الشيوخ يقر أحقية الجهة الإدارية بإزالة التعديات على نفقة المخالف
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة 1 من مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وتنص المادة (1) على: في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالجهة الإدارية المختصة، الوزارة أو المحافظة أو الهيئة العامة أو الجهاز التابع للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي لها سلطة الإدارة والاستغلال والتصرف في أملاك الدولة الخاصة الخاضعة لولايتها.
كما وافق مجلس الشيوخ، على المادة 2 والتي تنص: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولاياتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد الذي قام بالبناء عليها بالفعل المتخللات وزوائد التنظيم قبل التصوير الجوي بتاريخ 2023/10/15، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل قبل نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفق الشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.
ووافق المجلس على المادة 3: يكون التصرف المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز من هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.
ويقدم الطلب مصحوبا بإيداع رسم فحص، بحد أدنى مبلغ ألف جنيه، وبحد أقصى مبلغ عشرة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.
ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشيوخ الحكومة مجلس الشيوخ التعديات أملاك الدولة المزيد المزيد هذا القانون
إقرأ أيضاً:
إزالة 1883 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على أملاك الدولة ببني سويف
أعلنت محافظة بني سويف أن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ الإقليم، تابع سير العمل في حملات المرحلة الثانية من الموجة الـ26 لإزالة التعديات، والتي تُشرف عليها اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، ضمن جهود الدولة المكثفة للحفاظ على حقوقها واسترداد أملاك الشعب، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمواجهة كافة صور التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتصدي للبناء المخالف.
جاء ذلك خلال مناقشة محافظ بني سويف، لتقرير الإدارة العامة لأملاك الدولة، والذي أوضح أن إجمالي الحالات التي تم إزالتها حتى الآن بلغ 1883 حالة، منها 281 حالة تعدٍ على أراضي أملاك دولة، و1602 حالة على أراضٍ زراعية، وذلك في الفترة من 10 يونيو وحتى 22 من نفس الشهر، وسط تنسيق كامل بين الأجهزة التنفيذية المختلفة، لتنفيذ قرارات الإزالة طبقًا للبرنامج الزمني المعد بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية.
وأشار محافظ بني سويف، إلى تكليفاته الصريحة بضرورة إزالة كافة التعديات والمتغيرات غير القانونية، مع التأكيد على إزالة التعدي بشكل كامل وتسوية الأرض لمنع تكرار المخالفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الرادعة تجاه المخالفين سواء كانوا من المواطنين أو من التنفيذيين المتقاعسين عن أداء مهامهم.
كما شدد محافظ بني سويف، على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لتكثيف الجهود خلال المرحلة الحالية وزيادة معدلات تنفيذ قرارات الإزالة، وصولًا لتحقيق أقصى استفادة من حملات الإزالة الجارية والمراحل التالية من الموجة.
وأشارت محافظة بني سويف، في بيان لها، إلى أن الموجة 26 من حملات الإزالة تُنفذ على ثلاث مراحل خلال شهور مايو ويونيو ويوليو 2025، حيث بدأت بالمرحلة الأولى من 10 إلى 30 مايو، تليها المرحلة الثانية من 10 إلى 27 يونيو، وتُختتم بالمرحلة الثالثة من 5 إلى 25 يوليو.