ومتحدثًا عن القيمة الإيجارية وألزم بمعالجة تشريعية لهذه الجزئية فقط ولم يتطرق إلى الإخلاء الذي تضمنه مشروع قانون الحكومة.
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن البرلمان وحده هو الذي يمكنه أن يتوسع على حكم المحكمة الدستورية إذا كان هو من سيضع مشروع القانون، متابعًا: “أما وأن مشروع القانون مقدم من الحكومة، فكان يجب عليها أن تلتزم بالنص الوارد بحكم المحكمة الدستورية العليا”.
واعترض النائب على إخلاء شقق الإيجار القديم الوارد بنص المادة 5 من مشروع قانون الحكومة والتي تنص على أنه: “تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك”.
اعتراض على زيادة الإيجار القديم 15 %كما طالب النائب بمراجعة المادة الخاصة بزيادة القيمة الإيجارية، حيث تنص على أنه: عتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على الا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.
فيما نصت المادة (3) من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه:اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.
ومن المقرر أن تستأنف لجنة الإسكان بمجلس النواب، جلسات الاستماع بشأن الإيجار القديم خلال الأيام المقبلة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!